أرسلت لجنة الكسب غير المشروع بوزارة المالية 16 خطاباً بالبريد مسجل بعلم الوصول لمستشارى ومساعدى وزير المالية السابق، فى إطار الحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى مخالفات مالية وإدارية. وقد بدأت هذه التحقيقات بناء على خطاب من النيابة، يطالب بتشكيل لجنة من الشئون القانونية بالوزارة وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى هذه المخالفات، وحملت الدعوة رقم 319 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 128 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة عليا. وقد طلبت النيابة ملف عدد من المشروعات التى بها شبهة مخالفات وإهدار للمال العام، وأهمها التعاقد بالأمر المباشر مع شركات "هاى جروب" الإنجليزية و"بوذ ألن" الأمريكية، وشركة تشغيل المنشآت المالية "إيه فاينانس"، بالإضافة إلى ملف مشروعى موازنة لكل مواطن وبونات البوتاجاز. كما فتحت النيابة التحقيق فى ملف التعيينات بتوجيهات مباشرة من غالى لأبناء الدائرة الانتخابية للوزير السابق، وهى المعهد الفنى بشبرا. وكان "اليوم السابع" قد نشر أول أمس، بدء تحقيقات نيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع مع 16 مستشاراً ومساعداً لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالى. وهؤلاء المستشارون والمساعدون هم: منال حسين مساعد أول الوزير السابقة ونبيل رشدان وأمينة غانم وهانى قدرى ومحمد معيط مساعدو غالى. وتشمل القائمة أيضا: محمد الفار رئيس صندوق شراء المركبات السابق ورانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص السابقة وجلال أبو الفتوح مستشار الوزير السابق وعلاء سماحة المستشار السابق والدكتور عبد المنعم السعيد المستشار السابق وياسر بدراوى المستشار السابق. كما تضم القائمة منال الحناوى المستشار السابق والدكتور إبراهيم صالح المستشار السابق والمحبوس على ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل وحسام الدين عبد الناصر المستشار السابق وأحمد الباز وماهر الجندى. وأكدت المصادر أن جميع الأسماء المذكورة مازالت قيد التحقيقات، ولم تثبت إدانة أى منهم حتى الآن، لافتة إلى أنه فى حال إدانة أى منهم سيتم إحالته للمحكمة.
