وصفت نقابة المعلمين المستقلة، خطاب الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لنقابة المهن التعليمية، بالاستمرار فى سياسة تجاهل مطالب وحقوق المعلمين المصريين، وأرجعت ذلك إلى اعتماد الوزير على القوانين والقرارات الوزارية الصادرة بعهد الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم، مشيرة إلى أن استخدامه للقرارات نفسها لا يعطى أملا فى تحقيق مطالب المعلمين التى طالما طالبوا بها. وأكدت المستقلة، من خلال بيان أصدرته منذ قليل، أن ما يدور بين النقابة والوزارة "صراع" ينتج عنه ضياع لحقوق المعلمين، ووجهت رسالتين أحدهما إلى الوزير والأخرى لمجلس النقابة الحالى، تعليقًا على ما ورد بخطابات الطرفين. تضمنت الرسالة الموجهة إلى الدكتور محمود أبو النصر:" إن المعلمين المصريين وطنيين أكثر مما يمكن تخيله، ولا يخشون التظاهر، لكن ما يمنعهم هو تفضيلهم للمصلحة العليا للبلاد، لكن على المسئولين تقدير هذا الشعور، اتقاء لغضب المعلمين"، وأضافت " لن تعود مؤتمرات "وثيقة أمل أمة"، بفائدة علينا، لكونها لا ترقى لاعتبارها التعامل الأمثل لحل قضية وطن حقيقة للمطالبة بحريته وكرامته وتطبيق العدالة الاجتماعية على كل ساكنيه". وأكدت نقابة المعلمين المستقلة، أنهم شاركوا فى خلع "فاشية دينية"، أملا فى مجئ حكم يهتم بمطالب المعلمين، كونه عماد العملية التعليمية، وأضافت "مطالبتنا الفعلية برحيل الوزير باتت قريبة". أما الرسالة الثانية، والتى وجهتها "المستقلة" لنقابة المهن التعليمية، فتضمن "خطاب النقابة "الإخوانية"، الذى تضمن مجموعة من المطالب للمعلمين، اقتبستها النقابة من ثوار المعلمين، حيث إن كل ما جاء فى الرسالة الإخوانية هى فى الأصل حزمة المطالب التى رفعها المعلمون طوال فترة نضالهم قبل وبعد ثورة يناير المجيدة، والتى تعتبر حقوقًا أصيلة لأى معلم فى مصر". وطالب حسين إبراهيم، الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين المستقلة، الاستعداد لتوحيد كافة جهود المعلمين، لرفع مطالبهم والتصعيد فى حال استمرار تجاهل الحكومة لها. وكانت أصدرت نقابة المهن التعليمية، بيانًا، أعلنت من خلاله إرسال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لخطاب رسمى للرد على مطالبهم، وتضمن الخطاب الرد على 9 مطالب أساسية كان من أبرزها "صرف نسبة ال50% الأولى، والعمل على صرف ال50% الثانية، وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة وبالمكافأة الموجودين على رأس العمل بوظيفة معلم مساعد، وتعديل الشكل التعاقدى لهم، ومعالجة الرسوب الوظيفى، وتسكين المعلمين على الدرجات فى بعض المحافظات، إلى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة فى اختيار القيادات التعليمية وتفعيل الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012 الصادر من المستشار النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديرى المدارس المعاملة اللائقة، ومشاركة النقابة فى وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، فضلا عن العمل على رفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يومًا، وتعيين خريجى كليات التربية". وجاء رد "أبو النصر"، يؤكد أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتعيين 80 ألف معلم على مستوى المحافظات، والعمل على ترقية ما يقرب من 337 ألف معلم هذا العام، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 تضمنت أسلوب وطرق اختيار وتعيين مديرى ووكلاء المدارس ومديرى الإدارات التعليمية ووكلائها من خلال إعلان مفتوح يتيح الفرصة للاختيار بين المتقدمين بموضوعية وشفافية، وأن القيادات التعليمية بديوان عام الوزارة يتم إعادة تشكيلها وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
