حبيب العادلي وزير الداخلية السابق .. أو الرجل الفولاذي كما كان يطلق عليه أثناء توليه وزارة الداخلية .لكنه إنهار أمام مظاهرات 28 يناير الماضي وأصبح في طريقه إلي محاكمات بعد إتهامه فى أنه السبب العديد من الحداث التي تسببت في النهاية إلي عملية إنفلات أمني .. أن الوقائع المنسوبة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتمثل في الإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام بأن تسبب بإهماله في إتلاف ممتلكات عامةهي أقسام الشرطة والعديد من المقار الحكومة.وطبقا لمصادر خاصة فإنه سيتم تسليم العادلي للنائب العام حينما تهدأ الأمور لبدء التحقيقات معه.وأضافت المعلومات أن العادلي في يوم الجمعة 28 يناير أبلغه الرئيس مبارك بأنه قرر إنزال قوات الجيش في الشوارع، فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلي. ..وأوضحت المعلومات أن العادلي ترك مكتبه في وزارة الداخلية وتوجه علي مقر مباحث أمن الدولة في مدينة الشيخ زايد حيث تبعد عن المناطق السكنية ولا توجد خطورة عليها، ثم تلقي اتصالا من رئاسة الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها. وأكدت المعلومات أن ترك العادلي لمهامه أدي إلي انفراط عقد قوات الأمن وانسحابها من الشوارع كي يثبت أن القوات المسلحة ستفشل في السيطرة علي الأمور. وواصلت المعلومات أن تصرفات العادلي تسببت في تمكين البلطجية من إشعال النيران في العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطني الديمقراطي ومقار المجالس القومية لحقوق الإنسان والأعلي للصحافة والمرأة. كما أن الأضرار التي سببها العادليأن الوقائع المنسوبة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتمثل في الإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام بأن تسبب بإهماله في إتلاف ممتلكات عامةهي أقسام الشرطة والعديد من المقار الحكومة. وطبقا لمصادر خاصة فإنه سيتم تسليم العادلي للنائب العام حينما تهدأ الأمور لبدء التحقيقات معه. وأضافت المعلومات أن العادلي في يوم الجمعة 28 يناير أبلغه الرئيس مبارك بأنه قرر إنزال قوات الجيش في الشوارع، فقوبل ذلك بامتعاض من قبل العادلي. وأوضحت المعلومات أن العادلي ترك مكتبه في وزارة الداخلية وتوجه علي مقر مباحث أمن الدولة في مدينة الشيخ زايد حيث تبعد عن المناطق السكنية ولا توجد خطورة عليها، ثم تلقي اتصالا من رئاسة الجمهورية بعد عدة ساعات بالعودة لمقر وزارة الداخلية فعاد إليها. وأكدت المعلومات أن ترك العادلي لمهامه أدي إلي انفراط عقد قوات الأمن وانسحابها من الشوارع كي يثبت أن القوات المسلحة ستفشل في السيطرة علي الأمور. وواصلت المعلومات أن تصرفات العادلي تسببت في تمكين البلطجية من إشعال النيران في العديد من أقسام الشرطة والمحاكم ومقر الحزب الوطني الديمقراطي ومقار المجالس القومية لحقوق الإنسان والأعلي للصحافة والمرأة... يوم يعض الفاسد على يده ويقول يا ليتنى صنت منصبى".. ربما هذا الشعار الأنسب الذى تستطيع أن تطلقه وأنت مطمئن البال بعد البلاغات المختلفة التى طالت عدداًَ من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين والهيئات المختلفة، النيابة العامة تحت إشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود باشرت عملها بجدية تامة وبإخلاص تام للشعب الذى هو مصدر السلطات، حيث تقدمت حركة كفاية ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اليوم، الثلاثاء، يحمل رقم 181 لسنة 2011 للمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتجميد ثروة عائلة الرئيس مبارك. وطالبت بأن يشمل القرار الرئيس محمد حسنى مبارك وزوجته السيدة سوزان مبارك وابنيه جمال وعلاء، محذرة من تحويل ثرواتهم إلى خارج مصر لحين التحقيق معهم والكشف عن مصادر ثروة آل مبارك، استناداً لما نشرته جريدة الجاريان البريطانية مؤخراً. كما تقدم المواطن جلال محمد إبراهيم ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس مبارك يتهمهما بالاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع مستغلين نفوذهما كأبناء لرئيس الجمهورية. وأوضح فى بلاغه أن أبناء الرئيس امتدت أياديهما إلى كل شىء فى الدولة دون منازع، مستندا إلى ما ورد بصحيفة "الجاريان البريطانية" أن ثروة أسرة الرئيس بلغت 70 مليار دولار، فضلا عن أن جمال مبارك استطاع الحصول على أرباح تقدر بملايين الدولارات من وراء صفقات الاستثمار فى مصر، وتم إيداعها فى بنوك سويسرا وأوروبا، مطالباً بالتحقيق فيما ذكره واستغلال هذه الأموال فى سداد ديون مصر الخارجية البالغة 40 مليار دولار. ... فيما تقدم المحامى سمير صبرى والمواطن صلاح جودة ببلاغ إلى النائب العام ضد رجل الأعمال الشهير "حسين سالم" الذى غادر البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد.... وأكد صبرى فى بلاغه أن "سالم" أفسد الحياة الاقتصادية وتمكن من الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى مع سبق الإصرار بأموال الشعب، مستغلاً فى ذلك حماية كان يتمتع بها من أشخاص مجهولين. كما تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول صباح اليوم، الثلاثاء، يتهم فيه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بإهدار المال العام خلال عملية الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة فى الفترة من 1999 إلى عام 2004. وفى السياق نفسه تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ورمانى جاد الرب، نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، يتهمهم فيه بإثارة الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر. وأوضحا فى بلاغهما أن مساعدى الثلاثة وزراء قاموا بمنع وتعطيل الموافقات الأمنية على بناء وترميم الكنائس، فيما حرض العادلى مساعده للأحوال المدنية على تزوير أسماء الأطفال المسيحيين وتغيير ديانتهم إلى مسلم فى حالة إسلام الأب.واتهم البلاغ أيضا كلاً من فتحى سرور ومفيد شهاب بتعطيل الدستور بأن امتنعا عن إدراج قوانين من شأنها أن تحقق الاستقرار للمجتمع ولا تثير الفتنة الطائفية مثل قانون بناء دور العبادة الموحد، رغم إدراج مشروعه فى مجلس الشعب لأكثر من 15 عاماً، كما قام مفيد شهاب بالكذب حينما كان يمثل الحكومة بمراجعة دورية لحقوق الإنسان فى جنيف2010 أصدر وعودا كاذبة بإصلاحات تتمثل فى بناء دور العبادة الموحد ولم يتم تنفيذها، وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنهما وبدء التحقيق معهما. بينما تقدم محسن البهنسى المحامى بصفته وكيلاً عن المتهمين فى قضية "تنظيم جهاد المنصورة" المحتجزين بسجن استقبال طره ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالإفراج الفورى عنهم، تنفيذاً لقرارات الإفراج الصادرة عنهم منذ شهر ديسمبر 2009. وقال البهنسى فى بلاغه إنه رغم صدور قرار الإفراج إلا أن أجهزة الأمن كانت تؤيد اعتقال المتهمين دون أن يتم الإفراج فعلياً، وهو ما يعد تزويراً فى أرواق رسمية وفقاً للقانون وعدم احترام أحكام القضاء المصرى. وفى الإسكندرية تقدم مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، واللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، بالإضافة إلى مدير قطاع الأمن المركزى بالمحافظة، يتهم قيادات وزارة الداخلية الثلاثة بالتسبب فى مقتل 78 مواطناً بالإسكندرية على هامش الاحتجاجات التى بدأت منذ يوم 25 يناير، ولم تنتهِ حتى الآن للمطالبة برحيل الرئيس مبارك عن سدة الحكم فى مصر. وبالنسبة للصحفيين تقدم اليوم عشرات من الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بفتح ملف الفساد وإهدار المال العام فى الصحافة المصرية، وخاصة الصحافة القومية الذى يتولى أعضاء الحزب الوطنى غالبية مواقعها القيادية. وأضاف البلاغ أن الصحفيين لاحظوا وجود مخالفة لنص قانون يتمثل بالامتناع عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسة الصحفية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، كما عمل بعض الصحفيين فى جلب الإعلانات والحصول على مبالغ مباشرة وغير مباشرة ونشرها فى الصحف بما يخالف قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لعام 1996 الحق أقول لكم أنه ليس يسيرا على أي انسان شرح الحقيقة لمن صم أذنيه واستغشى ثيابه وأعجبه رأيه، فضلا عن احساسه بمرارة الظلم، ولوعة الأسى. لكن واجب اللحظة الحاضرة يقتضي ممن بصرهم الله بالنظرة الشاملة غير المنحازة أن يوضحوا لإخوانهم بعض ما خفي عليهم، أو التبس فهمه كنتيجة طبيعية لبشاعة الأحداث الدامية التي مرت بها أمتنا الحبيبة في غضون الأيام القليلة الماضية، فقط لا نريد أن نكون ببغاوات عقلها في اذنيها، ولا نريد أن نكون أمة ضاع الحق بينهم. إن أي بنيان مؤسسي لا يخلو من قيادة فوق رأس تلك المؤسسة، ومن مساعدين ورؤساء قطاعات وأفراد يناط بهم تنفيذ مهام وسياسات تلك المؤسسة، ووزارة الداخلية شأنها في ذلك شأن كل مؤسسات الدولة الأخرى. دعونا نعد بالتاريخ قليلا لما قبل تلك الأحداث بفترة كافية يمكننا بعدها أن ننطلق شارحين ومحللين حقيقة ما حدث وفق تسلسل منطقي لا يبتر الحقيقة جزئين، فيختفي تماما وجهها المشرق الحسن، ولا يبقى إلا الوجه القبيح البشع. وإذا أردنا أن نكون منصفين فعلينا أن نستدعي اللحظة الأولى التي جاء فيها السيد الوزير حبيب العادلي ليكون على رأس وزارة الداخلية المصرية. عشية حادث الأقصر، أو مذبحة الأقصر الإرهابية الشهيرة في 18 نوفمبر عام 97 تولى حبيب العادلي الذي كان يشغل منصب مساعد الوزير لشؤون مباحث أمن الدولة منصبه كوزير للداخلية. كانت مذبحة الاقصر التي خلفت 58 قتيلا من الأجانب رقما فاصلا في تاريخ العمليات الارهابية التي استهدفت مصر، كما كانت لغزا ظل خافيا حتى الآن نظرا لتصفية أو "انتحار" المجموعة المنفذة والمكونة من ستة افراد بكاملها، على أنها ألقت على الساحة بعدا آخر جديدا وهو نفاذية وقدرة قيادات موجودة خارج الأراضي المصرية على القيام بعمليات كبيرة داخل وخارج حدود مصر تمثلت اخطرها في محاولة اغتيال الرئيس المصري في أديس ابابا في العام 95. في ذات الوقت كانت قيادات الداخل للجماعة الاسلامية على قناعة بما عرف فيما بعد بمبادرة «إيقاف العنف». وهي مبادرة ساهم في صياغتها الشيخ متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي وقيادات الداخل في الجماعة الاسلامية، وذلك إبان عهد وزير الداخلية عبد الحليم موسى، ولكنها توقفت في عهد الوزير حسن الألفي، لتعود إلى الحياة من جديد في بدايات عهد السيد حبيب العادلي، ويعلن تنظيم الجماعة الإسلامية مبادرة وقف العنف، والتي تلاها المراجعات الفقهية الشهيرة للجماعة، والتي كانت سببا في خروج 16 ألفا من أعضائها من السجون والمعتقلات في اكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الاسلامية، وطويت بالفعل تلك الصفحة الأليمة من تاريخ مصر إلى الأبد. لقد رسخ وزير الداخلية حبيب العادلي أهمية مبدأ الحوار والاقناع، مؤكدا أنه هو السبيل الوحيد للوصول إلى حالة استقرار أمني ممتدة عن طريق تغيير القناعات الذاتية لمن كانوا المعين البشري الأكبر للعمليات الارهابية التي تمت على الساحة المصرية، وتوالت الافراجات عن معتقلي الجماعة الاسلامية وغيرهم بمجرد اعلانهم تراجعهم عن تبني الافكار الارهابية. بقيت فئة ممن لم تتغير قناعاتهم، ولم يكونوا على استعداد لقبول مبدأ الحوار في حد ذاته، وترتب عليه تجديد اعتقالهم لفترات متتالية نظرا لخطورة تواجدهم طلقاء، رغم حصولهم من المحاكم على احكام بالبراءة، مما دعا منظمات حقوق الانسان الدولية والأميركية على وجه الخصوص للتركيز على عمليات تجديد الاعتقال والاعتقال العشوائي التي تمارسها الداخلية المصرية على حد زعمهم. مرت الفترة التالية من خدمة الوزير العادلي هادئة، حاول فيها ترسيخ مبدأ آخر وهو مبدأ احترام المواطن، وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان، وكذلك البحث الجاد في اي شكوى من سوء المعاملة يتلقاها مفتشو الوزارة أو مكتب مساعد الوزير المختص، وبالفعل تمت محاسبة العديد من الضباط والأفراد، مما أوجد حالة من عدم الرضى لدى كثيرين من صغار الضباط والأمناء والأفراد المحتكين مباشرة بجمهور من الأشقياء والمجرمين وأصحاب السوابق والمسجلين يرون أن لا سبيل إلى التعامل معهم بدون استخدام القسوة. ورغم تباين الآراء حول الأسلوب الأمثل الواجب اتباعه، فإن القاعدة العظمى كانت ملتزمة بتوجيهات الوزير على الأقل عمليا، وهي حقيقة أحسها جمهور عريض من المواطنين خلال السنوات الماضية خاصة في القطاعات الخدمية من الوزارة مثل ادارات المرور والسجل المدني وغيرها من القطاعات، وحتى في السجون كان التأكيد على ملاحظة البعد الانساني وتلبية حاجات النزلاء في حصولهم على اجازات أو زيارات خاصة، ولكن لم يلاحظ تغير سلوكي كبير لدى العاملين في قطاعي المباحث الجنائية وأمن الدولة، فالطبع يغلب التطبع، وهي ميول شخصية لدى بعض الضباط والأفراد لا يمكن تغييرها إلا بتعديل جيناتهم الوراثية إن أمكن، وضابط الشريط المصور الذي يصفع مواطنا صفعات متتالية سريعة، خير مثال على هذه الفئة التي يجب أن تستأصل تماما لعدم صلاحيتها النفسية للتعامل مع جمهور المواطنين!!! وعلى كل حال فإن الجهود التي بذلت ليست بالقليلة ولا المعدومة الأثر، وهي جهد مشكور آخر للسيد الوزير حبيب العادلي، يضاف إلى رصيده السابق من جهد حقيقي لاطلاق سراح الكثير من المعتقلين الذين انتفت الحاجة للتحفظ عليهم. ومرت السنوات التالية من ولاية السيد الوزير العادلي على نفس المنوال، وتخللتها حوادث ارهابية في حدود سيناء ألقت الضوء من جديد على التدخل الخارجي المستهدف للوطن، واستدعت اجراءات استثنائية نظرا لطبيعة المنطقة البدوية المدججة بالسلاح، وجنوح الكثير من المواطنين لعدم الخضوع أو التجاوب مع جهات التحقيق، وسادت خلالها سلبية أخرى وهي التحفظ على أعداد كبيرة من المشتبه فيهم مما أثار حفيظة الكثيرين من الأسر والقبائل البدوية. بقيت الجزئية الأخيرة وهي ايجابية من ايجابيات الوزير العادلي وهي الحرب التي أعلنها على تجارة المخدرات، وتغيير اسلوب مكاتب المكافحة التي كانت توظف صغار التجار المقبوض عليهم للعمل كمرشدين وامدادهم بالبضاعة التي يبيعونها والمتحصلة من الضبطيات، إلى الإعتقال الكامل لكل هؤلاء ولكبار التجار وكل من يثبت أن له علاقة بهذا النوع من التجارة، مما ترتب عليه نضوب فعلي للمواد المخدرة من الشارع المصري، في سابقة لم تعهد من قبل سوى في عهد الوزير أحمد رشدي والذي ذهب هو الآخر ضحية لنفس ذات الجهود التي كان يبذلها العادلي، وربما بنفس الطريقة، ثورة الأمن المركزي المدبرة، مما يلقي ضوءا واضحا وصريحا عن مدى تورط مافيا المخدرات في الاعتداءات على اقسام الشرطة والسجون وإطلاق ذويهم وأعوانهم المحتجزين، خاصة وقد نقل شهود العيان أن الجزء الأكبر من المهاجمين لتلك المؤسسات على وجه الخصوص هم من الأشقياء، والمجرمين، ومسجلين خطر. تبقى أحداث 25 يناير وما تلاها من أيام احداثا غامضة حتى اللحظة، وهل كانت التجاوزات التي حدثت هي تجاوزات أفراد، وسلوك شخصي لعناصر قوات الأمن المركزي، أم كانت سياسة وزارة ومنهجية يحاسب عنها الوزير، أم أوامر عليا، وممن على وجه التحديد. كل ذلك يحب المواطن المصري أن يراه ويعرفه في أقرب وقت، نحب أن نرى اعترافات للأفراد والضباط الذين اطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين ينقلها لنا التلفزيون المصري، وهل كانت تلك تصرفاتهم الفردية وليدة لحظة المصادمات، أم أوامر وجهت اليهم، وكلا الحالين لن يعفي المنفذ من العقوبة، أو يمنعهم من الأعتذار العلني والندم أمام كل المصريين. نريد أن نرى المدانين والبلطجية الذين احرقوا أقسام الشرطة وهاجموا السجون، وقتلوا الضباط الشرفاء، نريد أن نسمع اعترافاتهم عمن يقف وراءهم، ولماذا. نريد أن يحدث ذلك كله في أسرع وقت، كما يحب أن تزداد وتتعمق السلوكيات الايجابية كمراعاة الأبعاد الانسانية واستخدام مبدأ الحوار، وتعميق مفهوم حقوق الانسان، لا أن يذهب كل ذلك بذهاب الوزير العادلي، الذي ما زلت رغم ما حدث أرى أنه من أفضل الوزراء الذين تولوا هذا المنصب خلال فترة حكم الرئيس مبارك. وفي النهاية تبقى حكاية الانسحاب الأمني المنظم والمتفق عليه المزعومة محل شك كبير، فما نقله شهود عيان كثيرون أن ضباط وأفراد الشرطة قد لجأوا إلى العقلاء من الأهالي للإختباء، وتبديل الأزياء العسكرية بأخرى مدنية، فالحقيقة لم تكن شوارع القاهرة ولا غيرها من المدن المصرية ليلة الجمعة الدامية مكانا مناسبا للتواجد العلني لأي فرد من أفراد الشرطة على وجه الخصوص. لا يريد المواطن المصري أن يرى مجرد التضحية بكبش فداء قد يكون في الأساس ليس هو المسؤول الحقيقي ولا المنفذ لما يحاسب عليه، كما لا يريد أيضا أن يساء لبعض الوزراء الشرفاء في الوزارة السابقة لا لشئ غير أنهم رجال أعمال، ما لم يكن هناك أدلة واضحة وصريحة وملموسة على تورطهم في قضايا فساد، وأن تعلن تلك التحقيقات فور اكتمالها، وأن يحاسب جميع من تورط في الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على المال العام أو حقوق محدودي الدخل كما في فضيحة الفساد الشهيرة التي اتسمت بقدر واضح من الدناءة تمثل في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال المخصص لعلاج الفقراء والمحتاجين للعلاج على نفقة الدولة.
