عميل «البحر» ملىء ماليًّا وصاحب قرار.. استقطابه اليوم أفضل من الغد. يبدو أن الشركات العقارية تتجه لتركيز أعمالها على المشاريع الساحلية بعد أن رصدت إرتفاع معدل الطلب على المنتجات المرتبطة بسواحل البحرين المتوسط والأحمر لقضاء إجازة الصيف. وأفادت مصادر معنية أن عددًا من شركات التطوير العقارى الكبيرة والمتوسطة تدرس بشكل مستفيض فى الوقت الراهن إقامة مشاريع جديدة فى الساحل الشمالى على أساس أن معدل الطلب المتزايد لهذه النوعية من المشاريع من شأنه أن يحقق بيئة استثمارية مواتية ستضمن التسويق الناجح لمثل هذه النوعية من المشاريع. ورصدت بعض شركات التطوير العقارى من عملاء خليجيين أو من المصريين العاملين فى الخليج «رغبات» متزايدة لاقتناء الوحدات المقامة فى مشاريع ساحلية خصوصًا على الساحل الشمالى وهو الأمر الذى سيجعل شركات التطوير العقارى مندفعة نحو تشييد هذه المشاريع فى محاولة لاستقطاب العملاء. وضمن هذا الإطار فإنه يمكن القول إن شركات التطوير العقارى رصدت بشكل أو بآخر تناقص الطلب على مستوى اقتناء وحدات عقارية سكنية أو تجارية فى ظل ما يشهده العالم من حالة ركود بسبب أزمات الحرب الروسية الأوكرانية وما أفرزته من متاعب مفصلية للاقتصاد العالمى وهو الأمر الذى جعل هذه الشركات تبحث عن القطاعات التى تحظى بطلبات ورغبات مستقرة للشراء. عائد البيع يحقق أرباحًا رأسمالية «معتبرة».. وعوائد التأجير تتنامى أكثر وعليه يمكن الإشارة إلى أن العميل الذى يرغب فى اقتناء وحدة ساحلية يبدو عميلًا متميزًا فى نظر شركات التطوير العقارى سواء من حيث الملاءة المالية أو رغبته المتسارعة فى الشراء وهو الأمر الذى يجعل العميل ذا أولوية للتعامل معه بشكل يفوق غيره من العملاء فى المشاريع العقارية التقليدية. ووفقًا لمصادر معنية فإن شركات التطوير العقارى التى واجهت مصاعب تسويقية فى المشاريع السكنية والتجارية والخدمية على مدار عامين سابقين كانت تبحث عن قطاعات جديدة توفر لها بيئة العمل المناسبة لتجد على ما يبدو فى المشاريع الساحلية ضالتها المنشودة. وتوقعت المصادر منافسة شديدة بين الشركات العقارية على المشاريع الساحلية فى الفترة المقبلة على قاعدة أن من الشركات التى ستتمكن من تنفيذ هذه النوعية من المشاريع ستكون سباقة فى حصر العملاء المتميزين من حيث الملاءة المالية والطبقات الممجتمعية المرتفعة. ولفتت المصادر إلى أن الأرباح الرأسمالية المحققة من إعادة بيع مثل هذه المنتجات الساحلية تبدو مرتفعة ومغرية مقارنة ببقية المنتجات الأخرى وهو الأمر الذى يجعلها ذات أولوية إستثمارية ويجعل عميلها حاضرًا فورًا بشكل يضمن التسويق الناجح. رصد رغبات خليجية لشراء وحدات ساحلية يدفع البعض للإسراع فى مشاريع جديدة. ورصت أوساط تسويقية أن عوائد المنتجات الساحلية التأجيرية تتميز بالاستقرار والتنامى وهو الأمر الذى يجعلها محط أنظار المستثمر الذى يبحث عن عوائد مستقرة ودورية من استثماره العقارى بشكل يحقق روافد متجددة لتسويق هذه المشاريع. وضمن هذا الإطار لا يبدو مستبعدًا احتمالية أن تتجه شركات التطوير العقارى لتجميد مشاريعها التقليدية «السكنية والتجارية والخدمية» فى محاولة لطرق أبواب المشاريع الساحلية للاستفادة من التسويق السريع المحتمل لها وهو الأمر الذى يضمن لهذه الشركات دورة رأسمال سريعة ومربحة تمكنها من تحقيق الإيرادات الكافية ريثما يتحسن الحال على مستوى بقية مشاريع القطاعات الأخرى. وهنا يجب الإشارة إلى أن شركات عقارية على مدار السنوات الماضية كانت منتبهة بشكل جيد لمثل هذه التحولات التى كانت قبل سنوات مجرد تكهنات أو توقعات وهو ما جعلها تحصد إيرادات مستقرة ومتنامية بفضل مشاريعها القائمة حاليًا على الساحل الشمالى. حقيقة الأمر أن ما يشهده الساحل الشمالى ومعه بقية السواحل الأخرى سواء على البحر المتوسط أو الأحمر من عملية تطوير غير مسبوقة وتنمية حقيقية يمثل الحاضنة الأكبر لأى استثمار عقارى مستقبلى أو حالى فى ظل شبكات الطرق المتطورة أو توفر الخدمات التى تمضن الاستمتاع بحياة هانئة ممتعة فى رحاب الساحل وفى أحضان مياه البحر.
