تجتمع اليوم الخميس 23 يونيو 2022 لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث سعر الفائدة. قرارات سعر الفائدة ومن المقرر أن تستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتتضمن آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة. كما تتابع اللجنة على الصعيد المحلى، والدولي العديد من المتغيرات منها محليا: "التضخم - أسعار الفائدة - التطورات النقدية والائتمانية - أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي" بينما على الجانب الدولى، تتابع وتدرس اللجنة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية. رفع سعر الفائدة وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها 19/مايو/2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪. الفيدرالي الأمريكي وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن في اجتماعه الماضي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994، ضمن مساعيه لكبح التضخم. وبموجب القرار رفعت اللجنة الفيدرالية المفتوحة سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح ما بين 1.5% إلى 1.75% وهو أعلى مستوى منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020. ووفقًا لتوقعات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي فإن معدل الفائدة قد ينهي عام 2022 عند مستوى 3.4% وهو ما يمثل ارتفاعا بنحو 1.5% عن توقعات مارس الماضي. معدل الفائدة وأشارت التوقعات إلى أن معدل الفائدة قد يصل عند 3.8% في 2023. وخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد في أمريكا خلال العام الجاري عند 1.7% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2.8%. رفع معدلات التضخم ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم عن العام الجاري من 4.3% عند 5.2% ورفعوا تقديراتهم للتضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الطعام والطاقة بنحو 0.2% إلى 4.3%.
