ينعكس قرار الفيدرالي الأخير برفع سعر الفائدة 5.% على كل دول العالم، إذ تستخدم دول العالم عملة الدولار في المقام الأول، كعملة مدفوعات رئيسة لتجارة السلع والخدمات، وكلما كان الدولار قويًا، كانت كلفته على الاقتصادات أعلى، لأنها تقوم بشراء السلع بالدولار، وتبيعها بعملاتها المحلية. ومن التأثيرات الملموسة سريعًا لهذا القرار، هبوط أسعار الذهب بقوة بعد قرار البنك الفيدرالي أمس برفع معدلات الفائدة بنسبة 0.50% إلى 4.50% وهى الأعلى منذ 2007، ولم يكن قرار رفع الفائدة هو السبب الأساسي في تراجع أسعار الذهب ولكن رفع الحد الأعلى معدل الفائدة خلال العام المقبل من 4.6% إلى 5.1%. ومن جانبه، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط قد تصعد العام المقبل في ظل الضغوطات الناجمة عن العقوبات المفروضة على الإمدادات الروسية وتجاوز الطلب للتوقعات السابقة. كما سيؤثر ارتفاع سعر الفائدة فى أي شخص لديه رهن عقاري أو قرض سيارة أو حساب توفير أو أموال في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تأثيرها فى السلع والخدمات، في هذه الحالة، يتحمل المستهلك النهائي، أي فروقات إضافية في سعر الصرف. هذه الدوامة تقود بشكل أو بآخر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة والنامية والفقيرة، ذات الدخل المحدود، ووفرة النقد الأجنبي المتذبذبة من شهر لآخر. وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن 86% من التجارة حول العالم تتم بعملة الدولار الأمريكي، بينما 55% من إجمالي احتياطات الدول حول العالم بعملة الدولار، وهنا يظهر وزن الدولار في المعاملات بين الدول. ولتجنب التكاليف الباهظة للدولار، فإن الاقتصادات بحاجة إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي لتجنب أي مدفوعات بعملة الدولار، وهى حالة لا تتوفر اليوم حتى في الصين، التي تعتمد على الدولار في 60% من تجارتها الخارجية. لذا لجأت اقتصاديات مثل الصين والهند وتركيا وروسيا، عن تبادل تجاري بعملات محلية بعيدًا عن الدولار، لتجنب تكلفته المرتفعة، ولتجنب إرهاق احتياطات النقد الأجنبي.
