دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية إلى ضمان العدالة لجميع ضحايا أعمال القمع، التي شهدتها أحداث ثورة 25 يناير الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 840 قتيلاً، وأكثر من ستة آلاف جريح. وذكرت المنظمة الدولية، في تقرير لها بعنوان "مصر تنتفض: أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير"، أن "محاكمة شخصيات بارزة من كبار الموظفين، الذين يشتبه في أنهم كانوا مسؤولين عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، خطوة أولى لا غنى عنها". إلا أن المنظمة، وفي تقريرها، الذي يأتي صدوره قبل يومين من مثول وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أمام المحكمة بتهمة قتل محتجين، شددت على أن "استجابة السلطات للضحايا، يجب أن تذهب إلى أبعد من هذا بكثير"، في إشارة إلى عدم الاكتفاء فقط بمحاكمة بعض رموز النظام. وتابعت أن "عائلات من قتلوا، وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة، أو تعرضوا للاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك على أيدي عسكريين، ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن سلم أولوياتها، وهذا يعني إبلاغهم بحقيقة ما حدث، وتقديم التعويض المناسب لهم، وضمان تقديم جميع المسؤولين عن محنتهم، إلى ساحة العدالة". هذا وقد رفض مسؤولين مصريين في حكومة تسيير الأعمال، برئاسة الدكتور عصام شرف، التعليق على ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية. وتعليقاً على الحالة الراهنة، قالت المنظمة إنه "بينما بدأت السلطات بمحاسبة بعض الأشخاص المتهمين بالمسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ما برح العديد من ضحايا وحشية قوات الأمن معرضين لخطر الاستثناء من الجهود التي تبذل للتعامل مع إرث أعمال العنف". وذكرت المنظمة الدولية أن تقريرها يقدم "أدلة دامغة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة، في مسعى منها إلى تفريق المحتجين، وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق، حسني مبارك، وبما يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة"، وتابع التقرير أن "العديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات في القسم العلوي من أجسامهم، بما في ذلك في رؤوسهم أو صدورهم، ما يشير إلى تعمد قتل محتجين، لم يشكلوا أبداً أي تهديد لهم، أو يشير في أحسن الأحوال إلى استخدام متهور لا مسؤول للأسلحة النارية". كما أشارت "أمنستي" إلى سقوط ما يزيد على ستة آلاف جريح خلال الاحتجاجات، بعضهم أُصيب بعاهة دائمة، مشيرةً إلى أن منسق المستشفى الميداني في ميدان التحرير أبلغ مندوبي المنظمة بأنه عالج نحو 300 حالة لأشخاص أصيبوا بطلقات بنادق الخرطوش، إصابة مباشرة في العيون، أدت إلى فقدانهم البصر. ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق، صرح في 16 فبراير الماضي، أي قبل يومين من تنحي الرئيس السابق، بأنه سيتم منح أقرباء من قتلوا خلال الاحتجاجات معاشاً شهرياً بقيمة ألف و500 جنيه، حوالي 250 دولار، أو دفعة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه، لمن لم يخلف وراءه معالين. ولكن منظمة العفو الدولية أكدت أنه "يتعين عدم غض النظر عن ضحايا الإصابات الخطيرة، ولاسيما تسديد نفقات علاجهم، خاصةً وأن مسؤولين حكوميين قالوا إنهم ينظرون في سبل لمساعدة المحتجين الجرحى، إلا أنه وبحسب علم منظمة العفو الدولية، لم تتخذ أي تدابير في هذا الاتجاه". وقالت المنظمة كذلك إن مستوى التعويض المالي المقدم للضحايا ينبغي أن يأخذ في الحسبان "ظروف كل حالة على حدة"، بما في ذلك مدى جسامة الانتهاك والضرر الذي لحق بالضحية. كما تطرق التقرير إلى بعض حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، بما في ذلك على أيدي العسكريين وقت الاحتجاجات، منها حالات ضرب متكرر بالعصي أو السياط، وصعق بالكهرباء، في أجزاء حساسة من الجسم، وعلي أجسام المعتقلين في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة. وذكرت المنظمة أن محاكمات المدنيين من قبل محاكم عسكرية "انتهاك للمقتضيات الأساسية للإجراءات الواجبة للمحاكمة العادلة"، وقالت إن "استمرار استخدام هذه المحاكم، يثير أسئلة كبيرة حول مدى التزام القوات المسلحة المصرية بإقامة حكم القانون في مصر". كما دعت المنظمة، في ختام تقريرها، إلى إجراء مزيد من التحقيقات في ظروف وفاة ما لا يقل عن 189 سجيناً أثناء اضطرابات السجون، خلال تلك الفترة.
