ممارسات غريبة يقوم بها بعض التجار فى الأسواق لتحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطنين، وعلى الرغم من توجيهات الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة إلا أن كبار التجار مازالوا يحاولون ضرب الأسواق بأسعار عشوائية، وممارسات احتكارية. حالة من الجنون تشهدها الأسواق مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية لعدة مرات خلال أسابيع قليلة وغيرها من الخضراوات والفاكهة، مما أدى إلى شكاوى المواطنين من ممارسات الباعة والتجار. تعليمات عديدة وجه بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من شأنها ضبط الأسواق أبرزها التعامل بمنتهى الحسم مع أماكن البيع التى لا تعلن الأسعار مؤكدًا أن الحكومة حريصة على توفير جميع السلع بالأسواق بأسعار مناسبة، كما تم وضع ضوابط صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة فى هذا الصدد. الملف التالى يرصد أحوال الأسواق المصرية.. وكيف يتلاعب بها بعض المتحكرين والتجار وسبل مواجهتهم، كما يرصد تداعيات رفع أسعار السلع على حال الأسرة المصرية. إجراءات حكومية صارمة لردع المخالفين «شياطين الأسواق».. هذا هو الوصف الأقرب لممارسات التجار مع المواطنين واحتكارهم للسلع الغذائية، مُتخذين من رفع سعر الدولار «حجة» لأفعالهم حتى وصل الأمر إلى خضروات مثل الفجل والجرجير. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن إجراءات جديدة للحد من ممارسات التجار تجاه المواطنين، مشددًا على ضرورة توافر السلع بأسعار مناسبة مع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه المخالفين، وتكليف الأجهزة الرقابية بالمرور الدورى، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يقوم بتخزينها أو إخفائها عن المواطنين. وأكد رئيس الوزراء، أن أجهزة الدولة تلقت تكليفات بإغلاق منفذ البيع المخالف ومُصادرة السلع التى يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعارًا عادلة للأرز كسلعة استراتيجية، إلا أن البعض مازال يُخفى هذه السلعة، مؤكدأً أن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى. ووجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة. من جانبه أكد على المصيلحى وزير التموين أن الحكومة لديها احتياطى استراتيجى آمن من مختلف السلع الأساسية سواء سكر أو زيت أو أرز. وأكد الوزير أن الدولة تضع فى أولوياتها توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين فى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، وسكر التموين 4.5 شهر، علمًا بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارًا من يناير- فبراير 2023، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علمًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز. وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على توافر السلع، إلا أن شياطين الأسواق يمارسون سلوكياتهم غير الأخلاقية تجاه المواطنين من إخفاء بعض المنتجات مثل الأرز، حينما أكدت الحكومة على تسعيرها ب15 جنيهًا للمعبأ و12 جنيهًا للسائب إلا أن المحلات أخفت السلعة مما دفع المواطنين لمناشدة الجهات الرقابية ضرورة تشديد الرقابة على المحلات والأسواق خاصة فى المناطق الشعبية مثل إمبابة وأرض اللواء وبولاق الدكرور وفيصل والمنيب وغيرها. فى السياق نفسه لجأت بعض الأفران إلى الرغيف السياحى، حيث يتحول لونه إلى العيش المدعم، وهناك بعض الأفران تفضل بيع الخبز ذى فئة الجنيه الواحد دون الخبز فئة 75 قرشًا، وحال إنتاجه يفضلون منحه للمطاعم وليس للمواطنين. -- خبراء: 10 ملايين محل تجارى خارج السيطرة دعوات عديدة طالبت خلال الفترة الماضية بعودة هيبة مفتش التموين خاصة بعد توالى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال أسابيع قليلة، كما طالب البعض بتوجيه ما يسمى ب«الضربات الاستباقية» لمحتكرى السلع ومستغلى الأوضاع الاقتصادية ومراقبة الأسعار بشكل دقيق. يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية المستدامة والتطوير الحضارى، إن هناك نوعين من المحال مرخصة وغير مرخصة، الأولى تخضع لقانون حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن عدد المحلات المرخصة لا تتجاوز 10% بعدد 3 ملايين محل على الأقل بينما لا يقل عدد المحلات غير المرخصة عن 10 ملايين. وأضاف خبير التنمية المحلية، أن ما تشهده الأسواق من عمليات استغلال واحتكار ورفع أسعار لسلع ليس لها علاقة بالدولار من الأساس، يحتاج لقوة شرطية متخصصة، خاصة مع غياب هيبة مفتش التموين والذى كان بدوره يترقب الأسعار كل فترة لضمان عدم تعرض المواطنين لعمليات ابتزاز من التجار. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى ترتيب التشريعات الخاصة بحماية المستهلك لعودة هيبة مفتش التموين على أرض الواقع، فكثير من الحملات يقوم بها الجهاز ولكن لا نرى شيئًا ملموسًا فى الأسواق، موضحًا أن الطبيعى حينما يقوم الجهاز بتلك الضربات القوية أن يحدث نوع من الردع لباقى كبار التجار ولكن ما نراه هو زيادة الجشع وممارسات الاحتكار ورفع الأسعار. وطالب خبير التنمية المحلية بضرورة الإعلان عن حملات جهاز حماية المستهلك لكى نعكس صورة قوة الدولة فى محاربة جشع التجار، ولكى يتراجعوا عن ممارساتهم غير الأخلاقية. وأشار «الحسين»، إلى أن تفاوت الأسعار ليس فقط فى المحلات التجارية إنما فى أسواق الجملة، وضرب مثالاً بسوق العبور، حيث هناك اختلاف كبير فى الأسعار بينه وبين سوق أكتوبر. وقال: رغم كل الجهود الحكومية لضبط الأسواق، فإن هناك دومًا خللًا فى التطبيق من خلال صغار الموظفين الذين لا ينفذون التعليمات كما تصدر ما يبيح فرصه للتجار التلاعب مع المواطنين كما يشاؤون. وأوضح خبير التنمية المحلية أن جشع التجار يمتد إلى «الهايبر ماركت»، حيث يقوم تجار التجزئة بشراء كميات كبيرة من السلع من بأسعار رخيصة وتباع بعد ذلك للمواطنين بأسعار عالية ولهذا قام العديد من أفرع «الهايبر» بتحديد شروط للشراء منها عدم شراء أكثر من 2 كيس من نفس السلعة. وأشار إلى أن هناك 5 ملايين بائع متجول كانوا سببًا أيضاً فى تلاعب الأسواق بالأسعار من خلال رفع سعر السلعة الحقيقى وهذا ما يحدث غالبًا فى مناطق وسط البلد. وأكد خبير التنمية المحلية أن ممارسات التجار غير الأخلاقية يطيح بجهود الدولة فى تطوير القرى ومحاربة الفقر لكن حالة الاستغلال فى الأسواق حاليا تعيد صورة الفقر من جديد للمواطنين. أجواء حزينة فى الأسر المصرية بسبب موجة الغلاء مشاحنات يومية تشهدها الأسرة المصرية بسب غلاء المعيشة، خاصة بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا لعدة مرات فى العديد من أسعار السلع الأساسية فلم يعد عمل الأب ليلاً ونهارًا كافيًا من الأساس لتوفير متطلبات منزله. فى المواصلات ومقرات العمل والمنازل تسرد السيدات العديد من القصص المأساوية اليومية التى يواجهنها فيها بسبب ضغوط الحياة، فأصبح التشاجر والخلافات سمة غالبة لمئات المنازل يوميًا. "أنا عندى اشقى ليل ونهار شغل ولا محدش يقولى فى البيت على طلب وأقله مش معايا فلوس".. قالها أحمد سالم، موظف، يعمل فى إحدى الشركات الخاصة فترة صباحية ومسائية فى مقر عمل آخر. ويضيف «سالم» أنه كان حريصًا على العمل ليلاً ونهارًا لكى يستطيع توفر المال اللازم لبناء مستقبله الأسرى ولكن مع مرور الوقت أصبح راتبه من الوظيفة الصباحية والمسائية لا يكفى احتياجات أسرته. وتابع: «الواحد بيستحمل حاجات فى الشغل بتجى على أعصابه وميقدرش يمشى علشان متطلبات البيت»، مشيرًا إلى أن الحياة أصبحت عبئاً على جميع المواطنين فالجميع يبحثون الآن عن أعمال إضافية بجانب العمل الرئيسى بهدف زيادة الدخل للحد الذى يتيح توفير متطلبات المنزل. ويوضح الشاب الثلاثينى أن المشاحات تبدأ حينما يعود لمنزله، فمع يوم طويل من العناء يحتاج لبعض الوقت يتنفس فيه ويخلى عقله من مشاحنات اليوم ولكن الزوجة تعتبر ذلك نوعًا من الإهمال لها ولا تتفهم أنه يتحمل فوق طاقته من أجلها والأبناء. وفى السياق يرفض صابر دسوقى، سخرية النساء من جهد أزواجهن، مشيرًا إلى أن الزوج لا يريد سوى كلمة دعم فى آخر يوم من العناء والمشاحنات داخل العمل والذى أصبح يحمل العاملين أعباء عمل تفوق قدراتهم بعد تصفيه الكثير من العمالة بحجة الأزمات المالية. وترى سوسن السيد، أن الزوجة أيضاً فى ضغوط يومية مع أبنائها خاصة لو كانوا فى سن الرضاعة أو أقل من 5 سنوات، ما بين أكل ولبس ومدارس وحضانة وغيرها، وتصبح فاقدة للطاقة وتريد عون زوجها فور عودته من العمل لكى تشعر ببعض الراحة. من جانبها قالت الدكتورة إيمان عبدالله، الاستشارى النفسى والإرشاد الأسرى، أن عددًا كبيرًا من الأسر تعيش حالة من الغضب ناجم عن الضغوط الاقتصادية، فسواء الأمهات أو الآباء والأبناء جميعهم يعانون من توترات نفسية يومية بسبب المشاحنات التى تنشب بين الأب والأم أمامهم. وأضافت الاستشارى النفسى أن ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير تسبب فى تفاقم حالة الصراع بين الأزواج، ومع شعور البعض من الرجال بالعجز عن سد احتياجات منازلهم يتبادر إلى أذهانهم فكرة الانتحار، وغيرها من قضايا الخلع والعزلة النفسية داخل المنازل. وأشارت إلى أن حالة الكبت المنتشرة داخل الأسرة تسببت فى انتشار حالة "الخرس الزوجي" وهو نفور الزوج أو الزوجة عن الحديث داخل المنزل لعدم تقبل الفرد منهم للأخر نتيجة المشاحنات التى وقعت بينهما وغيرها من الضغوط التى يرى كل طرف منهما أنه هو فقط الذى تحمل المسئولية كاملة وعلى الطرف الآخر تحمل ما يصدر منه. وطالبت استشارى الإرشاد الأسرى الأزواج بضرورة إعادة حساب الأولويات المادية لهما حتى يتسنى لهم القدرة على استكمال الشهر بدون الحاجة إلى الاستلاف أو الدين وغيرها من المشكلات المرتبطة بالماديات والتى تتسبب فى نشوب المشاجرات اليومية. اقتصاديون: ممارسات التجار.. «نصب علنى» تشهد الأسواق حاليًا حالة تلاعب كبير فى الأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار.. فكل ما فى الأسواق أرتفع سعره سواء أكان محلى الصنع أو مستوردًا، حتى الجرجير، ارتفع سعره رغم أنه مزروع فى أرض مصرية وبأياد مصرية ومروى بماء النيل!.. والسؤال كيف وصل التلاعب بالأسعار إلى هذا الحد؟ وما هى سبل السيطرة على ممارسات شياطين الأسواق؟ قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن هناك ممارسات من قبل التجار فى الأسواق تدعو للدهشة منها قيام بائعى الخضراوات برفع سعر البطاطس والطماطم وغيرها بحجة رفع سعر الدولار مع أننا لدينا اكتفاء ذاتى من الحاصلات الزراعية. وتساءل «الشافعى»: «ما الداعى وراء اختفاء أو ارتفاع سعر الأرز فى الأسواق ولدينا اكتفاء منه؟»، مؤكدًا ضرورة عودة هيبة الرقابة على الأسواق من جديد للحد من هذه الممارسات. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الوضع الحالى فى الأسواق لا يستدعى فرض حالة الطورائ كما دعا البعض لكن يحتاج فقط لرقابة محكمة، ولهذا لابد من تأهيل الموظفين فى المحليات من جديد لكى يتعاملوا بالطريقة الأمثل مع هذه الأزمات عن طريق دورات على يد متخصصين وتحت إشراف رئاسة الجمهورية بشكل مباشر. وأشار الخبير الاقتصادى إلى وجود فارق بين التسعيرة الجبرية والسلع الاسترشادية، موضحًا التسعيرة الجبرية تكون على السلع الأساسية التى نستخدمها يوميًا سواء ألبان أو خضراوات أو سلع البقالة وغير ذلك يندرج تحت السلع الاسترشادية، وتابع: «سلوكيات المواطنين هى السبب فى تمرد التجار فحال مقاطعة سلعة ما يصبح التاجر مجبرًا على عرض المنتج بالسعر الموحد.. فضلاً عن أن عمليات التخزين التى يقوم بها البعض وشراء كميات كبيرة من السلع يدفع الكثير من التجار لعمليات الاحتكار». من جانبه قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى إن الفترة الحالية حرجه للغاية على أداء الاقتصاديات خاصة فى ظل عدم العودة للتعافى الكامل خاصة فى ظل تزايد حدة الصراعات والأحداث الدولية وانعاكسها على الأوضاع الداخلية. وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد تشهد تصاعد وتيرة معدل التضخم تشهد فى ظل الاستمرار السريع فى ارتفاع الأسعار بشكل مخيف، مشيرًا إلى مساهمة التجار فى تزايد حدة أسعار السلع مما يؤدى إلى خلق أزمات داخلية مفتعلة. وأضاف الخبير الاقتصادى أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية تمثل ناقوس خطر على الدولة ويمنعها من توفير حياة كريمة للمواطن. وتابع: موجة التضخم التى اجتاحت معظم دول العالم تسببت فى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وبالذات أسعار الغذاء، لاسيما وأن بعض دول العالم قد دخلت فى نفق مظلم يعرف بالتضخم المتسارع بشكل كبير، الذى عادة ما تزيد فيه نسبة التضخم عن نسبة التضخم المعقولة والمقبولة اقتصاديًا، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم مشكلة النقص فى الغذاء العالمى والارتباك فى سلاسل الإمداد، والذى عادة ما يصاحبه ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وبالأخص السلع الأساسية. وأوضح أن الدولة المصرية تسعى حاليا إلى زيادة المساحات والأراضى الصحراوية والاستثمارات الضخمة فى العديد من القطاعات من أجل خلق فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو، إضافة إلى الاستمرار فى خطة المشروعات القومية، التى تقوم بعدة أدوار استراتيجية، فهى تعمل على تحسين الفرص الاقتصادية والاجتماعية فى المستقبل وتعمل على تعظيم كفاءة البنية الأساسية الحالية. وطالب الخبير الاقتصادى بضرورة إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية وتفعيل دور جميع الهيئات والقطاعات المختلفة فى الدولة على أرض الواقع ليكون لها دور حقيقى فى محاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار مع وضع آليات لضبط تلك الممارسات والقضاء على ظاهرة استغلال الأزمات فى صنع الثروات. كما طالب بتفعيل تشريع سريع لمنع احتكار واستغلال الأزمات فى زيادة الأسعار مؤكدًا أن المسئولية مشتركة بين جميع الأطراف من بينها أجهزة الدولة المعنية برسم السياسة النقدية المناسبة الكفيلة بكبح جماح التضخم، وكذلك الرقابة الصارمه للضرب بيد من حديد على الأسواق وأيضاً التجار والمستهلكين النهائيين الذين يتجهون إلى الترشيد الإجبارى والاتجاه إلى حالة التقشف الزائد. وأكد أن من أهم السبل لمواجهة أزمات الغذاء المتتالية هو وضع استراتيجية علمية لزيادة القدرات الإنتاجية والاستمرار فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية وضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة فيها، لأن أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار ستتفاقم بشكل كبير فى العالم كله خلال السنوات المقبلة. كما أكد ضرورة وضع استراتيجية علمية لتطبيق البحوث فى مجال الزراعة فى شكل خطط لزيادة الإنتاج، كما يجب توفير الدعم الكامل للفلاح بكل الطرق المتاحة، وسرعة الإفراج الفورى عن جميع السلع الغذائية الموجودة فى المخازن دون شروط، وذلك لإغراق السوق، فالمعادلة الاقتصادية الأساسية للأسعار هى الوفرة أو الندرة، موضحا أنه لا يهم ذلك مدى ارتفاع سعر صرف الدولار، المهم أن تتوافر السلع فى الأسواق فتنخفض أسعارها إضافة إلى منع الاحتكار والجشع السائد من قبل التجار، فعملية المضاربة الآن لن تكون على الدولار، بل على السلع الغذائية فى الفترة المقبلة. واختتم الدكتور السيد خضر قائلاً: لابد فى تلك الفترة الصعبة من زيادة عدد المنافذ الخاصة بكل قطاعات الدولة وتوفير كافة السلع لكل مكان فى مصر لمحاربة شياطين الأسواق ومنع الاحتكار، خاصة وأنها طوق الأمل وطوق النجاة لمحدودى الدخل لمواجهة موجة الغلاء الفاحش.
