استنكر المستشار محمود الخضيري الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية، تأكيد المجلس العسكري عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية المزمع إصداره خلال ساعات على القوي السياسية ومؤسسات المجتع المدني منذ شهر ونصف على الرغم من أن جميع الأحزاب السياسية أكدت عدم عرض القانون عليها. وأوضح الخضيري خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بمقر نقابة الصحفيين لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه لابد أن تقوم جميع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بدور مجلسي الشعب والشوري خلال هذه الفترة فيما يتعلق بمناقشة إصدار أي قانون، قائلا" لقد فاجئنا المجلس العسكري بإصدار العديد من القوانين دون عرضها علي الرأي العام والقوي السياسية، بداية من الإعلان الدستوري ل62مادة بعد الاستفتاء علي ثماني مواد إلي قانون تجريم الاعتصامات والمظاهرات". وأضاف أشرف بلبع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وممثل حزب الوفد في المؤتمر أننا طالبنا المجلس العسكري بضرورة فتح الحوار مع جميع القوي السياسية لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتأكيد علي مبدأ الحوار الوطني في كل القضايا. وتابع: إننا طالبنا المجلس العسكري بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا لعدم تفعيل دور الأمن حتي الآن، وإجراؤها في الميعاد المحدد يؤدي إلي وجود مجلس غير نزيه. كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير في بيانها الذي أصدرته اليوم والموقع عليه من ثلاثين حزب سياسي مصري، المجلس العسكري بطرح القانون للنقاش علي جميع الأحزاب والقوي السياسية، كما طالبو المجلس العسكري بعرض القانون علي الرأي العام من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتغلب علي غضب فئات الشعب التي تفاجئ بصدور قوانين دون استطلاع الرأي العام الذي يحس بتجاهل مطالب الثورة في كثير من القرارات. كما طالبوا المجلس العسكري بضرورة إصدار الدستور قبل إجراء الانتخابات التشريعية للتغلب علي التطورات المقلقة للحالة الأمنية ومخاطر إجراء الانتخابات في هذا الوضع الأمني الحساس. شاهد الفيديو
