تدنى الخدمات الصحية أزمة مستديمة للأهالى في محافظة قنا، على خلفية النقص في الأطباء وتخصصاتهم وضعف الإمكانيات في بعض المستشفيات. وبعد ثورة 25 يناير وسقوط النظام القديم ظهرت مشكلة أخرى هي المشاحنات والمشاجرات أحيانا بين مرافقي المرضى والعاملين بتلك المستشفيات من أطباء وممرضين على أسباب مختلفة، ومنها رفضهم سداد الرسوم المقررة وغيرها، وهو ما يعوق أداء العمل داخل المستشفيات، وبحسب مصادر فإن ذلك التعدي من مرافقي المرضى أصبح يمثل أزمة تلاحق الأطباء وتحول دون قيامهم بعملهم بالشكل المطلوب، رغم وجود نقاط شرطة بالمستشفيات إلا أن المدراء أرسلوا استغاثات للحاكم العسكري للمحافظة الذي استجاب بتزويد المستشفيات بأفراد من الشرطة العسكرية. يوجد في قنا 6 مستشفيات مركزية في قوص وقفط ونقادة وأبوتشت وفرشوط ودشنا و2 مستشفى عام بقنا ونجع حمادي، فضلا عن وحدات صحة الأسرة التي يتفاوت عددها في كل مركز من مراكز قنا ما بين 12-35 وحدة صحية بكل مركز بحسب اتساعه وعدد سكانه، ورغم وجود المنشآت إلا أنها معطلة. ففي مستشفى نجع حمادي العام الذي يخدم المدينة وقرى المركز يوجد مبنى لم يتم استكماله منذ 13 عاما رغم الحاجة الماسة له بسبب هروب المقاول المسئول عن تنفيذه وتعثره، ونفس الأمر يتكرر في مستشفى أبوتشت جناح كامل لم يتم الانتهاء من تطويره، على الجانب الآخر فإنه يوجد مستشفى للحميات بفرشوط مكتمل البناء بطاقة 160 غرفة ومكون من 6 طوابق وآخر بمركز أبوتشت تكلفا 4 ملايين جنيه وغلى الرغم من ذلك فإنهما لم يدخلا الخدمة حتى الآن ! وذلك يدفع للتساؤل عن المتسبب في تعطيل العمل بتلك المنشآت التي تكلفت الملايين لتقدم الخدمات الصحية، خاصة عندما يفتح ملف مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظة وهو ما يمثل صورة واضحة لإهدار المال العام ممثلا في مبانٍ وأجهزة حديثة أكلها الصدأ. مستشفيات التكامل الصحي بدأ إنشاؤها في محافظة قنا في 1997 بهدف تقديم خدمات صحية للمواطنين في القرى دون الحاجة لذهابهم للمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، وبحسب مصادر فإنه يوجد بمحافظة قنا نحو 18 مستشفى مكتملة الإنشاءات و12 أخرى تحت الإنشاء، وأن مجمل ما تم إنفاقه عليها 2 مليون جنيه على كل مستشفى، ودعمت بأجهزة ومعدات حديثة، ورغم أن هذه المستشفيات التكاملية أقيمت لتخدم مناطق نائية من نجوع وقرى تبلغ كثافتها السكانية 45 ألف نسمة تقريبا، إلا أنها لم تدخل نطاق الخدمة حتى الآن، لعدة أسباب منها وجود قضايا بين الجهات المانحة ومقاولي الإنشاءات، ونقص الكوادر الطبية، أما أغرب الأسباب فهو وجود أعمال ترميم لبعضها رغم أنها حديثة البناء، لتصبح تلك المستشفيات مثالا صارخا على إهدار المال العام وتلفت المعدات الحديثة الموجودة بها لعدم استخدامها، والمثير للريبة أن قيادات الحزب الوطني المنحل اقترحوا إلغاء تلك المستشفيات في إحدى جلسات مجلس محلى محافظة قنا ولكن طلبهم قوبل بالرفض آنذاك رغم ما تكبدته خزينة الدولة في إنشائها. وهناك ارتباط وثيق بين تدنى الخدمات الصحية بالمحافظة ونقص الكوادر البشرية من أطباء في كل التخصصات مثلما يؤكد خبراء بقطاع الصحة بسبب العشوائية في توزيع الأطباء على محافظات الجمهورية، حيث تأتى قنا لتكون أكثر المحافظات نقصا في الأطباء وبالتحديد في تخصصات التخدير والعظام والأمراض النفسية والعصبية، وهو ما يتسبب في أن تكون محافظة أسيوط هي وجهة المرضى من قنا لتلقى العلاج فيها، رغم إنشاء المستشفى الجامعي بها منذ سنوات إلا أنه لم يعمل بفاعلية ويقدم الخدمات للأهالى. وفى سياق آخر فهناك مشكلة عامة هي تدنى أجور العاملين بقطاع الصحة من أطباء وعاملين بالمستشفيات، حيث تسبب ذلك في هجرة الأطباء للمستشفيات وتقديم استقالات منها للعمل في عياداتهم الخاصة بسبب ضعف الأجور وخاصة الأخصائيين والاستشاريين. أما المشاكل التي تحاصر مستشفيات محافظة قنا فهي متعددة وتختلف من مركز لآخر، ويأتى على رأسها مستشفى قنا العام حيث تسبب محطة تقوية الكهرباء في انقطاع التيار الكهربائي أثناء إجراء العمليات الجراحية لوجود عطل بها، فضلا عن نقص في بعض الإمكانيات ومنها جهاز الرنين المغناطيسي .
