تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام تحت رقم 8288 لإجلاء مصير 14 مختفيًا قسريًا، وذلك منذ عام 1992 وحتى الآن. ذكر بيان المنظمة أنها اختصمت فى بلاغها كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ومحمد حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومنصور عيسوي وزير الداخلية الحالي. وأضاف البيان أن وقائع الاختفاء ترجع إلى قيام جهاز مباحث أمن الدولة فى فترات زمنية مختلفة إبان عهد كل من الوزيرين السابقين محمد حسن الألفى، وحبيب العادلى بالقبض على العديد من الأشخاص، دون الإفصاح عن مكان احتجازهم. كما ذكر البيان أن المنظمة تقدمت بالعديد من البلاغات بحثاً عن هؤلاء المختفين إلا أن جميع هذه البلاغات لم يتم الرد عليها، والمنظمة إذ تخشى عليهم بان تكون حياتهم قد تعرضت للخطر أو الموت خارج نطاق القانون، علمل بأن هذا الأمر مخالف لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية وانتهاكًا صارخًا للدستور والقانون المصري. ويرجع اختصام المشكو فى حقه الأول إلى كونه رئيس الجمهورية وهو رئيس هيئة الشرطة وفقًا الدستور المصري، فالمادة 184 من الدستور والتي تنص (الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون). كما تختصم المنظمة المشكو فى حقه الثانى نظرًا لواقعة القبض والاختفاء قد حدثت اثناء تولى السيد اللواء حسن محمد الألفى وزارة الداخلية، وقد تم القبض عليه بواسطة تابعى المشكو فى حقه الثانى من ضباط مباحث أمن الدولة، كما تختصم المنظمة المشكو فى حقه الثالث اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وذلك لاستمرار اختفاء المذكورين طيلة تولى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى للوزارة وعدم الإفصاح عن مكانه رغم تقديم العديد من البلاغات لإجلاء مصيرهم إلا أن الداخلية اعتادت كما فى العهود السابقة عدم الرد على هذه البلاغات. ورأت المنظمة فى بلاغها أن وزارة الداخلية قد قامت بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطني وتعد ظاهرة الاختفاء القسرى للأشخاص انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التى تقرر حماية الأشخاص من التعرض لتلك الظاهرة، وفى نهاية البلاغ طالبت المنظمة التحقيق مع المشكو فى حقهم وتطالب النائب العام بإجلاء مصير هؤلاء الأشخاص.
