وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصرى بنهاية شهر نوفمبر الماضى، ارتفعت معدلات التضخم الذى سجل معدلًا شهريًا قدره 5.33٪ فى نوفمبر 2016، مقابل معدل شهرى قدره 2.81٪ فى أكتوبر 2016، كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 20.73٪. ووصف مصرفيون ذلك، بأنه أمر طبيعى فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدين أن تراجع سعر الدولار سيؤدى بالضرورة إلى تراجع معدلات التضخم، باعتبار أن المتسبب الرئيسى فى زيادة معدلات التضخم، هو ارتفاع معدلات السلع المستوردة. نفى عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن يكون ارتفاع معدلات السيولة خارج الجهاز المصرفى وراء ارتفاع معدلات التضخم، قائلا: إن السبب الرئيسى هو تداعيات تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية بقرار من البنك المركزى، ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة، مضيفا أنه من الطبيعى أن تشهد معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة تراجعًا ملحوظًا بمجرد تراجع سعر الدولار بالبنوك، مع استمرار سحب السيولة من الأسواق، بعد رفع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات. وأوضح المغربى أن ارتفاع معدلات التضخم التى نعانى منها ليست تضخمًا داخليًا، أى لا تعود إلى ارتفاع معدلات السيولة، وإنما لارتفاع أسعار السلع المستوردة، ولذا فإن الحد من الاستيراد، وتشجيع الصناعة المحلية ودعمها، يعدان من أهم وسائل الخروج من الأزمة، والتقليل من تفاقم معدلات التضخم. من جانبه قال وجدى رباط، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن زيادة معدلات الإنتاج الحقيقى تعد سببًا رئيسيًا وراء تراجع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن إجراءات البنك المركزى تتلخص فى إدارة السياسة النقدية، وأضاف أنه ليس المسئول الأول عن تراجع معدلات التضخم، لافتا إلى أن تراجع معدلات الاستثمارات والسياحة الوافدة، تعد أسبابًا رئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم، فى ظل استمرار طباعة البنكنوت. وأشار «رباط» إلى أن ارتفاع سعر الدولار أيضا، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فى ظل تراجع معدلات الإنتاج وعدم إيجاد بدائل للواردات، مضيفا أن الحل يكمن فى العمل وزيادة الإنتاج. أما الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح فأكد أن المركزى طبق آلية استخدام رفع سعر الفائدة لسحب السيولة والحد من التضخم، إذ قام البنك المركزى مؤخرًا برفع الفائدة على الودائع وعلى أثر ذلك قامت البنوك بإصدار شهادات بعائد 20٪، وسحبت فعلا سيولة كبيرة من الأفراد والشركات، ولكن ما زالت الأسعار فى ارتفاع مستمر رغم سحب السيولة، ورفع سعر الفائدة الدائنة على الودائع والشهادات. وأضاف عبدالفتاح أن الركود التضخمى ظهر فى الأسواق نتيجة قرار التعويم وخفض قيمة العملة المصرية، ما أدى إلى الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، ولما كانت مصر تعتمد بنسبة تتعدى ال70٪ على الاستيراد، كان أمرًا طبيعيًا أن يحدث تضخم فى كل السلع المستوردة ونظيرتها المصرية، لأن المنتج المصرى يحتاج إلى خامات ولوازم إنتاج مستوردة، لافتا إلى أن دور البنك المركزى يتلخص فى إمكانية التدخل فى حالة استمرار سعر الدولار فى الصعود، عن طريق ضخ دولارات للوفاء بطلبات المستوردين والمصدرين، مما يحقق وفرة المعروض من الدولار ما يؤدى إلى خفض السعر، بالإضافة إلى استمرارية ترشيد الاستيراد. أما الخبير المصرفى عبدالرحمن بركة، فأكد أن ارتفاع أسعار السلع كان موجودًا قبل قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، موضحًا أن قرار التعويم الذى أدى إلى ارتفاع سعر الدولار فى البنوك، تسبب فى زيادة ارتفاع أسعار السلع بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع، يأتى فى ظل الاعتماد الكبير على السلع المستوردة، وعدم وجود بدائل لها، مشيرًا إلى أن دور البنك المركزى يقتصر فقط على رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من الأسواق، وضبط معدلات التضخم، موضحًا أن الحل الرئيسى للتقليل من معدلات التضخم، هو تدخل الحكومة لضبط الأسعار، وبعدها يعود البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
