أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ضرورة العمل على استكمال التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين في أراضي الدولة، مشددا على أن حرص الدولة على الانتهاء من ملف التقنين هدفه الحفاظ على مصالح المواطنين وتقنين أوضاعهم قانونيا حماية للملكيات الخاصة، وكذلك التشجيع على الالتزام بالقانون. جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها لتقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضى الدولة. وأشار التقرير، إلى تسليم أكثر من 29 ألف عقد للمواطنين بما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الجادين فى التقنين. وكشف التقرير أيضا عدد العقود التى تم تسليمها تمثل نحو 29% من إجمالى الطلبات التى ثبت صلاحيتها للتقنين والتى تبلغ حتى الآن نحو 115 ألف طلب من إجمالى 192 ألف طلب تلقته اللجنة. وأكد التقرير، أنه من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو 45 ألف طلب تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها سواء الفحص أو المعاينة والتسعير وأصبحت جاهزة تماما للتعاقد بمجرد سداد المواطنين لمقدمات التعاقد. وأشار التقرير إلى أن إجراءات المعاينة تجرى بشكل يومى فى كافة المحافظات للانتهاء من كافة طلبات التقنين المتبقية. كما كشف تقرير الأمانة الفنية عن أن موجة الإزالة السابعة عشر لحالات التعدى على اراضى الدولة أسفرت عن إزالة 3530 حالة تعد على مجرى النيل وطرح النهر واسترداد نحو 653 ألف متر مربع. وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى أن التنسيق الكامل بين وزارتى الرى والتنمية المحلية ساهم فى تحقيق موجة الإزالة المستهدف منها فى مرحلتها الأولى حيث قدمت وزارة الرى حصرا دقيقا لحالات التعدى وقدمت كافة التسهيلات لدعم قوات إنفاذ القانون، كما ساهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الإزالة والتنسيق مع كافة المحافظات فى إنجاز حالات الازالة.
