قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إن الرئيس "محمد مرسي" يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة البدائل الصعبة المفروضة عليه لتحسين الظروف الاقتصادية وإنقاذ البلاد من الانهيار، ووُضع "مرسي" بين شقي رحى إما تنفيذ برنامج التقشف للحصول على قرض صندوق النقد أو الفوضى. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مشروط بتنفيذ تدابير التقشف القاسية، والتي تشمل خفض الدعم المقدم للفقراء وزيادة الضرائب على الاستهلاك. ولكن أي أمر من شأنه أن يزيد من العبء على الفقراء، الذين يشكلون أكثر من 40% من السكان، يعد مخاطرة كبيرة لأنه سيثير رد فعل عنيفا وسيزيد الغضب الشعبي وزعزعة استقرار المجتمع، ويكون ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع السخط العام بانتظام. وقال "أشرف سويلم"، خبير اقتصادي وكبير مستشاري القدرة التنافسية في المجلس الوطني المصري: "هناك خطر كبير من عدم الاستقرار إذا تم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي من أجل معالجة الوضع الاقتصادي المتردي، ولكن هناك خطرا أكبر إذا لم تؤمن مصر حصولها على القرض". ورأت الصحيفة أن المعارضة في البلاد تتردد في تأييد أي تدابير للتقشف لأنها سوف تكلفهم فقدان الدعم في الشارع، وكل تلك الأمور أدت إلى خلق جو سياسي مسمم في البلاد، ويمكن أيضا تأجيج نيران الغضب الشعبي وتسريع الانزلاق نحو الفوضى.
