أكد اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم بحث استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى وكميات اللحوم التى ستعرض فى المجمعات الاستهلاكية بالدولة، وكذلك استعدادات وزارة الزراعة فى هذا الأمر ، موضحا أنه تم الاطمئنان أن الكميات المعروضة تفى بالاحتياجات وتفوق ما تم طرحه العام الماضى. واشار وزير التموين الى أن اسعار الحوم خلال فترة عيد الاضحى لن تتعدى اسعار العام الماضى ، لافتا الى أن القطاع الخاص قام باستيراد كميات كبيرة من اللحوم وسيقوم بطرح كميات من اللحوم فى شوادر بهدف الحفاظ على الاسعار فى متناول الجميع . وقال ابو شادى - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجموعة الوزارية يرئاسة الدكتور حازم الببلاوى - إن الحكومة تعيش نبض المواطنين واستشعرت زيادة فى اسعار الخضر والفاكهة وتم دراسة اذا كانت زيادة مبررة او غير مبررة ، وأنه تم اكتشاف أن اغلب المنتجات محلية وكان هناك مغالاة فى الاسعار مما دفعنا أن نعطى مهلة للمنتجين والتجار وتجار التجزئة لتحديد هامش ربح عادل ومناسب ، مشيرا الى ضرورة زيادة المعروض بشكل كبير وتشجيع مشروع شباب الخريجين باسعار تنافسية ، وأن هناك قرارا سابقا بتفويض شركات قطاع الاعمال للشراء مباشرة من المنتجين وجارى تنفيذه . واشار وزير التموين الى أن قانون حماية المنافسة به ضوابط لمواجهة الحالات المضادة للمنافسة والاحتكار ، خاصة وأن الاحتكار لدينا احتكار عائلى متوارث ونعمل على ادخال منافسين جدد للاسواق فى كافة المنتجات بهدف خفض الاسعار ومنع الاحتكار ، مشددا على أنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة فرض التسعيرة الجبرية على الاسعار الزائدة غير المبررة وفق امور رادعة . وقال إن الحكومة لم تقترب من مبلغ الدعم فى الموازنة العامة للدولة حماية للفئات المحتاجة ، والتزمت بقرارات الحكومات السابقة باضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية خدمة للمواطن ، وقمنا بخطوات للتدخل فى الاسواق حماية للمستهلك ، مشيرا الى أن الحكومة تفعل منظومة المجمعات الاستهلاكية مع الحرص على المنافسة باسعار منخفضة ، مشددا على الحرص على توافر سلع المنتجات الخاصة بالبطاقات التموينية ، مع انشاء 3600 منفذ فى الريف باسعار اقتصادية مع تنفيذ الخفض فى الاسعار لمدة عشرة ايام قبل عيد الاضحى المبارك . واكد اللواء محمد ابو شادى أن منظومة الخبز متهالكة ولا تنتج خبزا جيدا ونعمل على تحقيق المخزون الاستراتيجى من القمح لمدة ستة اشهر ، واصبح متوفر بالفعل والمخزون آمن حيث استوردت الحكومة الحالية مليون و800 الف طن . واشار الى أن القوانين القائمة فى شئون التموين تجيز للوزير أن يقوم بتسعير اى سلعة فى السوق المصرى وفى اى وقت ، مشيرا الى أنه لدينا اجهزة رقابية تستطيع تنفيذ اى اجراءات واى قوانين ، اما العقوبات فمنصوص عليها فى القانون وتجيز لوزير التموين الحبس لمدة من سنة الى خمس سنوات والغرامة من الف الى خمسة الاف جنيه فى حالات مخالفة التسعيرة والغش التجارى . وقال وزير التموين إن هناك دراسة بان يتم صرف المقررات التموينية المخصصة على البطاقات التموينية من السوبر ماركت وليس اجبارا من بقال التموين وذلك لمن يرغب 00 كما اشار الى أنه تقرر توصيل اسطوانة البوتجاز دليفرى الى المنازل ابتداء من اول اكتوبر المقبل ، على أن يكون رسم الخدمة من جنيهين الى خمسة جنيهات يحددها كل محافظ حسب ظروف محافظته.
