يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، غدا، إلى توفير تمويل مشروعات منصة مصر الرقمية حتى يستمر وينمو دون توقف، عبر المساهمة فى الدعم التشغيلي للمنصة، لدعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي. مشروع القانون حدد في مادته الثالثة، عدة اختصاصات لصندوق مصر الرقمية، حيث نصت على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة (2) من هذا القانون وله بصفة خاصة: 1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين. 2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية. 3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية. 4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى. 5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات. 6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية. 7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق. مشروع القانون ينص على أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية. ووفقًا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، كما أن له- بصفة خاصة- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية، كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمى.
