قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن مصر أصبحت بحاجة إلى أكثر من مجرد قرض من صندوق النقد الدولى، وأضافت أن وجود توافق سياسى حقيقى هو أمر حاسم لتطبيق الإصلاحات. وقالت الصحيفة، فى تقرير، الاثنين، إنه بينما تتأرجح مصر على شفا الهاوية الاقتصادية، فإن كلاً من حكام البلاد الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وشركائهم الغربيين، يعلقون آمالهم على قرض صندوق النقد الذى يبلغ 4.8 مليار دولار لإنقاذ البلاد. وأشارت إلى أنه فى أحسن الأحوال سيسمح القرض بتدفق حزمة تمويل خارجى تبغ 14.5 مليار دولار إلى البلاد، فيما يجب أن تلتزم القاهرة بتطبيق تدابير التقشف، لكن يظل الدعم السياسى الداخلى هو الأمر الحاسم لنجاح هذا السيناريو، بل هو شرط مسبق لمنح البلاد القرض. وتابعت: «لكن من خلال رحلة مصر السياسية، منذ ثورة يناير 2011، يظهر عنصر قوى من الخيال يلاحق هذا السيناريو، فكل خطوة فى المرحلة الانتقالية فى البلاد أدت إلى مزيد من الصراع والاستقطاب العميق بين الإسلاميين وخصومهم، ومع إعلان الرئاسة موعد الانتخابات البرلمانية، إبريل المقبل، فإنه سيكون من الشجاعة أن تتوقع أى تغيير ينتظر البلاد». ورأت الصحيفة أنه رغم حاجة مصر إلى قرض صندوق النقد، إلا أنها بحاجة أكثر من ذلك إلى توافق سياسى حقيقى حتى تتمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، والتعامل مع العواقب التى من شبه المؤكد أنها ستتسبب فى زعزعة استقرار البلاد على المدى القصير. وأكدت الصحيفة أن عبء خلق هذا التوافق يقع على عاتق الرئيس محمد مرسى وجماعته التى حتما ستتحمل مسؤولية الفشل الاقتصادى فى البلاد. ومضت تقول: «تأمل الجماعة أن تسمح لها الانتخابات بتشكيل الحكومة المكلفة بتنفيذ شروط صندوق النقد، لكن كل الإصلاحات اللازمة، التى تتضمن معالجة بيروقراطية قوية وإعادة هيكلة قوة الشرطة الوحشية، معرضة للخطر فى بلد فقير يعانى انقسامات عميقة، وحالة جمود سياسى مستمرة». وأشارت الصحيفة إلى أن آمال الاستقرار وعودة السياحة والاستثمار قد تكون بعيدة المنال حتى بعد الانتخابات والحصول على القرض. وقالت إن «الإخوان يسعون للعمل على تقسيم جبهة الإنقاذ الوطنى، ونزع الشرعية عنها»، مضيفة أنه عندما دعت الجماعة الفصائل المعارضة للحوار، اتجه البعض لتحويلها إلى مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية مع أولئك الذين ليس لهم تأثير على صنع القرار السياسى، فضلاً عن سعى الجماعة لوضع تشريعات أكثر صرامة وتقييداً للحد من الاحتجاجات وشل المجتمع المدنى، بحسب قولها. ورأت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن الانتخابات البرلمانية لن توقف الفوضى أو تخفف من السخط الشعبى تجاه مرسى والإخوان، مضيفة أن شوارع مصر تحولت لمنتدى يومى لتفريغ الناس همومهم وغضبهم من واقعهم المعيشى الذى يتزايد صعوبة يوماً بعد يوم فى ظل نقص فرص العمل، وشح الوقود، والضحايا الذين يسقطون جراء الاشتباكات التى لا تعد ولا تحصى على مدى العامين الماضيين. وأضافت الوكالة أن الانتخابات البرلمانية ستؤجج الاضطرابات وتدفع مصر إلى الانهيار الاقتصادى أكثر فأكثر، معتبرة أن مقاطعة العملية بشكل فعّال من شأنه وضع شرعية الانتخابات فى محل تساؤل، ولكن فى جميع الاحتمالات سيبلى الإخوان والسلفيون بلاءً حسناً فيها.
