قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الهدف من وراء رفع سعر الفائدة هو تجشيع المواطنين تحويل ما يدخرونه إلي البنوك وهو ما يساعد في تقليل السيولة التي تعود بالإيجاب على إرتفاع الأسعار، مواجهة شبح التضخم الذي تخطى ال15%. اقرأ أيضا: للمرة الثالثة.. ارتفاع أسعار الفائدة في 2022 وأضاف عبده في تصريحات له، أن البنك المركزي المصري لم يقم منذ ثلاثة شهور ماضية برفع سعر الفائدة رغم أن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال هذه المدة قام برفع سعر الفائدة ل2%، لتمكين المواطن من مواجدهة موجة الغلاء المرتفعة. وحول نتائج إرتفاع الدولار على إرتفاع الأسعار، قال الخبير الإقتصادي، إن ذلك يؤدي لإرتفاع الإسعار بالأسواق المحلية، ومنها السلع المستوردة، ويزيد حجم التضخم مرة أخرى ومن هنا تعود نتائجه بالسلب على المستهلكين، خاصة الأسرة الفقيرة. وكشف عبده عن أن هناك مميزات لإرتفاع الدولار، وهي قيام العاملين أو المقيمين بالخارج بتحويلات مدخراتهم ووضعها في البنوك، فضلا عن زيادة إرادات البنوك، وتوفير عملة صعبة تستفيد منها الدولة والمصنعين. ولفت إلي أن البنك المركزي قام بعدة إجراءات لمواجهة إرتفاع الإسعار وهي سحب 100مليار جنيه من السوق حتى تصبح السيولة أقل، ورفع الإحتياطي المنقدي للبنوك. واردف، أن من فوائد زيادة سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف هو تقليل الضغط على الإحتياطي النقدي، ويحتفظ البنك المركزي بفاقد النقد لأكبر فترة ممكنه، مضيفا أن القرار يساعد في تخفيف الأعباء على الصناع المستوردين لمستلزمات الإنتاج لأن سعر الدولار مرتفع،وكلما انخفض سعر الجنيه أمام الدولار ارتفعت أسعار السلع المستوردة؛ ويلجئ المواطن للإقبال على شراء المنتجات المصرية بدلا من المستوردة. ولفت الخبير الإقتصادي، إلي أن قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة يساعد في تخفيض الاستهلاك غير المنضبط؛ ومن المفترض هنا سعر الصرف يرتفع؛ ومعه أسعار السلع، وبالتالي يستغنى الناس عن الأشياء التي لا تحتاجها. يذكر أن البنك المركزي رفع اليوم الخميس سعر الفائدة إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، كما حرر سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية. لمزيد من الأخبار..اضغط هنا