تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تحت رقم (8288) لمعرفة مصير 14 مختفيا قسريا ، وذلك منذ عام 1992 حتى الآن. وقد اختصمت المنظمة فى هذا البلاغ كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ومحمد حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الحالي. وترجع وقائع الاختفاء إلى قيام جهاز مباحث أمن الدولة فى فترات زمنية مختلفة إبان عهد كل من الألفى والعادلى بالقبض على العديد من الأشخاص دون الافصاح عن مكان احتجازهم وقد تقدمت المنظمة بالعديد من البلاغات بحثا عن هؤلاء المختفين .. إلا أن جميع هذه البلاغات لم يتم الرد عليها. وأوضحت المنظمة - فى بيان لها اليوم الخميس - أنها تخشى على هؤلاء المختفين بأن تكون حياتهم قد تعرضت للخطر أو الموت خارج نطاق القانون علما بأن هذا الأمر مخالف لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية ويعد انتهاكا صارخا للدستور والقانون المصري. ويرجع اختصام المشكو فى حقه الأول إلى كونه رئيس الجمهورية وهو رئيس هيئة الشرطة وفقا للدستور المصري..حيث تنص المادة 184 من الدستور على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية..وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. كما تختصم المنظمة المشكو فى حقه الثانى نظرا لأن واقعة القبض والاختفاء قد حدثت أثناء تولى الألفى وزارة الداخلية .. فيما تختصم المشكو فى حقه الثالث وذلك لاستمرار اختفاء المذكورين طيلة توليه منصب وزير الداخلية وعدم الإفصاح عن مكانهم رغم تقديم العديد من البلاغات لإجلاء مصيرهم..إلا أن الداخلية اعتادت كما فى العهود السابقة عدم الرد على هذه البلاغات. وترى المنظمة أن الداخلية قد قامت بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطنى..وتعد ظاهرة الاختفاء القسرى للأشخاص انتهاكا جسيما للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التى تقرر حماية الأشخاص من التعرض لتلك الظاهرة. وفى نهاية البلاغ .. طالبت المنظمة بالتحقيق مع المشكو فى حقهم وطالبت النائب العام بمعرفة مصير هؤلاء الأشخاص.
