خطوة جديدة اتخذتها السلطات السعودية، مع الوافدين والمقيمين بها، وهى إنهاء نظام الكفيل الذي استمر العمل به هناك نحو 72 عاماً، ليمنح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل. وتضمنت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة، عملاً برؤية رؤية المملكة 2030 التي تشتمل على إصلاحات هيكلية تشهدها السعودية. ونرصد في السطور التالية مزايا إلغاء نظام الكفيل وإحلال نظام عقد العمل محله بالنسبة للسعودية. - كان المواطن السعودي هو المتضرر الأول من نظام الكفيل الذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن، ما أدى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور. - من عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات، حيث يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد، ما أسهم في استقبال السوق لعمالة فائضة. - إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يرفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات، دون العمالة غير الكفء التي أسهم نظام الكفالة في استقدامها. - ومن المنتظر أن يدعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي، حيث يشكل المواطن السعودي صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه. - يمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب التخصصات الدقيقة الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة. - يشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي. - تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل سيسهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. - سيقضي النظام الجديد على بعض التحديات، مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي في جاذبية سوق العمل. - سيسهم إلغاء نظام الكفالة في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الذي ينقسم إلى محورين: محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية، ومحور السياسات المتعلقة بالتعليم والمهارات. - تعول الحكومة على إلغاء نظام الكفيل وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لتقليص معدل القضايا العمالية، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين.
