قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير التنمية البشرية بمثابة مرآة تعكس جهود الدولة وما تم في العديد من الملفات الهامة، كما يُساهم في وضع رؤية ومعالجة أوجه القصور من خلال تطبيق الخطط البديلة المعدة سلفاً. إقرأ أيضًا..خبراء يوضحون أهمية إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر وأضاف عادل، أن هذا التقرير، يُساهم في إتاحة البيانات الدقيقة والمُفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، لما يتضمنه التقرير من محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية، كالإصلاح الاقتصادي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الثروة البشرية، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية، وما تم في عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع. وأوضح عادل، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية حققت العديد من النجاحات ولديها العديد من الرؤى المستقبلية التي سيُساهم هذا التقرير في بلورتها وتطويرها بما ينعكس على تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية، وتحسن نظرة المجتمع الدولي لها، بما يعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية. أسباب تراجع مٌعدلات الفقر وأشار عادل إلى أن، ما ورد بالتقرير من تراجع في معدل الفقر، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية في توفير حياة كريمة وتحقيق المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، فأصبح تعريف الفقر لا يقتصر على مجرد انعدام الدخل والموارد اللازمة لتأمين عيش مُستدام، لكنه يتخذ أيضاً شكل الجوع وسوء التغذية ومحدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات الأساسية الأخرى والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، علاوة على انعدام فرص المشاركة في صنع القرار، ويجب أن يكون النمو الاقتصادي شاملا كي تتوافر فرص العمل بشكل مستدام وتتعزز المساواة. وتابع:" لذلك فإن الفقر متعدد الأبعاد تؤثر فيه مجموعة من المتغيرات، لذلك فإن قياس متوسط الفرد أصبح من الخدمات مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق والخدمات الصحية، والدولة المصرية نفذت عددًا كبيرًا من التدخلات خلال السنوات الماضية، مثل زيادة حجم الاستثمارات في كل المجالات والصحة والتعليم والطرق والبنية الأساسية وقوافل المبادرات الرئاسية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، ساهمت جميعها في تراجع معدلات الفقر". وأكد عادل، أن التقرير يعكس انخفاض معدل الفقر، وتحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع نسب التشغيل والإنتاج وانخفاض معدلات البطالة، ونجاح برامج الدولة وسياساتها الرامية إلى تحسين مستوي معيشة الفرد. واستطاعت مصر إصدار، تقرير التنمية البشرية 2021 ، والذى يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتُعتبر مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.
