قام الدكتور سمير رضوان وزير المالية بتحويل عدد من مستشاري وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الي النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لبدء التحقيق في وقائع المخالفات المرصودة ضدهم بالتربح واهدار المال العام والتي أدت الي صدور قرار اقالتهم مساء أمس الأحد الماضي. وعلمت "الوفد" انه سيتم بدء التحقيق مع المستشارين المستبعدين الاسبوع المقبل ومعاملتهم وفقاً لنفس الاجراءات المتبعة في قضايا فساد الوزراء ، ويأتي علي رأس قائمة مستشاري "غالي" الذين تم اقالتهم منال حسين مساعد اول وزير المالية والمسئول عن قطاع مكتب الوزير والحاكم بأمر "غالي" في وزارة المالية طوال فترة توليه للوزارة منذ عام 2004، وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة ان ملف منال حسين يضم عدداً من المخالفات تدور حول استغلال منصبها في الوزارة للتربح في صفقات تكليف الشركات الخاصة المتعاملة مع الوزارة بالأمر المباشر وتضخم ثروتها من المكافآت والعمولات التي كانت تحصل عليها من وزير المالية الهارب والتي كانت تتجاوز نحو نصف مليون جنيه شهرياً ، بالاضافة الي سيطرتها علي قيادات الوزارة والتحكم في قرارات اختيار رؤساء المصالح والهيئات التابعة لوزارة المالية وعدد كبير من المستشارين والمساعدين في القطاعات المختلفة داخل الوزارة. وتضم قائمة المستبعدين ايضاً 3 من مستشاري الوزير السابق وهم محمد الفار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وعصام النجار مساعد وزير المالية لشئون مجلسي الشعب والشوري ، وخالد صدقي مساعد الوزير ورئيس ادارة التدريب ، بالاضافة الي استبعاد اثنين من مستشاري رئيس مصلحة الضرائب كخطوة أولي للتطهير الإداري داخل المصحة. كما قام الدكتور سمير رضوان في بداية توليه للوزارة بتطهير مكتبه من نهي منصور مدير مكتب وزير المالية بعد رصد عدة مخالفات ادارية ضدها يتم التحقيق فيها حالياً. وكان عدد من مساعدي الوزير قد تقدموا باستقالاتهم خلال الايام القليلة الماضية ابرزهم علاء سماحة مساعد وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ، وجلال ابوالفتوح مستشار الوزير لشئون الجمارك والذي رصدت التحقيقات الداخلية بالوزارة عدة مخالفات مالية خاصة بالحصول علي مكافآت بدون وجه حق بمساعدة رئيس مصلحة الجمارك الحالي ومنال حسين مساعد اول وزير المالية ، بالاضافة الي استقالة الدكتور عبد المنعم السعيد مستشار وزير المالية لشئون تنمية الموارد البشرية.
