كان أمراً متوقعاً أن يحاول الحزب الوطنى السيطرة على مجريات انتخابات مجلس الشعب »2010«، خاصة أنها تسبق الانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام القادم، والسبب الثانى ظهر بوضوح فى انتخابات مجلس 2005 بانصراف الناخبين عن إعطائه أصواتهم بحيث لم يحصل الا على 37٪ فقط من مجموع المقاعد.... بالرغم من الأساليب والوسائل التى اتبعت من عنف ورشاوى وتزوير اثناء العملية الانتخابية.. ثم اللجوء الى أساليب الترغيب فى محاولة مستميتة لانضمام المستقلين الفائزين بالمقاعد حتى يكتمل للحزب الأغلبية من ثلثى الأعضاء فى المجلس.. وبالرغم من كل ما بذل من محاولات مستميتة وبكل الطرق على اخفاء أداء النواب المعارضين والمستقلين فى مجلس 2005 الا ان الجهد المبذول والمواقف الشجاعة لهؤلاء النواب كشفت أوجه فساد غير مسبوق لأعضاء من الذين اختارهم الحزب الوطنى ليجلسهم على مقاعد ممثلى الأمة. والقائمة طويلة فى سوء استخدام الحصانة وفى غير موضوعها لاستغلال موارد الدولة، واغتصاب حقوق الأمة ليس فى الحاضر فقط.. ولكن لأجيال قادمة!!! وبدلاً من أن يحرص الحزب الوطنى أن يهيئ الظروف لحياة نيابية شفافة ونزيهة.. تركن لها الأمة وتطمئن الى انها حارسة على مصالحها كما كان الحال عليه فى برلمانات ما قبل الثورة عندما كان النائب ليس له هدف الا ان يحقق العدالة لأبناء الوطن ومحافظاً على المصالح العليا للبلاد. وليس هذا كلاماً مرسلاً بل مضابط المجالس التشريعية أصدق دليل على ذلك فبالنسبة لحزب الوفد ما قبل الثورة بالرغم من قصر المدد التى قضتها حكوماته فى الحكم.. والتى لا تزيد فى مجموعها على سبع سنوات.. ولكن التاريخ لن ينسى الأداء المشرف لحزب الوفد من خلال نوابه وحكوماته، ففى فترات حكمه.. أقرت أكبر المشروعات الوطنية فى الزراعة والخدمات.. فكان فيها أكبر رصيد من القوانين والنظم الاجتماعية التى فرضت مجانية التعليم.. وحققت الضمان الاجتماعى.. ووفرت العلاج المجانى لغير القادرين.. ولن ينسى التاريخ أن الوفد.. من خلال مجالسه التشريعية كان رائداً للنهضة العمالية التى حققت للقوى العاملة فى مصر أعظم الانتصارات بدأ من حق تأسيس النقابات وانتهاء بالأجور العادلة.. والتأمينات الضرورية لمواجهة العجز، والشيخوخة، والمرض.. وتوجه ذلك كله لقانون الضمان الاجتماعى.. وكان هذا تطبيقاً لثوابت الوفد التى تتضمن كمحور رئىسى العدالة الاجتماعية!! وهذا كان التاريخ المشرف.. لحزب الوفد »ضمير الأمة« من خلال برلمانات العهد البائد كما يدعون عليه.. أصحاب مشروعات قوانين الاحتكار وبيع آثار مصر!!! وهذا يدعونا الى تفحص ما جرى فى الانتخابات البرلمانية 2010 التى أجراها الحزب الوطنى... وكانت الأمة بأسرها شاهدة عليها.. وليس هذا فقط فلقد ترقبها العالم الخارجى نظراً لما تمثله قيمة مصر الوطن فى عيونه وتقديره.. وبالطبع كانت التعليقات التى انهالت اكثر من موجعة.. لوطن كانت له درجة رفيعة بين الأمم.. من حيث انه من القرن العشرين نجح فى محاولة ربط الهوية المصرية بالحداثة والتحضر اما الآن وللأسف فمن اجل مصالح ضيقة وخاصة من اجل التسلط والتفرد بحكم البلاد أوصلونا الى ما وصلنا اليه وبعد ان سرنا فى طريق التعددية الحزبية أعادونا الى شمولية الحزب الواحد. وهم فرحون ومبتهجون وملتفون حول جثمان الديمقراطية التى اغتالوها وقضوا عليها نهائىاً... والله حرام!!! الكلمة الأخيرة انتخابات نوفمبر 2010 سيسجلها التاريخ كأسوأ انتخابات أجريت.. فى مصر منذ أنشأ مجلس شورى القوانين »1866«.. فبعد أن كنا فى بؤرة عيون العالم كوطن له قدره.. واحترامه.. أصبحنا فى زمرة أكثر الدول تخلفاً ويرثى علينا من كانوا ينظرون الينا باحترام وتقدير!!!
