أقر مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، إنشاء صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية ويستهدف تفعيل المجتمع الرقمي. ونص في مادته الأولى، " يُنشأ صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية، تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق".
وتضمنت المادة 2 أهداف الصندوق، "يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع المعاملات، كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستوري -المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
ويختص مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية، على أن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة 2 من هذا القانون، وله على الأخص العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، ودعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، ودعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي، وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي، ودعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
