تحت عنوان "لا بصيص أمل.. بعد عامين من الثورة المصرية تلوح أزمة اقتصادية"، سعت مجلة "التايم" الأمريكية لرصد التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري في الذكرى الثانية للثورة. وخلصت الصحيفة إلى أن الأمور لم تتغير وملايين المصريين مازالوا يرزخون تحت نير الفقر، بل ساءت الامور، مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وقالت المجلة :"مع اقتراب الذكرى الثانية لثورة يناير تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، والنظام الجديد المدعوم من الإخوان المسلمين لا يزال بعيدا عن حل المشاكل المتعددة التي يعاني منها المجتمع من فقر وحرمان في المناطق العشوائية التي كانت أحد اسباب انفجار ثورة 2011 ". وأوضحت أن قيمة العملة تتراجع بسرعة كبيرة مع تدابير التقشف التي تسعى الحكومة لتنفيذها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما يشير إلى أن الحياة لن تكون إلا صعبة على الطبقة الوسطى والفقراء خلال الأشهر المقبلة. وأضافت إن الفقر يتزايد في المجتمع المصري حيث أصبح أكثر من ربع سكان البلاد البالغين 80 مليون نسمة يعيشون على دولار ونصف في اليوم الواحد، بحسب أرقام حكومية في 2012، فقد أصبح اليأس يسيطر على حياة الكثير من المصريين. ونبهت إلى أن الكثير من أسباب اندلاع ثورة يناير لاتزال قائمة، حيث أن المصريين ثاروا ضد مبارك لأسباب كثيرة، من بينها الفساد، والإفتقار إلى حرية التعبير، والدولة البوليسية، الفجوة الآخذة في الإتساع بين الأغنياء والفقراء، وإهمال الحكومة لمدن الصفيح، وكلها لازالت متواجدة ولم تتغير، فقد كان واحدا من أهم شعارات الثورة "خبز حرية عدالة اجتماعية". وتابعت :"إن نحو 16 مليون شخص من سكان العشوائيات شاركوا بقوة في الثورة على أمل تغيير حياتهم، خاصة أن الأحياء الفقيرة اتسعت تحت حكم مبارك نتيجة للنمو السكاني، ونقص المساكن بأسعار معقولة، والتفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء، وإهمال الزراعة، مما اضطر العديد من المناطق الريفية للانتقال إلى القاهرة، ومع تهالك الاقتصاد توقع العديد من المراقبين أن سكان الأحياء الفقيرة سوف يثورون من جديد، مشيرة إلى الأحاديث عن ثورة جياع تتزايد بشدة مؤخرا". وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس محمد مرسي وحلفائه الإسلاميين، يرون أن الطريق الوحيد للإفلات من الانزلاق أكثر لفوضة اقتصادية هو قرض صندوق النقد الدولي.
