رفضت الحكومة عرضًا من صندوق النقد الدولى يقضى بحصول مصر على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار بدلاً من قرض المطلوب بواقع 4.8 مليار دولار. وأكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية أن اسباب الرفض تعود إلى أن الحكومة المصرية أنجزت ما عليها من أعداد، وبدء تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي ومن حقنا كدولة مؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق أي نحو 4.8 مليار دولار. وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفى منذ قليل على أن الاقتصاد المصري يمضي قدما على طريق التعافي واستعادة الاستقرار. وحول مشكلة نقص السولار، أكد الوزيرعلى أن الحكومة لم تتأخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كافة احتياجاتنا من المنتجات البترولية، لافتا إلى أن الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي، وحتى الآن نحو 7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق. وأكد الوزير على أن موافقة مجلس الشوري مبدئيا على قانون الصكوك والاتجاه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سيوفران آليات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.