اصدرت نقابة المعلمين المستقلة تقريرها السنوي عن حالة المعلم المصري خلال العام، وتضمن التقرير جزأين احدهما خاص بالانتهاكات التي تعرض لها المعلمون في مصر واحتجاجاتهم على مستوى المحافظات والشكاوى التي رفعوها للجهات المعنية، وتضمن الجزء الثاني من التقرير انتقادًا لتصريحات وزير التربية والتعليم الحالي د.ابراهيم غنيم وتناقض بعضها، وكذلك تناول التقرير اجراءات ما يسمى ب"أخونة قطاع التعليم". وعلق ايمن البيلي ، وكيل نقابة المعلمين المستقلة و عضو مرصد الحريات النقابية بنقابة المعلمين المستقلة على التقرير، قائلًا "إن الجزء الاول منه يوضح مدى الانتهاكات التى يتعرض لها يوميا المعلم المصرى وتهدر كرامته الاجتماعية وحقوقه الانسانية نتيجة غياب افق واستراتيجية التعليم المصرى يكون محورها بالاساس المعلم واعداده مهنيا وتربويا وايضا تعمد اهدار حقوقه الاقتصادية متمثلة فى ضعف الاجور مما اهانه اجتماعيا بين فئات وشرائح المجتمع المختلفة" ،مضيفا ، انه لا شك ان هناك من الانتهاكات مالم يتم رصده نتيجة ابعاد اخرى منها ضعف الادارة بالعملية التعليمية، وغياب منظومة الحماية القانونية التي تكفل للمعلم اداء دوره المهنى والتعليمى بامان كامل. وعن الجزء الثاني من التقرير، يقول "البيلي إنه "تناول بعض من تصريحات وزير التربية والتعليم الحالى د.ابراهيم غنيم وكذلك بيانات وزارة التربية والتعليم"، مشيرين أن ماورد بالتقرير فى الجزء الاول عن الوزير والوزارة يؤكد على توجهين اساسيين هما؛ توجه الحكومة والسلطة السياسية نحو "اخونة وزارة التربية والتعليم"، والتوجه الثاني هو الاستمرار فى خصخصة وزارة التربية والتعليم. وأعلن "البيلي"، انه سيتم رصد الاليات والقرارت التي اتبعتها الوزارة لتحقيق "الاخونة" و"الخصخصة" بشكل اكثر تفصيلا. وفيما يلي نص التقرير الذي حصلت "البديل" على نسخة منه: شهدت محافظة الشرقية حالات وفاه لمعلمين، فأحدهم كان بسبب حرارة الجو، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وعند قيام زملاؤه بنقله لمستشفى ههيا العام فوجئوا بوفاته عقيب وصوله للمستشفى، وفى الشرقية ايضا، أطلق مجموعة من الأهالى أعيرة نارية على الملاحظين والمراقبين عقب الانتهاء الطلاب من اداء امتحان اللغة العربية والدين وذلك بلجنة الصيادين بالشرقية، وذلك بعد رفض الملاحظين السماح لطلاب بالغش في اثناء الامتحان، وفي قنا تقدم مراقبو "الثانوية العامة" بشكوى للمحافظ بسبب نقص المراوح ومبردات المياه. وفيما يتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات، فقد شهدت محافظة اسيوط وقفة احتجاجية للمعلمين أمام إحدى المدارس بأسيوط؛ للمطالبة بتطبيق الكادر وتحسين أوضاعهم الوظيفية، في 10 سبتمبر الماضي، وسبقها في 30 اغسطس، وقفة احتجاجية لعشرات من المعلمين المتقدمين؛ لعمل دبلومة تربوية نظام العام الواحد والعامين وسحب شهادات التخرج بأسيوط، أمام المبنى الإدارى بجامعة أسيوط، وذلك احتجاجا على استقبال جميع أوراقهم والمبالغ المالية المستحقة منهم من منفذ واحد، مما تسبب فى تكدس مئات المعلمين وحدوث إغماءات بين المتقدمين. وفي بورسعيد، نظم المعلمون وقفة امام مقر نقابة المعلمين ببورسعيد، شارك بها حوالي 60 معلماً، وذلك فى إطار التحضير ل"مليونية" المعلم المزمع تنظيمها الاثنين 10 سبتمبر أمام مجلس الوزراء بالقاهرة وتجددت الوقفة في 27 ديسمبر الماضي ضد وزير التعليم الجديد لرفض "اخونة المديرية" وتعيين احمد عرابى وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد لرفض خطوات المنهج الذى بدأ يتخذه فى اجراءات اخونة المناصب القيادية الموجودة بمقر مبنى المديرية. وفي الشرقية نظم المعلمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ووقفة اخرى للمعلمين المتعاقدين باداره ابو حماد التعليميه بمحافظه الشرقيه، وأخرى امام مركز الشرطه للمطالبه بصرف مستحقاتهم الماليه المتاخره منذ ما يقرب من 8 اشهر، ورفض المعلمون المحتجون الذين فاق عددهم 1000 معلم و معلمه فض اعتصامهم حتي تتم الاستجابه لمطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية المتاخرة ، لاسيما بعد احالة 6000 متعاقد من ادارة ابوحماد و 3000 متعاقد من اداره ابو كبير الي النيابة العامة لوجود شبهة التزوير في عقودهم. اما في الاسكندرية فنظم معلمو الاسكندرية 30 ديسمبر الماضي وقفة احتجاجية امام مقر المجلس المحلي، تزامناً مع موعد انعقاد لجنة المحافظة لترقية القيادات العليا في التربية والتعليم، تنديدا بندب المعروف عنهم انتماؤهم لجماعة الاخوان مثل محمد أنور إسماعيل , حسن العيسوي, محمود مصطفي. في حين شهدت الغربية، وقفة احتجاجية في 20 ديسمبر الماضي ،للمعلمين المؤقتين والمكافأة الشاملة بالإدارات التعليمية المختلفة أمام ديوان عام المحافظة بطنطا, احتجاجًا على تجاهل مطالبهم المتمثلة فى تثبيتهم وتحسين أجورهم ،وسبقتها وقفة مماثلة في 11 نوفمبر . اما في محافظة اسوان في 23 يونيه، فقد نظم المعلمون وقفة احتجاجية إمام ديوان محافظة أسوان وذلك للمطالبة بإقالة مديرة التربية والتعليم، التي أهانت المعلمين خلال إضرابهم . وشهدت الفيوم وقفة احتجاجية للمعلمين المنقطعين عن العمل في 24 يناير ،بميدان قارون بالفيوم، اعتراضًا علي استبعاد اسمائهم من الكشوف التي اعلنتها مديريه التربيه والتعليم للمعلمين الذين تم التعاقد معهم. وفي دمياط، نظمت جبهة كرامة وحقوق المعلم وقفة احتجاجية لمعلمي دمياط، في 10 اغسطس، امام ديوان عام محافظه دمياط، لعرض مطالب المعلمين التي تتمثل في تطهير مديريه التربيه والتعليم من القيادات الفاسده، واقرار حافز الاثابة للمعلمين، واقرارالدرجات الماليه المتاخره، وتعديل وصرف فروق العلاوات للمعلمين الحاصلين علي مؤهل عال اثناء الخدمة، وصرف جوائز التفوق للطلبه، وعدم ربط الكادر بالدرجة المالية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص سواء كانوا مؤهل متوسط او مؤهل عال. وفي البحيرة، في شهر سبتمبر، نُظمت وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم بدمنهور وأخري بعدها أمام رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة للمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين. اما معلمو الوادى الجديد فقد نظموا وقفة احتجاجية للمعلمين بالوادي الجديد بسبب تعدي أمين شرطة على المدرسة في 26 نوفمبر . وشهدت محافظة سوهاج في 9 اكتوبر وقفة إحتجاجية لمئات المعلمين أمام مديرية التربية والتعليم بسوهاج تضامنا مع ثورة المعلمين أمام مجلس الوزراء. اما معلمو البحر الاحمر المؤقتون من مدرسي الحصة بادارة الغردقة التعليمية، فقد نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى المحافظة في 22 نوفمبرللمطالبة بصرف رواتبهم التي لم تصرف لهم منذ شهرين، وللمطالبة بإدارجهم على بند مديرية التربية والتعليم بدلا من صندوق المحافظة حتى يتم الاعتراف بهم وتثبيتهم في العمل. وفي بني سويف نظم معلمو الابتدائية وقفة احتجاجية في 4 يونيو للمطالبة بتعديل المسمى الوظيفي. اما الجزء الثاني من التقرير فقد تناول، تصريحات الوزير ابراهيم غنيم الصادمة للرأى العام حيث التصريح الاول هو السماح بضرب التلاميذ، والتى قال فيها إن الضرب إذا لم يكن مبرحا فلا يشكل مشكلة، واكدت الجميعات المختصة بحقوق الاطفال ان ضرب الأطفال يعطل الفهم والاستيعاب ويشل تماماً القدرات الإبداعية، ويسبب أمراضا خطيرة نفسية وعصبية منها نقص المناعة المكتسب ضد العنف ونقص الانتباه المكتسب، وتعليم الأطفال السلوك العدوانى، ونقص وتدهور قدراتهم المعرفية، إضافة إلى ضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقص لدى الأطفال، بالإضافة إلى ما ثبت علميا من تزايد نسبة إصابة الأطفال الذين تعرضوا للضرب بالسرطان فى الكبر بنسبة 49٪. وفي 9 سبتمبر كان التصريح الثانى وهو اعتماد قانون كادر المعلمين والذى لم يتحقق حتى الان ، وكان الوزير قد صرح بأن د.محمد مرسى رئيس الجمهورية وافق على اعتماد قانون كادر المعلمين باحتساب 100% من أساسى الراتب بداية من يناير المقبل، و50% من أساسى الراتب من أكتوبر المقبل، جاء ذلك بعد لقاء وزيرى التربية والتعليم والمالية مع رئيس الجمهورية بقصر عابدين قبل انطلاق احتجاجات المعلمين المعروفة ب"ثورة المعلم". وكان التصريح الثالث وكان بعنوان "كشف الوزير لكذب نقابة المهن التعليمية" فقال الوزير بشأن التضارب الذي تم بين تصريحات الوزير والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين بشأن الاجتماع الذي تم بينهما مع وزير المالية، إن كل ما في الأمر أن نقيب المعلمين أراد فقط أن يطمئن المعلمين و يمتص غضبهم ، لذا فلجأ إلى أن ينشر وعود براقة في وسائل الاعلام، أما أنا فبما أني في الأساس جهة تنفيذية، وأعتبر أنني قمة الهرم في وزارة التربية و التعليم فكان لابد أن أكون صادقا في تصريحاتي، فلا يوجد نتائج نهائية خرجنا بها حتى أستطيع أن أصرح بها للإعلام، فيجب أن أكون إنسانًا عمليًا لا أصرح إلا بما أنا متأكد من أنه سينفذ على أرض الواقع. والاخطر عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة عامة لتأليف كتب مدرسية ودليل المعلم وكراسة أنشطة تعليمية وتقويمية للطالب وذلك لكل مادة للعام الدراسي 2013/2014 في المواد التالية : اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية و اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات، ودعت الوزارة فى بيان لها، دور النشر والسادة المتخصصين في هذه المواد للاشتراك في مسابقة التأليف وتمنح الكتب الفائزة مكافأة مالية قدرها ( 600.000 ) ستمائة ألف جنيه للسلسلة عدا السلسلة الخاصة باللغة الإنجليزية للصفوف الثلاثة الأولى للمرحلة الابتدائية تكون مكافأتها ( 450.000 ) أربعمائة وخمسين ألف جنيه و( 250.000 ) مائتان وخمسون ألف جنيه للكتاب المنفصل، ويضاف مبلغ (50.000 ) خمسين ألف جنيه لمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات للصف الأول الثانوي نظير ترجمة كل مادة الى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة نحو تطوير الكتاب المدرسي وترشيد الإنفاق وكسر الاحتكار وتحقيق تكافؤ الفرص بين الناشرين والمؤلفين . وكشف التقرير، عن اجراءات اخونة الادارية لوزارة التعليم،حيث قام الوزير بتعيين 7 من قيادات ومنتمي جماعة الاخوان بديوان عام الوزارة منذ توليه حقبة التعليم حتى الان ، حيث بدأ استعانته بالاخوان باصحاب ومديرى المدارس الخاصة كالمستشار الاعلامى محمد السروجى والمهندس عدلى القزاز ليتولى منصب مستشار الوزير لتطوير التعليم، ثم قام بتعيين احمد المصرى رئيسا لقطاع الكتب ،ثم استعان بالدكتور مجدى بخيت رئيسا لقطاع التعليم الفني وأنتداب المهندس عمرعبدالله كمستشار الوزير للشئون الهندسية، ويعد "عمر" احد قيادات جماعة الاخوان المسلمين ،وعضو المجلس الاعلى للنقابة الحالى، ليعتبر بذلك خامس قيادى من الجماعة يتولى منصب داخل الوزارة وكان انتداب عمر فى منصب مستشار وزير التعليم كنوع من الترضية له بعد أن تم اقصائه من قبل جماعة الاخوان من ترشيحه لمنصب نقيب المهندسين واختيار ماجد خلوصي لذلك المنصب ،خاصة أنه كان المسئول السابق لجماعة الاخوان حينما كانت النقابة مازالت تحت الحراسة ،وهو رئيس لجنة إعمار غزة ،وصاحب شركة هندسية خاصة فى المعادى ، اما الدكتور عماد البعلى فى منصب مستشار التعاون الدولى ، وهو عضو الجماعة ايضا. كما قام الوزير بانتدب أشرف عبد الفتاح خلف مدرس التربية الرياضية "الاخوانى" كرائد لاتحاد الطلاب، رغم ان هذا الامر مخالف لنص القرار رقم 203 الصادر فى 24 يونيو1990بشأن الاتحادات الطلابية والتى تنص فى المادة "6" أن يكون رائد اتحاد الطلاب من قيادات التربية والتعليم الحاليين او السابقين وتم إحالتهم على المعاش ويتم انتدابه لذللك المنصب، وترددت انباء داخل الوزارة عن قدوم مستشار اخوانى جديد بعد رحيل يحيى الدكرورى المستشار القانونى للوزير، ليعد بذلك القيادة الثامنة من الجماعة داخل الوزارة. وفي الاسكندرية، اشتكى العديد من أهالي مركز إدكو و عدد من المدرسين بالإدارة التعليمية من مدير الإدارة محمد السمني المنتمي لتيار الإسلام السياسى، حيث قام بتعيين كل من ينتمى للتيار الإسلامى فى مناصب قيادية وقام باستبعاد كل من يخالفه الرأى وقام بنقلهم من مناصبهم. اما عن البلاغات والشكاوى التي تقدم بها المعلمون، فقد تقدمت نعمة محروس السيد مسئول التعليم التجارى بالإدارة التعليمية بإدكو ببلاغ للنيابة الإدارية رقم 844لسنة 2012 ضد مدير الإدارة التعليمية وآخرين بتهمة تزوير توقيعها على دفتر حضور وانصراف بغرض استبعادها من موقعها لاستبدالها بآخرين من تيار الاسلام السياسى فى برنامج شامل لأخونة الإدارة التعليمية". وتقدم شوقى يونس مدير مدرسة الثانوية التجارية بشكوى للنيابة الإدارية هو الآخر ضد مدير الإدارة التعليمة بسبب نقله من المدرسة الثانوية التجارية إثر اعتراضه على قيام مدير الإدارة بنقل مدرسة إعدادى بكاملها إلى مدرسة ادكو الثانوية التجارية بحجة عدم صلاحية المدرسة رغم أن المدرسة لا يمكن نقلها إلا بموافقة هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني ولا يحق لمدير الإدارة اتخاذ ذلك من تلقاء نفسه. والاخطر من ذلك عقد بروتوكولاً بين حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ووزارة التعليم . Comment *
