افتتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسته العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة، ويستهدف مشروع القانون محو الأمية الرقمية في مصر. انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون حتى المادة العاشرة، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل. اقرأ أيضًا.. مع انطلاق دور الانعقاد الثاني.. تعرف على مهام مجلس الشيوخ يستهدف مشروع القانون أيضًا القضاء على الأمية الرقمية، بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم، كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًّا على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستوري- المبين بالمادة 25 من الدستور- الملّقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة. رصدت المادة 3 من مشروع قانون منصة مصر الرقمية، اختصاصات صندوق منصة مصر الرقمية، إذ نص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ: "يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة 2 من هذا القانون، وله على الأخص بما يأتي: 1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين. 2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية. 3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفِّر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية. 4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي. 5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمي، وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية. 6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، والتحول الرقمي. 7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق. طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد.