أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ان الاقتصاد المصري يمضي قدما علي طريق التعافي واستعادة الاستقرار، معلنا رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الدولي الحصول علي قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار، لافتا الي ان الحكومة المصرية انجزت ما عليها من اعداد وبدء تنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي واجتماعي ومن حقنا كدولة مؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول علي قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق اي نحو 4.8 مليار دولار. وحول مشكلة نقص السولار ، اكد الوزير ان الحكومة لم تتاخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كافة احتياجاتنا من المنتجات البترولية لافتا الي ان الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الان نحو 7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق. واكد الوزير ان موافقة مجلس الشوري مبدئيا علي قانون الصكوك والاتجاه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سيوفران اليات جديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P. وأشار إلي إن أخر مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص وهو مشروع انشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بابو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه جذبت اهتمام 70 شركة عالمية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة . وقال ان برنامج المشاركة مع القطاع الخاص يتيح لمصر العديد من المزايا اهمها ايجاد مصدر جديد لاستثمار راس المال في مشروعات البنية التحتية التي يحتاجها المجتمع والحد من اقتراض الدولة وجميع ما يلحق ذلك من مخاطر ، وهو ما سيسهم في انشاء سوق محلية جديدة للتمويل طويل الاجل بجانب سوق اخري للقطاع الخاص لادارة اصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل بالاضافة الي زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم بمشاركة د.عبد الله شحاته المستشار الاقتصادي لوزير المالية وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص .
