بعيداً عن ضجيج كوارث القطارات والعقارات المتلاحقة، كشف تقرير حديث بعنوان «المنظومة التعليمية فى خطر». صادر عن المركز المصرى لحقوق الانسان عن انهيار منظومة التعليم فى مصر خلال الشهور الأخيرة لعام 2012 فى سابقة لم يحدث لها مثيل خلال الأعوام الماضية وأن التعليم مازال عبئا كبيرا على الأسر المصرية بالرغم من تغيير نظام الحكم وتولى الرئيس مرسى الرئاسة بعد ثورة على الطغيان وتدنى مستوى المعيشة وتفشى الفساد فى كل مؤسسات الدول ةوانتشار ظاهرة العنف فى المدارس تأثراً بالمشهد السياسي الحالى الذى أصبح فيه العنف البطل الأول. وحول حالة المؤسسة التعليمية في الشهر الثالث من العام الدراسي 2012 – 2013 رصد المركز حالة حقوق الإنسان بالمدارس محذرا وزارة التربية والتعليم من أن العنف المنتشر في المدارس يهدد سلامة المجتمع واستقراره وقدسية المؤسسات التعليمية، فعلي مدار 3 شهور فقط منذ بدء العام الدراسي انتشر بشدة العنف في المرحلة الأخيرة حتي وصلت حالات القتل داخل وخارج المدارس المصرية إلي 82 حالة. وذكر تقرير المركز من خلال رصده أن هناك 10 حالات قتل لطلاب المدارس وأن الخطر يهدد طلاب المدارس المصرية في 4 مدارس بعقارب وثعابين وزواحف سامة، 4 حالات اغتصاب وتحرش وانحلال أخلاقي ضد الطالبات، ووجود 13 حالة بلطجة ضد الطلاب يهدد قدسية المنظومة التعليمية، و12 حالة عنف داخل المدارس المصرية تتراوح من عنف أولياء أمور ضد مدرسين، وعنف طلاب ضد زملائهم، ومدرسين ضد طلاب، وتم رصد 38 حالة من الفوضي والسلبية في مواجهة وزارة التربية والتعليم مشيرا إلى ان 70% من معلمي المدارس الحكومية والخاصة غير تربويين. كما رصد التقرير وجود 10 سلبيات وإجراءات وزارية أثرت سلباً علي المنظومة التعليمية، و33 حالة عنف ناتجة من أحداث سياسية أثرت بالسلب علي المنظومة التعليمية، و13 حالة استغاثة من المواطنين لوزارة التربية والتعليم، و56 إجراء إيجابياً غير كافياً من وزارة التربية والتعليم لمواجهة العنف والقتل داخل وخارج المدارس. وأوضح التقرير ان نسبة بلاغات العنف المدرسى فى المرحلة الابتدائية وفقاً لمرصد خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة وصلت الى 67% و 24% نسبة بلاغات العنف المدرسي في المرحلة الإعدادية و7% نسبة بلاغات العنف المدرسي في المرحلة الثانوية، وأن 3% نسبة بلاغات العنف المدرسي في مرحلة رياض الأطفال، وأن نسبة بلاغات العنف المدرسي من إجمالي البلاغات التي يتعرض لها الطفل أكثر من 50% ما يوازي جميع أشكال العنف التي يتعرض لها الطفل في الشارع والمنزل والمؤسسات الأخري التي يتعامل معها الأطفال. وأورد التقرير رصداً للكوارث المدرسية التي تتزايد مؤكدا أنه يوجد 1000 تلميذ وقعوا تحت رحمة المحول الكهربائي، وكادوا أن يصعقوا لولا تدخل العناية الالهية فى احدى المدارس كذلك انتشرت حالات اغتصاب الطالبات وإلقاء جثثهم في مصارف المياه، وأصبح الذبح سلاح طلاب المدارس ضد زملائهم، وأن هناك مدارس آيلة للسقوط والزواحف السامة تتساقط علي التلاميذ أثناء الحصص، وباتت البلطجة بديل التفوق الدراسي واتخذها طلاب المدارس أسلوبا ضد زملائهم وضد المجتمع ككل. وأوضح المركز المصري فى تقريره أن القتل والوفاة لطلاب المدارس أصبح شيئاً اعتياديا في الأيام العصيبة التي نعيشها الآن، وأنه ليس العنف فقط هو المتفشي في الحالة التعليمية الرديئة بل وصل الأمر الى القتل. ووصلت حالات الوفيات لطلاب المدارس المصرية إلي 10 حالات، وصلت حالات القتل إلي أن أصبح الطالب قادراً كذلك علي أن يطعن صديقه وزميل دراسته. وأوضح المركز المصري أن بشاعة العملية التعليمية كانت ومازالت انعكاسا من بشاعة العنف المنتشر في المجتمع لدرجة لا يستطيع فيها المرء أن يميز من المخطئ وما السبب فيما يحدث لنا في المجتمع؟ وأشار التقرير الي أن الخطر ازداد على الطلاب وأصبحت الزواحف السامة والعقارب والثعابين هي الأدوات الجديدة لقتل الطلاب وكأن وزارة التربية والتعليم لم تكتف بقتل الطلاب خارج وداخل المدارس نتيجة العنف ضدهم، فكأنت المكافأة ثعابين وعقارب وزواحف سامة. وكشف التقرير عن حدوث حالات تحرش واغتصاب للطالبات فبعدما ناشد المركز المصري في التقارير الماضية منذ 2010 حتي الآن خطورة التحرش علي الطالبات داخل وخارج المدارس وضرورة تكثيف القوات الأمنية في ذلك إلا أن تلك التوصيات لم تتحقق في كل المدارس، فتطورت الظاهرة إلي الاغتصاب بعدما بدأت بمشكلة أقل ضرراً نفسياً وهي المعاكسات أو التحرشات. أوضح المركز المصري أن الطفل يقضي فترة زمنية لا بأس بها من حياته في المدرسة، وأنه من المعروف أن للبيئة المدرسية أثراً كبيراً في نمو الطفل فسيولوجياً، فإذا توافرت الشروط الجيدة للبيئة المدرسية كان نمو الطفل طبيعياً وجيداً. فصحة الطلاب جزء أساسي من صحة المجتمع، حيث ينبع اهتمام الصحة المدرسية بصحتهم وتأكيدها تنفيذ البرامج التثقيفية والوقائية والعلاجية إلى عوامل عدة مهمة. كما يشكل الطلاب نسبة كبيرة من المجتمع، فضلاً عن أن أجسامهم حساسة أكثر تجاه الأمراض المعدية، مع وجود أعداد كبيرة منهم في المدارس، ووجودهم خلال فترة الدراسة في مساحة محدودة يزيد من القابلية للعدوى، وأن غياب الطلاب عن المدارس في حالة إصابتهم بالأمراض المختلفة يؤدي إلى تدهور المستوى التعليمي العام، ومن المهم جداً والضروري أن يتلازم التعليم، ويسير جنباً إلى جنب مع استقرار الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للطلاب. مؤكدا أن الطلاب يتعرضون للإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة منها حدوث اضطرابات القدرة البصرية، وتتضمن العديد من أمراض العين وللوقاية من إصابات العين وأمراضها يكون ذلك بالسلوك الصحي القويم وتأمين الإضاءة الجيدة في الفصل والمنزل والتغذية الجيدة. ورصد التقرير ازدياد معدل الاصابة بالأمراض حتي وصلت الإصابة بمرض الغدة النكافية إلى 405 حالات في محافظة واحدة وهي القليوبية مشيرا إلى أنها نسبة كبيرة ومقلقة مقارنة بنسبة الإصابة علي مستوي الجمهورية، بل ويتعرض الطلاب لمخاطر صحية من وجود مصانع بجوار المدارس تصيب الرئة بأمراض فيروسية مقلقة علي صحة أطفالنا في المدارس المصرية. وأوضح التقرير أنه في الفترة الأخيرة انتشرت عمليات البلطجة علي المدارس المصرية خاصة بعد ثورة 25 يناير فلقد انعكس الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير على أوضاع المدارس، ولقد لاحظ المركز المصري على مدار الأعوام السابقة وجود عدد من حالات الاعتداء المنفرد والجماعي من قبل البلطجية على المدارس والمعلمين، ولقد رصد التقرير حالات متنوعة من اعتداء البلطجية على المدارس والمعلمين أو الطلبة على حد السواء. وتنوعت حالات البلطجة من تحطيم وتكسير للمدرسة واستخدام الأسلحة البيضاء أو اقتحام ملثمين بالأسلحة النارية لسرقة المرتبات وللانتقام من الطالبات أو لسرقة المرتبات والمعامل ونهبها أو بهدف تخريبي فقط كحرق أوراق وملفات الطلبة. وأكد التقرير ان ما يتعرض له المجتمع امتد إلي المدارس التي كانت ولاتزال قلعة التربية والتعليم التي يأمن الأهالي علي أولادهم فيها لكن في الفترة الأخيرة زادت سلوكيات العنف ببعض المدارس وهذا ما حذر منه المركز المصري بل ولم يكتف بذلك بل طالب المركز أكثر من مرة بسرعة مواجهة مشكلات العنف بشكل حاسم داخل المدارس، ومعاقبة المدرسين الذين يسلكون منهج العنف في التعامل مع التلاميذ. تخبط وزاري وذكر التقرير ان وزارة التربية والتعليم بعيدة تماما عما يحدث فى المدارس واكتفت فقط باصدار قرارات تتحمل المزيد من التخبط والضبابية وأثرت بمزيد من السلب علي المنظومة التعليمية فى سياق التخبط الذى تعيشه وزارة حكومة قنديل، فاعتصم الإداريون بسبب قرار وقف صرف الحوافز، لعدم التثبيت، واستبعاد المخضرمين من وضع الامتحانات وغيرها. وأوضح التقرير ان الاوضاع السياسية في الفترة الأخيرة أثرت بالسلب على المنظومة التعليمية منها أحداث شارع محمد محمود الذي أثر علي مدارس التحرير، وتهجير الطلاب ، ومنها أدي لحرق وتصدع المدارس، بسبب الاشتباكات التي حدثت بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي في التحرير ودمنهور بسبب الاشتباكات التي حدثت بسبب حرق مقرات الحرية والعدالة، فكانت الإجراءات المتخذة منها غياب الطلاب قبل الامتحانات بفترة قليلة وتأجيل امتحانات الطلاب بالفعل، وبالطبع كل ذلك أثر علي العملية التعليمية أكثر مما بها من تأثيرات سلبية. رصد التقرير مجموعة كبيرة من شكاوي وبلاغات المواطنين التي جاءت كاستغاثة عاجلة لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم وأبرز تلك الشكاوي بلاغ من أولياء أمور تلاميذ المدرسة الابتدائية المشتركة «مدرسة المحطة» بأبوتشت من سوء حالة المباني بالمدرسة والخوف من سقوطها في أى وقت علي 970 تلميذاً بالمدرسة خلاف المدرسين والإداريين حيث إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي لكن دون جدوي. وبلاغ من مدرسة النقراشي التجريبية للغات بسقوط بعض أحجار الحوائط وسماع أصوات فرقعة أثر تصدع المبني الذي يدرس فيه طلاب المدرسة، فبرغم استدعائهم لفني مسئول لم يتوصل إلي شىء حتي اضطر أولياء الأمور لمنع أبنائهم من الذهاب للمدرسة خوفاً علي حياة أبنائهم• وبلاغ اخر من أولياء أمور مدرسة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوبالجيزة، بأنهم يعيشون حالة من الخوف والقلق علي أبنائهم جراء الترميمات التي تحدث بالمدرسة منذ شهر إبريل الماضي، حتي انتقل بناتهم إلي مدرسة ابتدائي فترة مسائية وبلاغات حول حالة رعب من انتشار عمليات البلطجة والسرقة والعنف يضطر أولياء الأمور للانتظار حتي خروج أبنائهم، وبالتالي فالأجواء غير مشجعة تماماً علي العمل أو تحصيل المواد الدراسية، وبالرغم من تقديم أولياء الأمور الكثير من الالتماسات للمسئولين بسرعة إنهاء أعمال الترميم لكن لا حياة لمن تنادي. وأشار المركز في تقريره إلي أن مشكلة السلوك العدواني لدى بعض الطلاب داخل نطاق المدرسة مشكلة خطيرة لما لها من دور يعوق سير العملية التربوية ويؤدى إلى اضطراب الجو المدرسي، كما يتسبب في هدر للطاقات البشرية والممتلكات المادية وأوصي المركز المصري بضرورة الحرص على تنمية وتطوير الوعي التربوي لولي الأمر من خلال حضور الاجتماعات والندوات والدورات التثقيفية المختلفة بتربية الأبناء لمعرفة طرق التربية الحديثة. والاهتمام بعملية التنشئة الاجتماعية وترسيخ القيم والعادات الايجابية وتدريب الأبناء على الاعتدال والوسطية في التعامل مع الآخرين. واتباع أسلوب الاعتدال والوسطية فلا إفراط في استخدام أسلوب الشدة ولا تدليل زائد فكلاهما له تأثير سلبي على سلوك الأبناء. خبراء: دستور الإخوان قضى على آخر فرصة للنهوض بالمنظومة التعليمية مازالت مواد التعليم فى الدستور الجديد تثير استياء خبراء التعليم فى مصر مؤكدين أنها صادمة وليست فى مستوى ثورة يناير كما توقع الجميع و بالرغم من انهيار المنظومة التعليمية، واستمرار تدهورها بعد حكم الاخوان المسلمين الذين توعدوا بالاهتمام بالتعليم فى مصر من خلال مشروع النهضة للرئيس مرسى وبالرغم من مرور شهور طويلة لم نلمس فيه اى تغيير فى مستوى التعليم هذا مايكشفة التقرير التالى .... في هذا الإطار يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية إن الفرق كبير جداً بين دستور 1971 وبين الدستور الحالى ولكن هذا الفارق لصالح الدستور الأول، فالدستور الحالى أضاف مادة تختص بتعريب العلوم والمعارف وأظنها كارثية لأنه ليس من مهمة الدولة تعريب العلوم والمعارف فضلاً عن أن ذلك سيحمل الدولة فوق كاهلها كثيراً من النفقات التي تستلزم ذلك، فعبء التعريب ليس له لزوم وشىء متخلف، بالإضافة الى أنه لم يتكلم عن نوعية العلوم والمعارف المراد تعريبها فهل هي علوم الهوية المتمثلة في اللغة العربية، أم العلوم العلمية والإنسانية مثل الرياضيات والفيزياء؟، فهذه الثنائية لابد أن تقوم الدولة على رعايتها وتعليمها لأبنائها. وأضاف أن العلوم الإنسانية العالمية بطبيعتها ذات لهجات مختلفة نشأت فى الغرب بلغاتهم وينبغي على الطلاب تعلمها كما هى مثل علوم الفيمتوثانية، وعلوم النانوتكنولوجى فهى علوم وليدة الغرب بلغاتهم فلماذا نتحمل أعباء تعريبها. مستطرداً «اللى عاوز يتعلمها بلغتها اللى نزلت بيها يتعلمها واللى مش عاوز ميتعلمهاش» مستشهداً باليابان بعد تدميرها وقد استعانت بالعلوم الغربية لتقف على أرجلها ولم تحتج لتدريسها لدارسيها باليابانية وكذلك الروس والألمان مضيفا ان الدستور الجديد لم ينص على عمالة الأطفال حتى يصلوا الى سن البلوغ ال18 والذي لا يحق له العمل فى أي شىء فى تلك الفترة سوى التعلم فقط ولكن للأسف الدستور الجديد فتح الباب لعمالة الأطفال وهذا مخالف كما عليه الأمر فى دول العالم المختلفة، فالدستور ترك النص الخاص بعمل الأطفال فضفاضا ومطاطا ولم يحدده مع أن تلك المادة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة تعليم الأطفال في مصر ويعد من أعظم الخطر على مستقبل النشء في مصر ويتيح للأطفال العمل في المهن المختلفة حتى ولو كانت خطراً عليهم وهذا محظور في دول العالم التي تحظر استيراد المنتجات التى يشارك فى إنتاجها الأطفال فنجد على ظهر السجاجيد المستوردة عبارة هذا المنتج لم يستخدم فى إنتاجه أطفال بشكل أو بآخر وكذلك لم يحدد الدستور الجديد ماهو معنى الجودة والكفاءة المطلوبة وأسلوب قياسها وإلى أي حد ستصل الكفاءة عندما نص على أن «لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة»، كما أنه لم ينص على تكافؤ الفرص فى التعليم. وأكد مغيث أن لم تتم صيانة وتحصين قومية المؤسسة التعليمية ضد أى حزب أو أيديولوجية أو فصيل بعينه فهناك اتجاه الآن من قبل جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على النقابات التعليمية والتعليم والمناهج والأنشطة والمناخ التعليمي المدرسى. مشيرا إلى أن نص الدستور على محو الأمية فى 10 سنوات فهذا كثير جداً فى عمر الشعوب خاصة لو وضعنا فى الاعتبار أن ال10سنوات قد تمتد إلى عشرين سنة وهذا لا يليق بدولة كمصر قامت فيها ثورة ال 25 من يناير التي أشاد العالم كله بها فقد كنا نأمل أن يتم محو الأمية بعد قيام الثورة وفي فترة وجيزة جداً، ولكن الدستور حدد العشر سنوات دون أن يحدد الجهة المنوط بها محو الأمية والآليات التى ستستخدم لذلك ومن المسئول حال فشل تلك الفكرة بعد العشر سنوات. واختتم «مغيث» حديثه: الدستور الحالي أسوأ من دستور 1971 الذى وضع فى ظروفه وزمانه المعروفين بمراحل كثيرة عن الدستور الحالى الذي كنت أتمنى أن يكون محل مشاركة من كافة القوى الوطنية وطوائف الشعب المصري وخبراء التعليم المختصين فى وضع المواد الخاصة بالتعليم وما يتصل به. ومن جانبه قال سالم الرفاعي، الخبير في وضع المناهج والمواد التعليمية ان الدستور الجديد والمواد الموجودة به والخاصة بالتعليم كارثة، متسائلاً كيف ينص على تعريب العلوم والمعارف الحديثة في المجالات المختلفة من لغتها الأجنبية الأصلية الى اللغة العربية مما يعد عودة بنا الى التخلف والجهل ومخالفاً لحديث نبينا (صلى الله عليه وسلم) «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم». وبخصوص المادة (13) من الدستور الحالى والتى تنص على أن اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل مؤسسات الدولة التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة قال سالم: هذا الكلام جميل جداً ولكنى لا أستوعبه، متسائلاً هل يوجد علم من العلوم لا يوجد به قيم أو أخلاق؟!، ولماذا لا نستخدم قواعد البحث العلمى أفضل؟ أم سيعد ذلك مخالفاً للقيم والأخلاق؟! ،فعلى سبيل المثال فى حال إجراء تشريح ل «جثة» لأنثى للتعمق فى الأمراض المختلفة لمعرفة أسبابها فهل هذا سيكون مخالفاً للقيم والأخلاق ؟ هذا كلام لا يعقل!. وتساءل أيضاً عن حقوق المعلمين في الدستور الجديد؟ معلقاً هل المعلمون ليس لهم حقوق مثل بقية موظفي الدولة؟، فهذا مطلب مهم للغاية، فهل لابد للمعلمين من التظاهرات للحصول على حقوقهم؟، وكيف ينص الدستور الجديد على جواز حل النقابات بشكل كامل حال مخالفتها لقانون النقابات؟ فهذا يعنى إمكانية حل نقابة المعلمين تحت أى ظرف؟ ولماذا لم ينص الدستور على حل مجلس إدارة النقابة بدلا من حلها كاملاً. وتابع سالم: المادة الموجودة فى الدستور والخاصة بربط الأجر بالإنتاج ماهو وضع المعلمين التابعين لوزارة التعليم التى تعتبر من الوزارات الخدمية وليست إنتاجية؟ فهذة المادة ستعيق حصولهم على حوافزهم وتصعب أمور ترقيهم فى الوظيفة، للأسف المواد مش واضحة وفضفاضة، وحقوق المعلم حامل شعلة النور وثورة العلم مهضومة جداً. وأشار سالم الى أنه بالمقارنة بين وضع التعليم فى الدستور الحالى ووضعه السابق في دستور 1971 فهناك فرق كبير فى الصياغة والكلمات والتحديد هذا الفارق الإيجابى لصالح دستور 71، ومع ذلك لست من المنادين بالعودة اليه مرة أخرى، مشيراً أيضاً الى أنه ليس كافياً أن ينص الدستور الجديد على مانصت عليه الدساتير السابقة خاصة دستور 1971 ولكن من المفترض أن الدساتير تستجيب وتساير المتغيرات التى تحدث على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من كافة نواحي الحياة. فى حين قال مجدي عبد الحميد ترك وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الأسبق: ان وضع التعليم بالدستور الحالي مثير للشفقة ويحمل الضبابية والغموض علي عكس وضعه في دستور 1971م والذي عايشته واقعياً ،متسائلا كيف للمنوط بهم وضع الدستور وضع مادة تنص علي تعريب العلوم الامر الذي يعد تهديدا كاملا لأكثر جوانب العلوم الحياتية والمجتمعية تأثيرا، مشيراً الى أن ذلك سيؤدي لتدهور المنظومة التعليمية ومنبها للنظر الي العصور السابقة حيث كان المصريون هم منبرا لكافة علوم العالم لذلك يجب أن يترك شأن تعريب العلوم كما هو بدستور 1971 والذي أراه جيدا وأكثر حكمة من الدستور الحالي الذي يشوبه الكثير من الغموض فمواد الدستور الحالي جميعها بما فيه مواد التعليم «مفخخة» وغير صريحة تهدف لخدمة فصيل بعينه. وعلق أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، على تلك المواد قائلا: كل ما ورد مجرد عبارة إنشائية لم تلزم الدولة صراحة وبوضوح بتخصيص نسبة محددة من موازنة الدولة للإنفاق على التعليم، وهذا يؤكد أن واضعى هذه المادة يعبرون عن توجهاتهم الاقتصادية والتى تدفع لرفع يد الدولة تدريجيا عن تقديم خدمة التعليم لأبناء الوطن والتخلى عن مسئولية وكفالة أحد أهم حقوق المواطنة وهو الحق فى التعليم. وأكد عبدالناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، أن الاتحاد تابع عن قرب الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية بها، والتى وصفها بأنها اتسمت بالمغالبة السياسية والحزبية، مشيراً إلى رفض الاتحاد للشكل الحالى للدستور والتحذير من إقراره بهذا الشكل الذى وصفه بالهزيل لإبقاء سياسات النظام السابق وكأن الثورة لم تقم. ورأى إسماعيل، أن البنود الخاصة بالتعليم تفتقد للحد الأدنى من طموح الشعب المصرى فى توفير تعليم أفضل، مشيراً إلى أن الدستور الحالى يبقى على كل سياسات التعليم فى عهد النظام السابق، والتى حولت التعليم لوسيلة تزيد من إفقار الفقراء حتى أصبح التعليم وسيلة لتوريث الفقر فى مصر، قائلاً: أصبح التعليم لمن يملك ومن لا يملك مكانه محجوز بين جيش البطالة أو عامل بأجر زهيد. وأكد إسماعيل خلو الدستور من مواد تتعلق بأهداف التعليم فى مصر بما يخلق حالة وصفها بالضبابية حول الهدف من التعليم، الأمر الذى قال إنه يفتح الباب على مصراعيه لتلوين التعليم بألوان حزبية أو دينية أو ثقافية. وطالب اتحاد المعلمين المصريين بأن يتضمن الدستور النص على أن تعمل الدولة على الوصول بميزانية التعليم إلى 40% من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات. وكان ائتلاف شباب المعلمين و اتحاد شباب المعلمين قد تحفظ على المسودة النهائية للدستور لعدم وضوح الموارد الخاصة للتعليم، وكذلك نسبه التعليم من الإجمالى للناتج القومى ولعدم وضع بنود خاصة بالمعلمين تكفل حريتهم وكرامتهم، وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية. والجدير بالذكر ان مواد الدستور التى أثارت هذا الجدل هى المادة 58: لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافه التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخري، وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. وتنص المادة 59 على أن تكون حرية البحث العلمى مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتشير المادة 60 إلى أن اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة. وأخيراً المادة 61 تنص على أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
