أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تضمنت إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة لينهي بذلك نظاما استمر لنحو 72 عاما. وتتضمن المبادرة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، ومنح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمى ب"الكفيل". وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م ولنظام عقد العمل الجديد 10 مزايا، متوقع أن يجنيها الاقتصاد السعودي، إضافة لمزايا للعمالة الوافدة والمحلية من إلغاء نظام الكفالة وفقا لصحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، كما يلي: 1- تحسين إنتاجية الوافدين أصحاب الكفاءات، إذ إنّ تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، يساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية، كما يسهم نظام عقد العمل في تحسين ظروف العمل للوافدين، من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل، وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية. 2. انخفاض معدل البطالة بين السعوديين هو المكسب الأول المستهدف للاقتصاد السعودي بإلغاء نظام الكفالة، إذ كان المواطن السعودي المتضرر الأول من نظام الكفيل، الذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن، ما أدى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب رداءة بيئة العمل وتدني الأجور، التي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصرا أساسيا لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل في المملكة على المصلحة العليا للبلاد. 3. يسهم القرار في جذب الاستثمارات الاجنبية، فسوق العمل يرتبط بشكل مباشر بجذب الاستثمارات الأجنبية، وإصلاحاته من المحفزات الأساسية التي يبحث عنها المستثمر في مختلف دول العالم، كما تشكل حزمة الإصلاحات سلسلة مترابطة تؤثر بعضها في بعض، وترفع تنافسية الاقتصاد السعودي الذي بات محط أنظار العديد من الشركات العالمية الكبرى، لما يزخر به من انفتاح وحماية وتحفيز للقطاع الخاص السعودي والأجنبي. 4. القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات، فمن عيوب نظام الكفالة أنّه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات، ويتم بيعها دون النظر لمصلحة البلد، ما ساهم في استقبال السوق لعمالة فائضة ساهمت بشكل كبير في تدني الأجور وانتشار ظاهرة التستر التجاري. 5. جذب العمالة المهنية بعد أن ساهم نظام الكفالة في استقدام عمالة غير كفء، من خلال فتحه المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاستقدام عمالة غير مهنية، أدت لانخفاض إنتاجية الوافد في الاقتصاد السعودي، فإلغاء نظام الكفالة من شأنه رفع إنتاجية العمالة الأجنبية والتي ستقتصر على الكفاءات. 6. يدعم نظام عقد العمل تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي، إذ يشكل المواطن السعودي حال اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل، صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه، عكس الأجنبي الذي سيكون في مقدوره العودة لبلده والإخلال ببنود العقد الموقع معه، وهو ما يمثل الميزة الخامسة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي. 7 - فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم، الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تطبق نظام الكفالة، إذ يشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية، فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي، إذ أصبح تدني أجره وظروف العمل التي يعمل فيها، عامل جذب لأصحاب الأعمال على حساب الشباب السعودي. 8. القضاء على بعض التحديات وحلها، وبينها: عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، ومن المتوقع تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين، إذ إن إساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة تؤدي إلى الإساءة لصورة المملكة. وأدى النظام إلى سيطرة رب العمل والضغط على العامل للتنازل عن حقوقه، وتصل في بعض الأحيان إلى تسفيره، ما يدخله في عملية المساومات، بل وصل الأمر إذا لم يعجب العامل الكفيل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه، وكذلك عدم نقل كفالته وغيرها من الخلافات، ما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية. 9. دعم مرونة سوق العمل في المملكة، فمن المتوقع أن يسهم قرار إلغاء نظام الكفالة في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي، الذي ينقسم إلى محورين رئيسيين، يتضمن كل منهما العديد من المؤشرات الفرعية. الأول هو محور الهيكليات ويتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية والتنمية الاقتصادية والقدرات والتنويع الاقتصادي وعدم المساواة، والثاني، وهو محور السياسات، المؤشرات المتعلقة بالتعليم والمهارات والعمالة والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والإحصاءات. 10. تعول الحكومة على إلغاء نظام الكفيل وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لتقليص معدل القضايا العمالية، التي بلغت في آخر 3 أعوام 153 ألف قضية بمعدل زيادة 167%، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين، التي سجلت 1.2 مليون حالة تأخير.
