أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، أن وفد النقابة ليس في حاجة للرجوع إلى نقيب المحامين لأنه كان يمثل هيئة المكتب بجانب بعض أعضاء المجلس"، وذلك ردًا على سامح عاشور نقيب المحامين فيما قاله "إن وفد مجلس النقابة لم يخطره بما تم في لقاء وزارة العدل". وأضاف الدماطي في تصريحات ل"بوابة الوفد": "النقيب عندما أعلن عن وقفة تحريضية أمام وزارة العدل والاحتشاد أمامها يوم 15 يناير الجاري، لم يستشر هيئة المكتب أو مجلس النقابة، ونحن لا نستشيره في أمر يتعلق بالنقابة". وقال وكيل أول نقابة المحامين، إن وفدًا من مجلس النقابة توجه إلى وزارة العدل أول أمس الخميس، برئاسته، والتقى الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط، للمطالبة باسترداد أتعاب المحاماة. وأكد أن الوزارة أكدت لهم أنه لا توجد مبالغ محصلة موجودة في حوزتها، وأن هناك مبالغ لدى الجهات الأخرى ومنها وزارتي المالية والداخلية وشخصيات اعتبارية أخرى مقضى عليها بأتعاب محاماة لم تحصل وتصل إلى 135 مليون جنيه طبقًا لآخر إحصائية، مشيرًا إلى أن وفد النقابة اطمئن على أن هذه المبالغ ستحصل سريعًا وتورد إلى نقابة المحامين". كما أوضح "الدماطي" أنه تم إنشاء وحدة خاصة لتحصيل أتعاب المحاماة بالوزارة ومجلس الدولة، وشدد على عدم صحة ما يشاع بأن مبالغ أتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين تقدر بالمليارات، وأكد أن وفد مجلس النقابة استلم من وزارة العدل كشف بالمبالغ الموجودة، وكافة الأوراق المتعقلة بالأتعاب، وذلك حتى يعرف المحامون ما لهم وما عليهم، وحتى لا يشاع أن "المحامين" هي أغنى نقابة، مشددًا على ضرورة أن يدفع ذلك إلى ضرورة إيجاد موارد أخرى للنقابة، لأن هذه المبالغ لا تكفي لمعاش المحامين والعلاج والخدمات الأخرى المقدمة من النقابة. وأضاف وكيل نقابة المحامين، أن النقابة ستطالب إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بإصدار كتاب دوري يوزع على القضاة، بإلزام المحامي برفق طوابع الدمغة على كافة محاضر الجلسات التي يحضرون فيها، خاصة أن مجلس الدولة لم يكن يهتم بهذا الأمر ولم يكن يلزم بأتعاب المحاماة المقضى بها، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات أخرى ستتبع هذا اللقاء بقيادات وزارة العدل والجهات الأخرى المختصة.
