قال الدكتور أحمد محمد الإمام، الخبير الاقتصادي، إننا ما زلنا في مرحلة عدم اليقين على مستوى العالم في ظل تصاعد روسي أوكراني وما زالت مستويات التضخم عالميا في مرحلة ارتفاع. وأضاف، خلال تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن التضخم في أمريكا عالميًا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة والغذاء وانقطاعات في سلاسل الإمداد. ارتفاع مستوى التضخم وتابع أن التضخم تجاوز معدل الولاياتالمتحدة (9%)، على أساس سنوي في يونيو 2022، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التضخم أثر على القوة الشرائية للأسر الأمريكية وتكلفة الإنتاج والإنفاق ورغم حالة الضبابية على مستوى العالم ألا أن جميع التوقعات الدولية تتوقع مزيدًا من التضخم عالميا خلال الفترة القادمة من 2023. وذكر الإمام أنها تشير إلى استمرار التضخم على مستوى عالمي، لكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي. تأثير سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة واستكمل حديثه قائلًا إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ التضخم العالمي 8,8% في 2022، و6,5% في 2023، وأن هذا التباطؤ يعود إلى تحسن سلاسل الإمداد وانخفاض أسعار الطاقة والغذاء. موقف أسعار الفائدة ويرى الخبير الاقتصادي أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه تم رفع الفائدة خلال العامين الماضيين، فقد رفع الفيدرالي الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022، وتراوحت نسبة الزيادة بين 0.75% و0.5% وخلال الاجتماع الاخيرفي 2 مايو الماضي لجأ الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة فقط، والتي أعرب فيها جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي عن تطلعه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وكبح جماحها لتصل ل2%. واسترسل: «العديد من التوقعات تشير الى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل يوم الأربعاء القادم ومن المتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير في نطاق من 5% إلى 5.25%، ما سيسمح بتقييم التوقعات الاقتصادية بعد الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي.. وفقا للبيانات الاقتصادية، حتى الآن تشير إلى عدم وجود حاجة ملحة لزيادة معدلات الفائدة وفى انتظار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو الذي سيصدر غدا الثلاثاء حيث إن ارتفاع هذا المؤشر قد يعيد الميول لرفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع بربع نقطة مئوية». تأثير تصدير المواد الخام على اقتصادات الدول وأكمل: «رفع الفائدة يهدف إلى كبح التضخم في الاقتصاد الأمريكي، وهو زيادة أسعار السلع والخدمات، وهو ما ثبت عدم تأثيره بالدرجة المتوقعة خلال الفترة الماضية، ولكن هذا يؤدي أيضًا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط والذهب والسلع الأخرى.. كما يؤثر على تكلفة الاقتراض والإنفاق والطلب على الاستهلاك». واختتم: «قد تتأثر سلبًا بعض اقتصاديات الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام أو التجارة مع أمريكا أو التمويل بالدولار مثل مصر أما بالنسبة لمصر، فقد تشهد ضغوطًا على احتياطاتها من النقد الأجنبي وزيادة في خدمة ديونها.. كما قد تواجه صعوبات في جذب استثمارات أجنبية أو تحقيق نمو اقتصادي مستدام في حالة الارتفاع للفائدة وهو مستبعد خلال الاجتماع القادم مع توقع ارتفاع الفائدة خلال عام 2023 مرة واحدة على الأقل حيث ستكون بيانات التضخم في مايو مؤشرا مهما على مسار السياسة النقدية خلال العام وتشير التقديرات إلى أن معدل الفائدة سيصل إلى 5.1% بنهاية 2023».
