يزداد التخوفات في الشارع المصري من موجة تضخم أخرى، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مساء الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، في أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000. الخطوة التي من شأنها أن تضع نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند ما يتراوح بين 0.75 في المائة وواحد في المائة، وفي مارس الماضي رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% لتصبح 0.5% لأول مرة منذ 2018، للسيطرة على التضخم، الأمر الذي أدى لرفع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وموجه ارتفاع أسعار في مصر، ويتخوف الشارع الاقتصادي المصري اليوم من تكرار السيناريو نفسه. أوضح خبراء في تصريحات ل «المصري اليوم» أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، مما يؤثر على سعر الصرف، ويؤدي لمزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم. وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول المدينة والاقتصاديات الناشئة، مشيرًا إلى أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، بحسب ما أكدت توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولفت نافع في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أنها ليست الزيادة الأخيرة للفائدة الأمريكية مشيرًا إلى أنه يتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام لتصل إلى 2% كما يوجد مراجعة في ظل معدلات التضخم الحالية لتصل إلى 3%. ونبه الخبير الاقتصادي أنه لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن فيما يخص توقعاته المستقبلية، لكنه أوصي بضرورة تقليل فاتورة الواردات. في المقابل أوضح «نافع»، أن أغلب الاستيراد المصري غير مرن، مشيرًا إلى أنه إما أن تكون السلع المستوردة سلع ضرورية، أو سلع كمالية لكن ليس لها بديل محلي، مشددًا على ضرورة التوجه نحو المزيد من الإنتاج المحلي، وشدد على ضرورة السعى لتقليل فاتورة الواردات، لتقليل الضغط على عجز الميزان التجاري ورجح «نافع»، أن أن يستمر التضخم عالمياً مما يؤدي إلى أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، واصفاً إياها بأنها «قنوات العدوى المالية، حيث تصدر لك أمريكا تضخم عندها إلى مصر». كما رجح تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وأضاف أن هناك عدد من العوامل يمكن من خلالها التنبؤ بزيادة الدولار مستقبلاً منها ظهور السوق الموازية، مشيراً إلى وجود تجاوز الدولار الواحد ل 20 جنيها قليلاً في السوق الموازية. اتفق معه في الرأي الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مؤكداً أن خطوة الاحتياطي الفيدرالي كانت متوقعة، مشيراً إلى أنه سبق وأعلن عنها البنك الفيدرالي منذ شهر أنه سيرفع أسعار الفائدة في 5 مايو، كما نوه أن الفيدرالي الأمريكي سنرفع الفائدة ست مرات خلال العام الجاري. وحول تبعات القرار على الاقتصاد المصري ذكر رشاد عبده في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مع زيادة الطلب العالمي على الدولار، كما توقع أن يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قليلاً، كما توقع عبده أن يرفع المركزي المصري لسعر الفائدة، لتحفيز المدخرين على وضع أموالهم في البنوك وبالتالي سحب السيولة وتخفيض الطلب على السلع مما يقلل من معدلات التضخم. كما لفت أن رفع الفائدة سيؤدي إلى منع الدولرة، لأن المودعين في ظل سعر فائدة مرتفع ستضع أموالها في البنوك، ولا تضارب في الدولار. وحول السعر المتوقع لسعر الصرف نبه «عبده»، أنه يتحدد وفق عدة عوامل مدى استقرار السوق، السوق ومدى قدرة البنوك على توفير الدولارات للمستوردين، وعدد من العوامل الخارجية المتمثلة في مصير الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كورونا.
