عواصم العالم هند سليم ووكالات الأنباء : دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية إلي محاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين وضمان العدالة لجميع ضحايا أعمال القمع التي شهدتها أحداث ثورة 25 يناير والتي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 840 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح. واكدت المنظمة الدولية، في تقرير لها بعنوان "مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير"، أن محاكمة شخصيات بارزة من كبار المسئولين الذين يشتبه في أنهم كانوا متورطين في الاستخدام المفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، خطوة أولي لا غني عنها." وشددت المنظمة، في تقريرها الذي يأتي صدوره قبل يومين من مثول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أمام المحكمة بتهمة قتل محتجين، علي أن استجابة السلطات للضحايا يجب أن تذهب إلي أبعد من هذا بكثير"، في إشارة إلي عدم الاكتفاء فقط بمحاكمة بعض رموز النظام. واضافت: "عائلات من قتلوا، وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة، أو تعرضوا للاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك علي أيدي رجال امن، ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن سلم أولوياتها، وهذا يعني إبلاغهم بحقيقة ما حدث، وتقديم التعويض المناسب لهم، وضمان تقديم جميع المسئولين عن محنتهم إلي ساحة العدالة." وقالت المنظمة : "بينما بدأت السلطات بمحاسبة بعض الأشخاص المتهمين بالمسئولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ما برح العديد من ضحايا وحشية قوات الأمن معرضين لخطر الاستثناء من الجهود التي تبذل للتعامل مع إرث أعمال العنف." واكدت المنظمة الدولية أن تقريرها يقدم أدلة دامغة علي استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مسعي منها إلي تفريق المحتجين وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك وبما يفضح مدي الاستهتار الصارخ بالحياة." وتابع التقرير : "العديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات في القسم العلوي من أجسامهم، بما في ذلك في رؤوسهم أو صدورهم، ما يشير إلي تعمد قتل محتجين، لم يشكلوا أبداً أي تهديد لهم، أو يشير في أحسن الأحوال إلي استخدام متهور لا مسئول للأسلحة النارية." وقالت المنظمة إن مستوي التعويض المالي المقدم للضحايا ينبغي أن يأخذ في الحسبان ظروف كل حالة علي حدة، بما في ذلك مدي جسامة الانتهاك والضرر الذي لحق بالضحية. كما دعت المنظمة، في ختام تقريرها، إلي إجراء مزيد من التحقيقات في ظروف وفاة ما لا يقل عن 189 سجيناً أثناء اضطرابات السجون، خلال تلك الفترة. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حكم الإعدام الصادر علي أمين الشرطة محمد إبراهيم عبد المنعم المتهم بقتل متظاهرين بأنه يعكس استعداد المحكمة التعامل بحسم مع مسئولي نظام الرئيس السابق. وأشارت إلي احتجاز 100 من أفراد الشرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة.وأضافت أن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه والعديد من المسئولين في حكومته محتجزون حاليا في اتهامات بسرقة المال العام وقتل المتظاهرين. وأوضحت أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يواجه حكما بالسجن لمدة 12 عاما لإدانته بالفساد ، وينتظر محاكمته حول مسؤليته عن قتل المتظاهرين. وأشارت إلي أن الكثير من المحتجين يطالبون بإعدام العادلي. وأكدت وجود حالة من الغضب الشعبي بعد الإفراج عن سوزان مبارك، مشيرة إلي أنها لازالت تخضع للمحاكمة حول اتهامات بالفساد. ووصفت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية حكم الاعدام بانه اقسي عقوبة يتم توقيعها حتي الان ضد المتهمين بقتل وتعذيب المتظاهرين أثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
