قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، «أبو عيطة أكد فى اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن هناك حلولا كثيرة لكل المشاكل العمالية، وهذه التصريحات ليس لها أى أساس من صحة». وتساءل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الأربعاء، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن التغييرات الحقيقية فى مجالات العمال، مشيرا إلى أن هناك 70 ألف عامل يتسولون أجورهم كل شهر، بالإضافة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من العمال المفصولين، فضلا عن تزايد معدلات البطالة. وأكد إبراهيم، أن هذا المؤتمر جاء بعدما ثار لغط كثير ومحاولات التشهير بالاتحاد من جانب البعض الذين استخدمهم الغرب لتشويه صورته. وأضاف أنه بعد عقد الجمعية العمومية فى 10 أكتوبر وتطهير الاتحاد، فلن نسمح بعد لأن يتم تناول الاتحاد بما لا يليق به من إلصاق التهم، مشيرا إلى أن الحكومة التى تدعى الثورية لم تحقق أى شيء من وعودها للعمال. وقال، "كنا نتوسم خيرا فى الحكومة الجديدة بما فيها وزير القوى العاملة والهجرة الذى خاب ظننا فيه حين تدخل بكل صراحة فى العمل النقابى برفض تسلم ما انتهت إليه قرارات الجمعية العمومية للاتحاد، وبدلا من أن يلتفت أبو عيطة إلى آمال وطموحات العمال، لجأ إلى تحويل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النائب العام للتشهير به، على الرغم من أن المجلس الحالى لا صلة له بهذا التقرير من قريب أو من بعيد". أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن كمال أبو عيطة لم يبعث حتى الآن تقرير الجهاز المركزى إلى النائب العام؛ لأنه يعلم جيدا أنه ليس من حقه قانونا أن يبعث بالتقرير للنائب العام. وقال إنه تقدم ببلاغ أمس إلى النائب العام حول تقرير الجهاز المركزى إلى النائب العام للتحقق من كل ما جاء فيه حرصا على مصلحة الاتحاد وحتى تتضح الحقيقة أمام الرأى العام، مشيرا إلى أن هناك طابورا خامسا داخل وزارة القوى العاملة والهجرة ضد عمال مصر مصلحة الوطن. وقال: "نحن طهرنا أنفسنا وسنعمل على استعادة حقوقنا، فى ظل ما نتعرض له من هجمة شرسة ضد الاتحاد، الذى لن يقبل التدخل من جانب أى مسئول يتربص بالاتحاد".
