قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، إنه تقدم ببلاغ يلتمس فيه من النائب العام التحقيق فى الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية الاتحاد وجريدة العمال فى 30 يونيو 2011 وكذلك مراجعة مستندات بعثة الحج عن نفس العام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال بحضور عدد من قيادات الاتحاد وذلك للرد على اعلان كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة التقدم ببلاغ الى النائب العام لمطالبته بالتحقيق الفورى فيما ادعاه الوزير من مخالفات مالية وإدارية على الحركة النقابية. وأكد عبد الفتاح، أن الاتحاد قام بالرد على جميع هذه الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات واعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد فى 10 اكتوبر الماضى هذه الردود على ملاحظات الجهاز. وأوضح ان تقدمه ببلاغ الى النائب العام يهدف الى الحفاظ على حقوق الاتحاد وعدم التشهير بقياداته النقابية مطالبا فى الوقت ذاته القيادات النقابية السابقة فى الاتحاد والموجه اليها هذه التهامات بالتقدم ببلاغات الى النائب العام. وأضاف: ما أعلنه كمال ابو عيطة بتقدمه ببلاغ للنائب العام ضد مخالفات مالية بالاتحاد مجرد شو إعلامى وأن أموال شركة عمال مصر للاستثمار الزراعى والسياحى تم ردها الى النقابات العامة التى وردت هذه الاموال الى الشركة عند تأسيسها ، كما ان وزارة القوى العاملة والهجرة لاتختص قانوا بالرقابة على الشركات المساهمة المصرية ولاتختص كذلك بالرقابة المالية على المنمنظمات النقابية العمالية. بينما أكد عبد المنعم الجمل أمين صندوق اتحاد العمال ان التحقيقات سوف تثبت ان هذه الادعاءات كاذبة ولايوجد اى شبهات على الاتحاد وان القيادات النقابية حريصة على أموال العمال . ورفض الجمل محاولات الوزير التشهير بالاتحاد وقياداته معلنا فى الوقت ذاته رفضه للتعددية النقابية التى يدعو اليها الوزير الحالى.