• زادت التنبؤات بشأن احتمالات حدوث ركود عالمي بناءً على مجموعة من المعطيات، أبرزها ارتفاع تكاليف الاقتراض حول العالم، وارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأولية على خلفية الحرب في أوكرانيا. • هناك زيادة ملحوظة في توقعات الاقتصاديين بارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم لتصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 7%، ارتفاعًا من 5.5% في استطلاعات شهر أبريل الماضي. • الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقوم برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن ثلاث زيادات أخرى بمقدار 0.5% خلال عام 2022. نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً يُسلِّط الضوء على تزايد احتمالات حدوث ركود عالمي بسبب الضغوط التضخمية القوية على خلفية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءات صارمة بشكل متزايد لكبح التضخم، حيث قدّر الاقتصاديون احتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود كبير في وقت ما خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بنسبة 28% في أبريل الماضي، وذلك ارتفاعًا من 18% في يناير الماضي. كما زادت التنبؤات بشأن احتمالات حدوث ركود عالمي بناءً على مجموعة من المعطيات، أبرزها ارتفاع تكاليف الاقتراض حول العالم، وارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأولية على خلفية الحرب في أوكرانيا، بالتالي، فإن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قد توفر فرصًا محدودة في أن يؤدي المسار الأكثر انحدارًا لزيادة أسعار الفائدة إلى تهدئة معدلات التضخم المرتفعة دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات البطالة والانكماش الاقتصادي. وبحسب نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجرته مجلة "وول ستريت جورنال"، فإن هناك زيادة ملحوظة في توقعات الاقتصاديين بارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم لتصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 7%، ارتفاعًا من 5.5% في استطلاعات شهر أبريل الماضي، وجدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 53 خبيرًا اقتصاديًّا في الفترة من 16 إلى 17 يونيو 2022، وجاء الاستطلاع بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتصديق على رفع سعر الفائدة الفيدرالية القياسي بمقدار 75 نقطة أساس. كما يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3.3% تقريبًا بحلول نهاية العام الجاري، ارتفاعًا من 2% في الاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل شهرين، مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقوم برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن ثلاث زيادات أخرى بمقدار 0.5% خلال عام 2022، في إشارة إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام بوتيرة أسرع لمواجهة الزيادة المضطردة في معدلات التضخم. علاوة على ذلك، يتوقع العديد من الاقتصاديين ارتفاع معدلات البطالة تزامنًا مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى متوسط 3.7% في نهاية عام 2022 ارتفاعًا من 3.6% في مايو الماضي، وقد تصل إلى 4.2% حتى نهاية عام 2023. على الجانب الآخر، فإن إحدى النقاط المضيئة في المشهد الاقتصادي الحالي تتمثل في أن الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون نموًا اقتصاديًّا هذا العام، على الرغم من تخفيض توقعاتهم للنمو إلى النصف، إلا أن التوقعات تُشير إلى ارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي رغم ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 1.3% في الربع الرابع من عام 2022 عن العام السابق، بانخفاض من 2.6% خلال أبريل الماضي. وفي الختام، تُشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي تحت وطأة معدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع أسعار الفائدة بما في ذلك تسجيل أعلى معدلات الرهن العقاري مُنذ عام 2008، كما قامت مجموعة من الاقتصاديين بتخفيض توقعاتهم لنمو الإنتاج في الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال أواخر الربع الثاني من العام الجاري.
