أكد محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، أن وفدا من مجلس النقابة توجه إلى وزارة العدل أمس الخميس برئاسته، والتقى الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط، للمطالبة باسترداد أتعاب المحاماة المتأخرة لدى الوزارة. وقال "الدماطى" ل"اليوم السابع"، إن الوزارة أكدت على عدم وجود مبالغ محصلة موجودة فى حوزتها، لافتة إلى وجود مبالغ لدى الجهات الأخرى، ومنها وزارتى المالية والداخلية وشخصيات اعتبارية أخرى مقضى عليها بأتعاب محاماة لم تحصل وتصل إلى 135 مليون جنيه، طبقا لأخر إحصائية، مشيرا إلى أن وفد النقابة اطمأن على أن هذه المبالغ ستحصل سريعا وتورد إلى نقابة المحامين. وأوضح وكيل نقابة المحامين، أنه تم إنشاء وحدة خاصة لتحصيل أتعاب المحاماة بالوزارة ومجلس الدولة، مشددا على عدم صحة ما يشاع بأن مبالغ أتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين تقدر بالمليارات، مضيفا أن وفد مجلس النقابة استلم من وزارة العدل كشف بالمبالغ الموجودة، وكافة الأوراق المتعقلة بالأتعاب، وذلك حتى يعرف المحامون ما لهم وما عليهم، وحتى لا يشاع أن "المحامين" هى أغنى نقابة، مشددا على ضرورة أن يدفع ذلك إلى ضرورة إيجاد موارد أخرى للنقابة، لأن هذه المبالغ لا تكفى لمعاش المحامين والعلاج والخدمات الأخرى المقدمة من النقابة. وأضاف محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، أن النقابة ستطالب إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بإصدار كتاب دورى يوزع على القضاة، بإلزام المحامى برفق طوابع الدمغة على كافة محاضر الجلسات التى يحضرون فيها، خاصة أن مجلس الدولة لم يكن يهتم بهذا الأمر ولم يكن يلزم بأتعاب المحاماة المقضى بها، مشيرا إلى وجود لقاءات أخرى ستتبع هذا اللقاء بقيادات وزارة العدل والجهات الأخرى المختصة. وحول موقف نقيب المحامين سامح عاشور، الذى أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل، للرد على ادعاءات وزارة العدل، وأنه وفد مجلس النقابة لم يخطره بما تم فى لقاء وزارة العدل، قال "الدماطى"، إن وفد النقابة ليس فى حاجة للرجوع إلى نقيب المحامين، لأنه كان يمثل هيئة المكتب بجانب بعض أعضاء المجلس. وتابع وكيل النقابة قائلا، النقيب عندما أعلن عن وقفة تحريضية أمام وزارة العدل والاحتشاد أمامها يوم 15 يناير الجارى، لم يستشر هيئة المكتب أو مجلس النقابة، ونحن لا نستشيره فى أمر يتعلق بالنقابة. من جانبه، قال بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد للنقابة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزير العدل، من أجل تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة للنقابة لديها والتى بلغت حوالى 200 مليون جنيه، وفق تقديرات الوزارة ولكن لم يتم تحصيلها إلى الآن. وأضاف "عبد الرحمن" فى تصريحات صحفية، أن وفد النقابة اتفق مع الوزارة على أن يتم تحصيل أتعاب المحاماة من خلال موظفى وزارة العدل الذين يحصلون الرسوم الخاصة بالوزارة نظير عمولة تحصيل 9% من قيمة المبالغ التى يتم تحصيلها، على أن يقوموا بتجميع كافة الشيكات لدى الوزارة وتقوم النقابة باستلامها بشكل دورى. وأوضح عبد الرحمن، أن البروتوكول نص على أن تتولى أمانة صندوق النقابة التنسيق مع الوزارة، فيما يخص تحصيل أتعاب المحاماة، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد عينت فى الفترة الأخيرة بكل دائرة استئنافية وابتدائية مستشار خاص بالتحصيل لرسوم الدولة، وسيضاف إليها أتعاب المحاماة وسيتم التواصل معهم للتنسيق من أجل وضع نظام لتحصيل قيمة أتعاب المحاماة بشكل منتظم، على أن يتم تسليم شيكات التحصيل للنقابة فى العشرة أيام الأولى من كل شهر. وأضاف أمين عام مساعد النقابة، أن الوزارة قامت بتحصيل 35 مليون جنيه من أتعاب المحاماة خلال عام 2012 تسلمتهم النقابة بالفعل، معتبرا أنه بذلك تكون انفرجت أزمة أتعاب المحاماة، مما سيدعم الموارد المالية للنقابة فى الفترة القادمة. ضم وفد النقابة كل من محمد الدماطى وكيل النقابة، وبهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة، وأسامة الحلو أمين صندوق النقابة، وطارق حشاد ومحمد فزاع عضوى مجلس النقابة.
