تجددت أزمة الغرفة رقم 17 باتحاد الصناعات بعد اعداد وزير الصناعة والتجارة لمشروع قرار بانشاء غرفة جديدة لصناعة الملابس . رفضت غرفة الصناعات النسجية القرار وهددت بمقاضاة وزارة الصناعة مؤكدة أن انشاء الغرفة تفتيت للصناعة الوطنية ومنظماتها . وعلمت «الوفد» أن مجموعة من مصدرى الملابس الجاهزة التقوا المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قبل ايام وعرضوا عليه قراراً سابقاً لاتحاد الصناعات بانشاء غرفة لصناعة الملابس. وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية ل «الوفد» إن الغرفة ترفض فصل عدد من المصانع الاعضاء لديها وضمهم لغرفة جديدة ،لان معظم المصانع لديها عدة مراحل من مراحل التصنيع بدءا من صناعة الغزل والنسيج وحتى صناعة الملابس الجاهزة. وأوضح أن الغرفة سبق وقدمت توصية لوزير الصناعة لزيادة عدد مقاعد ممثلى صناعة الملابس الجاهزة فى مجلس إدارة الغرفة. ومن المعروف أن أزمة فصل صناع الملابس عن غرفة الصناعات النسجية متواصلة منذ نحو عامين نتيجة ضغوط عدد من مصدرى الملابس الذين يؤكدون أن الغرفة القائمة – غرفة صناعة النسيج – لا تحقق مصالحهم ولا تتبنى مشكلاتهم . وأشار رئيس غرفة النسيج إلى أن عدة منظمات اعمال سبق بعثت الى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة السابق اعتراضها على انشاء الغرفة الجديدة باعتبار ذلك تفتيتا للصناعة الوطنية. وقال إن تلك المنظمات تضمنت جمعية مستثمرى السادات، جمعية مستثمرى العبور ، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والجمعية التعاونية الانتاجية لمصانع النسيج بشبرا الخيمة، ورابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى ، والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج. أضاف أن الغرفة ستضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمنع فصل صناعة الملابس عن الصناعات النسجية. وأوضح أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق أصدر فى العام الماضى قرارا برقم 821 لسنة 2010 لوضع ضوابط لانشاء الغرف الصناعية الجديدة . وقال سيد البرهمتوشى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات إن فصل صناع الملابس قد يشجع قطاعات صناعية أخرى داخل كل غرفة على الانفصال . وأوضح ان مصانع الصباغة مثلا قد تطالب بالانفصال وانشاء غرفة معينة . ومن جانبه أكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة «إيتاج» ل «الوفد» ان مجلس ادارة اتحاد الصناعات طرح انشاء الغرفة للتصويت من قبل وتمت الموافقة باغلبية مجلس الإدارة، وقدم اتحاد الصناعات توصية بتلك النتيجة الى وزارة الصناعة. وأوضح أن امتناع وزارة الصناعة عن تنفيذ توصية اتحاد الصناعات يساهم فى تدمير صناعة الملابس وعدم حل مشكلاتها، مؤكدا أن تلك الصناعة تواجه معوقات عديدة لا تتفرغ غرفة الصناعات النسجية لحلها. وقال إن مقترح غرفة الصناعات النسجية بزيادة عدد مقاعد صناعة الملابس بمجلس الإدارة الى ثلاثة مقاعد لا يفى بحل مشكلات القطاع. أضاف أن هناك قواعد وضعتها وزارة الصناعة والتجارة لإنشاء غرف جديدة وقد تم استيفاؤها فى طلب اقامة غرفة الملابس.
