أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن تقرير التنمية البشرية 2021، بهبوط مؤشر الفقر بمصر لمستويات 29.7%، يُعد بمثابة مرآة عاكسة لتحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع نسب التشغيل والإنتاج وانخفاض معدلات البطالة، ونجاح برامج الدولة وسياساتها الرامية إلى تحسين مستوي معيشة الفرد. وأوضحوا أن، ذلك يرجع لاستمرار عمل الدولة على تدشين مشروعات قومية في كافة القطاعات الاقتصادية رغم جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العالمي. إقرأ أيضًا.. خبراء يوضحون أهمية إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هبوط مؤشر الفقر في البلاد لمستويات 29.7% له دلالات عديدة أبرزها التأكيد على نجاح برنامج مصرالإصلاحي، والذى يُعتبر أحد عناصره الرئيسيه هو محاربة الفقر، كما يؤكد قدرات الدولة في الحد من البطالة وهبوطها قرب 7% نتيجة المشروعات القومية التي يتم تدشينها في البلاد والتي وفرت ملايين من فرص العمل اليومية. وأكد الشافعي، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن محاربة الفقر تحتاج لضبط الزيادة السكانية وهنا لابد من حملات قوية على المستوى الإعلامي للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وكذلك اللجوء إلي سن قانون يحظر الدعم لمن ينجب أكثر من 3 أطفال. وذكر الشافعي، أن هناك علاقة واضحة بين الارتفاع الكبير في عدد السكان ومعدلات الفقر، موضحًا ذلك بأن ارتفاع نسبة المواليد مع قلة النمو وعدم التطور في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى فقر بالطبع وهذا امر تحاول الدولة مواجهته منذ سنوات. وارجع الخبير الاقتصادي، أسباب هبوط مؤشر الفقر بمصر، لمستويات 29.7%، لاستمرار عمل الدولة على تدشين مشروعات قومية في كافة القطاعات الاقتصادية رغم جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العالمي. القضاء على الفقر وأوضح الشافعي، أن مصر تحاول القضاء على الفقر وفق رؤية 2030، موضحًا أن هذه الخطة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، وهذا يصطدم بشكل مباشر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية غير المبررة، معدلات النمو التي تحتاجها مصر سنويا حتي تفى التزاماتها حيال المواليد الجديدة تقدر ب 7.5% كنسبة نمو سنويا وهذا صعب للغاية، مؤكدًا أن خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي تتعارض معهما الزيادة في المواليد وتأكل مكتسبات الاصلاح. وأضاف الشافعي، أن تحسن مستوى المعيشة ومحاربة الفقر والبطالة يصطدم مع الزيادة السكانية، إذ أن هذه الزيادة يمكن أن تكون وسيلة لنهضة الدول ويمكن أن تكون اداء لتحطيم الاقتصاديات اذا كانت زيادات غير مؤهلة لسوق العمل وغير متعلمة، متابعًا :" وبالنظر إلى عدد السكان فى مصر والذى وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة بخلاف 8 ملايين نسمة خارج البلاد، فيٌصبح الأمر مشكلة لأن معدلات النمو التى تحققها الدولة لا تضاهى الزيادات الكبيرة فى التعداد السكانى". مرآة عاكسة لجهود الدولة وقال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير التنمية البشرية بمثابة مرآة تعكس جهود الدولة وما تم في العديد من الملفات الهامة، كما يُساهم في وضع رؤية ومعالجة أوجه القصور من خلال تطبيق الخطط البديلة المعدة سلفاً. وأضاف عادل، أن هذا التقرير، يُساهم في إتاحة البيانات الدقيقة والمُفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، لما يتضمنه التقرير من محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية، كالإصلاح الاقتصادي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الثروة البشرية، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية، وما تم في عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع. وأوضح عادل، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية حققت العديد من النجاحات ولديها العديد من الرؤى المستقبلية التي سيساهم هذا التقرير في بلورتها وتطويرها بما ينعكس على تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية، وتحسن نظرة المجتمع الدولي لها، بما يعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية. وأشار عادل إلى أن، ما ورد بالتقرير من تراجع في معدل الفقر إلى نجاح الدولة المصرية في توفير حياة كريمة وتحقيق المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، فأصبح تعريف الفقر لا يقتصر على مجرد انعدام الدخل والموارد اللازمة لتأمين عيش مُستدام، لكنه يتخذ أيضاً شكل الجوع وسوء التغذية ومحدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات الأساسية الأخرى والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، علاوة على انعدام فرص المشاركة في صنع القرار، ويجب أن يكون النمو الاقتصادي شاملا كي تتوافر فرص العمل بشكل مستدام وتتعزز المساواة. وتابع:" لذلك فإن الفقر متعدد الأبعاد تؤثر فيه مجموعة من المتغيرات، لذلك فإن قياس متوسط الفرد أصبح من الخدمات مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق والخدمات الصحية، والدولة المصرية نفذت عددًا كبيرًا من التدخلات خلال السنوات الماضية، مثل زيادة حجم الاستثمارات في كل المجالات والصحة والتعليم والطرق والبنية الأساسية وقوافل المبادرات الرئاسية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، ساهمت جميعها في تراجع معدلات الفقر". وأكد عادل، أن التقرير يعكس انخفاض معدل الفقر، وتحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع نسب التشغيل والإنتاج وانخفاض معدلات البطالة، ونجاح برامج الدولة وسياساتها الرامية إلى تحسين مستوي معيشة الفرد .
