أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تسليم 30 ألف عقد للمواطنين طالبى تقنين أراضى الدولة و واصلت اللجنة استكمال إجراءات التقنين لكل من تنطبق عليهم الشروط، وأكد رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل، على تواصل تسليم العقود للجادين و إصرار الدولة على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة فى التسعير وكذلك مراعاة البعد الاجتماعى. وكشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة، أن نسبة العقود التى تم تسليمها حتى الآن تمثل نحو 39 فى المائة من إجمالى الحالات التى تمت معاينتها وثبت استيفاؤها للشروط وصلاحيتها للتقنين وتبلغ نحو 76 ألف حالة. و لفت التقرير إلى أن إجمالى الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ 117 ألف حالة ثبت عدم صلاحية أكثر من 20 ألف طلب منها للتقنين، بجانب نحو 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها. وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن المحافظات ستواصل تسليم عقود التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، مؤكدا حرص اللجنة على إصدار عقود مؤمنة وتحمى حقوق الدولة وفى الوقت نفسه توفر الضمان القانونى للمواطنين. وأضاف عبدالله أن المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة شدد خلال الاجتماع الدورى على المتابعة المتواصلة مع المحافظات والتأكيد على سرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط. و وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى كتابا دوريا الى المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، وكذلك متابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين. كما شملت تكليفات رئيس اللجنةأيضا تشكيل غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة دورة التقنين وتقديم تقرير يومى إلى السيد وزير التنمية المحلية وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التى تظهر خلال العمل، وكذلك مراجعة المحافظات التى تشهد انخفاضا فى معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فنى لها وتوفير كل الإمكانات من أجل زيادة معدلات الأداء بها ومحاسبة من يثبت تقصيره فى هذا الملف. و طلب رئيس اللجنة حصرًا شاملًا بالحالات التى تأكد عدم جديتها وعدم التزام مقدمى طلبات التقنين بشأنها بسداد حق الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك الأراضى، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة. على جانب آخر، تواصل قوات إنفاذ القانون عملها وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال17 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى تم تخصيصها لإزالة التعديات على ضفتى نهر النيل فى إطار الحملة القومية لحماية نهر النيل، حيث أكد تقرير اللجنة إزالة نحو 4925 حالة تعدٍ خلال المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 933 ألف متر مربع. وأكد تقرير اللجنة التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية سواء القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وكذلك الدعم الكامل من وزارة الرى من خلال توفير البيانات الكاملة عن التعديات وقرارات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون.
