الناس فيما يعشقون مذاهب.. وطوال العقود الثلاثة التى تلت ثورة يوليو 1952، لم تكن «البيض الأمارى» ولا «السمر العذارى» هما ما يهفو إليه قلب فلاحى مصر، فلقد كان عشقهم الأكبر مبنى يتصدر مدخله لافتة مكتوب عليها «الجمعية الزراعية». عشق عجيب ربط قلب الفلاح بهذا المبنى، وكيف لا يعشقه وقد وجد فيه كل ما يحتاجه أسمدة مدعومة، بذور مضمونة، أعلاف رخيصة.. مبيدات فعالة جرارات تحرث الأرض بأسعار مخفضة. وفيها أيضاً وجد مهندسين ومشرفين يرشدونه وينصحونه إذا ما تعرضت زراعته لأى حظر أو وباء ووجد طبيباً بيطرياً يعالج ماشيته إذا هاجمها مرض. ومع حصاد كل محصول.. يسارع إليه مسئولو الجمعية الزراعية عارضين شراء محصوله بأعلى الأسعار. ولأنه وجدها معطأة كالأم معينة كالأب حنونة كالحبيبة عشق الفلاح الجمعية الزراعية لمدة 30 عاماً أو يزيد، وبعدها تبدل العشق بالجفاء وربيع الحب بخريف الغضب، ثم صار الغضب قطيعة. والآن تحولت القطيعة إلى عداء وأصبحت الجمعيات الزراعية هى المقر الرسمى لتعذيب الفلاحين، ولهذا لم يعد يذهب إليها الفلاح إلا مكرهاً ولا يعود منها إلا مذموماً محسوراً. كيف تحول العشق إلى كراهية، والوصال إلى قطيعة، والجنة إلى نار موقدة؟ إليكم الإجابة من كل أنحاء مصر. الجيزة.. بوار 250 ألف فدان.. ولوبى الفساد يحاصر الفلاحين كتب سامى الطراوى: شهدت العديد من قرى ومراكز محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية، العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات بين الفلاحين احتجاجاً على تردى أوضاعهم المعيشية نتيجة انهيار أحوال الزراعة التى أدت الى بوار ملايين الأفدنة من أخصب الأراضى الزراعية فى محافظة الجيزة. وغاب دور المسئولين بها عن متابعة أحوالهم حتى المحافظ نفسه ترك الفلاح يئن فى همومه وتفرغ لتلميع نفسه فى الفضائيات. يقول حمد هلال، فلاح: رغم وعود الرئيس «مرسى» بالاهتمام بمشاكل الفلاح وانها سوف تاخذ الاهتمام الأول وأنها على مقدمة اولوياتها، لكن للأسف تبخر كلامه وتحولت محافظة الجيزة التى تضم أجود الأراضى الزراعية إلى مستورد لغذائها بالكامل بعد أن كانت مصدرة للمحاصيل والخضار والفاكهة، وهذا يرجع إلى اهمال مشاكل الفلاح فى المحافظة وعدم اهتمام القيادة السياسية بهمومه مما ادى إلى لجوء الفلاح إلى بوار أرضه واستمرار تقلص مساحة الأراضى الزراعية مما يهددها بالبوار وبالفعل تم تبوير اكثر من 250 الف فدان من اجود الاراضى الزراعية فى العشرة اعوام الاخيرة نصفهم تم التعدى عليه فى خلال العامين السابقين ومازال مسلسل التبوير مستمراً ليبدد مصدر رزق الفلاح الوحيد الذى ورثه أباً عن جد. وأكد محمد سلامة، مزارع أن أهم ما يواجهنا من صعوبات وقد لا تنتهى هى مشكلة السيولة المالية وكان للجمعيات الزراعية دور مهم فى حل تلك المشاكل فمازال يعانى الفلاحون من مشكلة الاسمدة والشتلات وكذا مشاكل الرى والمصارف التى أصابها الجفاف طوال العام وتلك المشاكل كانت لا تشغل بال الفلاح لان مسئولى الجمعيات الزراعية قديما كانوا شغلهم الشاغل الاهتمام بالفلاح وحل مشاكله والان تحول موظف الجمعيات الزراعية إلى سيف على رقبة الفلاح بعمل محاضر ويزيد على كاهله مصروفات تلك المحاضر. وطالب عبدالفتاح جمعة – مزارع الرئيس مرسى بالوفاء بوعوده تجاه الفلاح وبخاصة الاهتمام بتطهيرها فجميع المصارف الرئيسية فى أم خنان والمنوات. وأضاف أن جميع مراكز المحافظة مثل أبوالنمرس واطفيح والعياط والصف والبدرشين والتى تضم بها الكثير من القرى التى تحولت الى ارض جرداء ومقالب للحيوانات النافقة والمخلفات والصرف الصحى حتى يقوم الفلاح بتبويرها ويساعده على ذلك مسئولى الجمعيات الزراعية التى تتغاطى عن تلك الاخطاء الجسيمة والحصول على مقابل السكوت عن تلك المخالفات، وطالب عبدالفتاح بضرورة الرقابة الدورية على مساحة الرقعة الزراعية داخل المحافظة وعمل خرائط باماكن ومساحات تلك الاراضى المزروعة واى نقص فى تلك المساحة يتم محاسبة مسئولى الزراعة وبشكل رادع. ويؤكد محمد عبيد - فلاح: طالب المزارع بعودة دور الجمعيات الزراعية كما كان فى السابق بتوفير الأسمدة والمعدات الزراعية وتطهير جميع المصارف بصفة دورية والتى اصبحت ممتلئة بمخلفات الحيوانات النافقة التى تعانى قصوراً كبيراً فى كثير من القرى حتى تحولت المصارف الزراعية إلى مستنقع من الأمراض فاضطر المزارع إلى اللجوء الى استخدام مياه الصرف الصحى ويتم رى جميع المحاصيل بمخلفات الصرف الصحى التى تضر بالمواطن البسيط بكثير من الأمراض السرطانية وبسبب غياب دور الجمعيات الزراعية. يؤكد محمد عبدالحميد – مهندس زراعى - فى الآونة الأخيرة غاب دور الجمعية الزراعية فاشتعلت أزمة الأسمدة بصورة مرعبة فى جميع مراكز وقرى المحافظات بالأخص فى محافظة الجيزة التى يشوبها كثير من علامات الفساد الزراعى للجمعيات الزراعية بمركز الجيزة التى اعتادت أن تعيش فسادا وأن تخلق الأزمات حتى تسيطر على مجريات الأمور فأزمة الأسمدة ليست أزمة موسمية ولكنها أزمة دائمة وبفعل لوبى من فاسدى الجمعيات الزراعية ومسئولى الزراعة بالجيزة الذين قاموا بتجميع ملايين الجنيهات من تجارة الأسمدة وبيعها فى السوق السوداء. ويؤكد عرفة عمار، مدرس ويعمل بالفلاحة، أن السبب الرئيسى فى مهزلة أزمة الأسمدة هو غياب دور الجمعية الزراعية المفتعل لتكتمل منظومة الفاسدين واللوبى الفاسد بالتعاون مع مسئولى الرى والزراعة بالإشراف والرقابة من قبل وزارة الزراعة والمعنيين بتلك المشكلة فى قرى المحافظة خاصة قرى مركز الجيزة ويتم التحكم فى تلك الأسمدة لبعض مافيا كبار التجار فى السوق السوداء وهذا أدى الى ارتفاع أسعار السماد فيضطر المزارع فى كثير من الأحيان الى زراعة أرضه دون سماد وهذا الإجراء يعرض المحصول الى التلف وفى كثير من الأحيان تعرض جودة المحصول الى الانهيار ويحدث فقد فى إنتاجية الفدان الواحد وهذا يؤدى بدوره الى إفلاس الفلاح وتلف التربة الزراعية. ويؤكد عيد عبدالله - فلاح - نحن فلاحى قرى المنوات، وطالبنا بأن تعود مكانة الجمعية الزراعية فى النهوض بمستوى المزارع البسيط علميا وعمليا وذلك عن طريق الحملات الارشادية العامة بواسطة خبراء من المهندسين الزراعيين المتخصصين فى الإنتاج الزراعى بوجه عام فتلك الحملات تهتم بتوعية الفلاح فى كيفية زيادة إنتاجية الفدان والارتقاء بجودة المحصول وتخزين وحماية المحصول ومكافحة الآفات والأمراض والتأكيد على انتقاء السلالات الزراعية الجيدة ويكفيه زراعتها بالطرق الحديثة، ولابد أن تتم هذه الحملات بصفة مستمرة وفقا لجدول زمنى دورى وتحت إشراف ورقابة بنك التنمية ولابد من القضاء تماما على منظومة الفساد واللوبى المتحكم فى تلك المنظومة الفاسدة. بالإضافة الى قيامها فى تقديم قروض استثمارية التى من شأنها دعم المزارع ورفع المعاناة عنه بحيث يتم تمويله بشراء جميع الآلات المتقدمة والميكنة الزراعية الحديثة والتدريب على تشغيلها وصيانتها التى تساعده فى القضاء على عاملى الزمن والمجهود العضلى ويكون دور البنك فى أن يكون الضامن فى توفير تلك الآلات. قنا.. بعضها يبيع الأسمدة المدعمة لتجار السوق السوداء قنا أمير الصراف: فى قنا 157 جمعية تعاونية زراعية موزعة على مراكز: أبوتشت 33، فرشوط 10، نجع حمادى 25، دشنا 22، قنا 23، الوقف 5، قفط 7، قوص 25، نقادة 7 جمعيات. ويتفاوت عدد الجمعيات فى كل مركز حسب اتساعه وعدد المجالس القروية التابعة له، ورغم أن دور هذه الجمعيات هو النصائح الاسترشادية وتطوير وسائل الزراعة إلا أنها لا تقوم به ويقتصر أداء الموظفين فيها على: توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين، واستخراج الحيازات الزراعية وتجديدها كل 3 سنوات، وتحرير المخالفات بالبناء على الأرض الزراعية. ويشير رشاد محمد، مزارع، إلى أن الدور الذى تقوم به تلك الجمعيات لا يتعدى 60% من دورها الاساسى، رغم أنها المفترض أن تلعب دورا أكثر فعالية فى خدمة المزارع لتنمية إنتاجه من المحاصيل الزراعية وتقديم الإرشادات له لوقاية المحاصيل من الأمراض الحقلية التى تحاصر المحصول وتضعف من إنتاجيته. وتابع «رغم معاناة المزارعين فى عملية الزراعة إلا أن تلك المعاناة تقابل بتجاهل تام من المسئولين فى تلك الجمعيات». ويقول ممدوح عبداللطيف «مزارع»: إن الجبس الزراعى الذى يزيد من خصوبة التربة وتماسكها جعلت الجمعية الزراعية حكراً لأصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة ويوزع بالواسطة. وأضاف: الجمعيات الزراعية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت توزع المبيدات الفعالة مجانا والأسمدة حسبما يطلبه المزارع إدارة الإرشاد الزراعى كانت على تواصل دائم مع الفلاح بشأن أساليب الزراعة السليمة وطرق الرى ومكافحة الآفات وكيفية التخلص من الملوحة والتقاوى الممتازة أما الآن المزارع لا يشعر بوجود الجمعية الزراعية وتهمله وتتركه يتخبط. وبحسب مصادر زراعية، طلبت عدم ذكر اسمها، فإن عدداً من الموظفين فى تلك الجمعيات دأبوا خلال الفترة الماضية فى تسريب السماد إلى السوق السوداء عن طريق ما يسمى ب«الحيازات الوهمية»، حيث يقوم الموظفون بتحرير حيازات لعدد من الأفدنة غير المزروعة على أنها منتجة للمحاصيل الزراعية ويقوم على أثرها بصرف كميات من الأسمدة التى يتم بيعها بالسوق السوداء بضعف ثمنها بعد ذلك، وتسبب تلك الممارسات فى أزمة نقص الأسمدة سنويا لدى المزارعين ويضطرون لشرائها من السوق السوداء. وتشير المصادر أن بعض الموظفين الذين يقومون بعمل الحيازات الوهمية يتقاضون مبالغ من تجار السوق السوداء فى ظل غياب الرقابة على تلك الجمعيات. كفر الشيخ.. خرابات تسكنها الثعابين والكلاب كفر الشيخ مصطفى عيد وأشرف الحداد: تحولت 353 جمعية زراعية بكفر الشيخ ومخازن وزارة الزراعة بالقرى إلى بيوت أشباح تسكنها الثعابين والقطط والكلاب الضالة وأصبحت جميعها آيلة للسقوط بعد أن تحولت إلى برك من المياه الراكدة والقمامة. وتحولت مبانى الجمعيات الزراعية إلى جدران بداخلها قليل من الموظفين لا عمل لهم سوى تقاضى راتب دون أدنى فائدة تعود على الفلاحين، غير أن هذه الجمعيات دفعت بالفلاح ليكون فريسة للسوق السوداء وجشع التجار للحصول على ما يحتاجونه لزراعة أراضيهم. وتعتبر محافظة كفر الشيخ من أكبر المحافظات التى تم إهمال مبانى وزارة الزراعة وتركها عبارة عن خرابات. ويقول رمضان القبانى، الجمعيات الزراعية فى الأساس جهة خدمية للفلاح تقوم بتوفير جميع مستلزمات الأراضى الزراعية من مبيدات وأسمدة وتقاوى ولكنها تحولت إلى مبان قديمة لا تصلح لشىء وخالية تماماً على عروشها فمعظم الجمعيات الموجودة لا يوجد بها تقاوى ولا أسمدة وإن وجدت يتم توزيعها على أصحاب الحيازات الكبيرة وحرمان الفلاح الصغير الذى يضطر لشرائها وبأسعار مضاعفة من السوق السوداء والكارثة أن المبيدات التى يضطر الفلاح لشرائها من الخارج تكون مجهولة المصدر وضارة بالزراعة وعلى الصحة. وأضاف «القبانى» أن الجمعيات الزراعية خالية تماماً من مبيدات مكافحة الحشرات الضارة والتى كانت توزع فى الماضى لمقاومة الآفات، مما أدى لانتشارها وهو ما أثر سلباً على إنتاجية الأراضى الزراعية. ويضيف محمد عبدالمجيد مرعى، فلاح: الدور الذى كانت تقوم به الجمعيات الزراعية من عمليات إرشاد كل 6 شهور اختفى تماماً كما أن عمليات تطهيرالمصارف يتم أمام أراضى بعض الأشخاص أصحاب النفوذ والوساطة والمعارف أما المزارع البسيط يتم تجاهله تماماً. ويقول محمد السباعى بقرية محلة دياى: توجد جمعية زراعية بالقرية عبارة عن مبنى فقط وخال تماماً من جميع مستلزمات الزراعة كما يوجد مبنى للإرشاد تابع لمبنى الجمعية لا يوجد به سوى موظفين بلا عمل يقضون بعض الوقت به ويرحلون دون أن يفعلوا شيئاً ذا قيمة، ونحن نضطر إلى شراء كل مستلزماتنا من السوق السوداء الذى ارتفع به سعر المبيدات والأسمدة فضلاً على تحصيل مبالغ جزافية من الفلاحين آخر الموسم بكشوف تسمى «فيشة» دون أدنى خدمات عينية أو إرشادية. وفى قرية كفر السودان مركز دسوق قام الأهالى بإنشاء مبنى للجمعية الزراعية منذ سنوات على حسابهم الخاص ولكن بسبب إهماله أصبح آيلاً للسقوط ولا يصلح للعمل به ورغم خطورته، إلا أن الموظفين مازالوا يعملون به لعدم وجود البديل، كما يوجد بجوار الجمعية الزراعية مخزن تابع لبنك القرية تحول إلى خرابة يسكنها الثعابين، والقطط والكلاب الضالة. وفى قرية الصافية يتعرض مبنى مخازن جمعية الائتمان الزراعى والمقام على مساحة 500 متر لكارثة تهدد بانهياره بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى داخله وانتشار القمامة التى باتت تهدد المواطنين بالأمراض الخطيرة، إضافة إلى سوء حالة المبنى وقامت جمعية الائتمان الزراعى بمنع تخزين الأسمدة به لعدم صلاحيته وحرمان المزارعين من حصتهم التى كانوا يحصلون عليها. وكل هذا يحدث على مسمع ومرأى من المسئولين بالمحليات والإدارة الزراعية هذه المخازن تم تركها دون ترميمات أو صيانة مما تسبب ذلك فى انهيارها، والمخزن الموجود تابع لهيئة الأوقاف وقامت جمعية التنمية والائتمان الزراعى بتأجيره منذ سنوات ب4 جنيهات شهرياً وبعد أن ساءت حالته تم تركه دون صيانة حتى تحول إلى خرابة ورفضت إعادته إلى الأوقاف لاستغلاله فى أى مشروع آخر. والكارثة الأكبر أن الكميات التى تأتى للجمعيات الزراعية من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية حيث تقوم جمعيات الائتمان الزراعى بكفر الشيخ بتوزيع مبيدات منتهية الصلاحية على المزارعين إجبارياً على حصة الأسمدة التى يحصلون عليها من الجمعيات. البحيرة.. مبانى وموظفين.. وخدمات غائبة البحيرة نصر اللقانى: عندما أنشئت الحكومة 403 جمعيات زراعية و138 جمعية للإصلاح الزراعى و36 جمعية للتعاونيات فى مراكز وقرى محافظة البحيرة كان الهدف منها هو تقديم المساعدات للفلاحين بداية من توفير أجود أنواع التقاوى وإمدادها بالأسمدة والمبيدات الزراعية بأسعار مدعمة وكذلك إرشاده طوال فترة نمو المحصول وكذلك تسويق المنتج لتحقيق هامش ربح، ولم يقتصر دور الجمعيات إضافة إلى تقديم وتوفير الأعلاف المدعمة مع الرعاية البيطرية المنتظمة لمشروعات تسمين المواشى وكذلك تربية الطيور ولكن دوام الحال من المحال ورويداً رويدا تقلصت مهام تلك الجمعيات حتى أصبحت مجرد بنايات تحتوى على عشرات الموظفين الذين لا دور لهم! أكد المهندس جمعة جبريل، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة سابقاً، أن تقليص دور الجمعيات الزراعية يعود لأسباب عديدة منها ضعف أعضاء مجالس إدارات تلك الجمعيات الذين لا يهتمون بمصالح المزارعين أو تقديم الخدمات الزراعية إليهم كما كان فى السابق وكذلك بعض القوانين التى سلبت المزارعين حقوقهم. ويقول على سلامة لم نعد نذهب إلى الجمعيات الزراعية لأنها تقريبا أصبحت مفصولة عنا بعد أن توقفت عن مساعدتنا أو تقديم خدماتها إلينا لذلك نعتمد على أنفسنا فى زراعة المحاصيل وجميع مراحل الزراعة. ويقول محمد عبدالعاطى أمتلك ثلاثة أفدنة أعتمد على نفسى وأولادى فى جميع مراحل الزراعة بدا من تجهيز الأرض وشراء التقاوى من السوق السوداء بأسعار عالية رغم عدم جودتها مما يؤثر فى النهاية على كميات المحصول وجودته وكذلك نتعرض لسيطرة التجار على السوق مما يجعلنا مجبرين على بيع المحصول إليهم بأسعار بخسة وأقل من القيمة التسويقية بكثير ونتعرض لخسائر فادحة كل موسم زراعى بعد أن توقفت الجمعيات عن تسويق المحاصيل. ويصرخ حسن عبدالرازق قائلاً: أصبحنا على مشارف بيع الأفدنة الثلاثة التى أملكها وأشقائى بعد الخسائر الفادحة التى نتعرض لها، حيث تتكلف زراعة المحاصيل مبالغ طائلة تفوق إمكانياتنا خاصة فى السنوات الاخيرة والتى توقف فيها دور الجمعية الزراعية وأصبحنا نشترى التقاوى والمبيدات الزراعية من السوق السوداء بأسعار باهظة. ويشير أحمد حامد إلى أنه عقب ثورة 25يناير اعتقدنا عودة دور الجمعيات الزراعية إلى سابق عهدها وقيامها بالدور الذى أنشئت من أجله فى مساعدة الفلاحين من توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة وكذلك تسويق المحاصيل ولكن كل ذلك كان مجرد أحلام وظلت الجمعيات الزراعية مجرد مبان يشغلها عشرات الموظفين الذين لادور لهم. ويقول عبدالحكيم بشير: المزارعون هم أكبر طبقة تعانى الفقر فى المجتمع بعد أن رفضت الحكومة مساعدتنا عن طريق الجمعيات الزراعية مما أجبرنا على الاتجاه إلى التجار الذين أصبحوا مافيا تسيطر على المزارعين حيث نشترى منهم التقاوى والأسمدة والمبيدات الزراعية بأعلى الأسعار عن طريق الشراء بالأجل، وفى نهاية الموسم نبيع لهم المحاصيل بأقل الأسعار وعند حساب الديون التى علينا نجدها أعلى من أسعار المحاصيل بما يعنى أن المصروفات أعلى من إيراد المحصول مما يعرضنا لخسائر فادحة وتستمر ديوننا لتجار السوق السوداء ونصبح مجبرين على الإستمرار تحت سيطرتهم وإلا سيكون مصيرنا السجن بعد ان يقدموا إيصالات الأمانة والشيكات التى وقعنا عليها بحوزتهم حتى نحصل على مستلزمات الزراعة. ويؤكد سلامة عثمان أن توقف الجمعيات الزراعية عن مساعدتنا فى مشروعات تسمين العجول الصغيرة وتقديم الأعلاف المدعمة لم يؤثر فقط فى مساعدتنا فى تحقيق بعد الأرباح لكن ساهم أيضا فى رفع أسعار اللحوم الحمراء. الفيوم.. المهمة الوحيدة تحرير محاضر البناء علي الأراضي الزراعية الفيوم - سيد الشورة: الدور الأساسي للجمعيات الزراعية هو في الإرشاد الزراعي وحماية الأراضي الزراعية, والحقيقة أن دور هذه الجمعيات بمحافظة الفيوم في تراجع كبيراً خلال الأعوام الماضية, ففي مجال الإرشاد الزراعي وبعد أن كان للجمعيات دور كبير في توجيه الفلاح وتنفيذ الدورة الزراعية إلا أن هذا الدور اختفي إلي حد كبير سواء بسبب نقص المهندسين الزراعيين في هذه الجمعيات أو بسبب سياسة تحرير الفلاح من الدورة الزراعية التي اتبعتها الدولة منذ أكثر من عقدين من الزمان، وإن كان هناك تفكير من الحكومة في إعادة الدورة الزراعية مرة أخري ومنح حوافز للفلاح الذي يلتزم بها. رغم تزايد دور الجمعيات في مجال حماية الأراضي الزراعية ومواجهة التعديات علي هذه الأراضي في محافظة الفيوم، إلا أن ذلك يتضح في تحرير المحاضر للمعتدين فقط دون اتخاذ خطوات فعلية في إزالتها أو منع التعدي قبل وقوعه، خاصة في أعقاب ثورة يناير وتفرغ المسئولين في هذه الجمعيات لهذا الدور واختفي تماما الدور الإرشادي لها. الغريب أن هذه الجمعيات فشلت تماماً في مواجهة ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية، رغم أن دورها أصيل في اللجنة الثلاثية التي تضم معها الوحدات المحلية والأمن، إلا أن هناك بعض المسئولين في هذه الجمعيات الذين غابت ضمائرهم وأصبحوا حجر عثرة في سبيل وقف سيل التعديات الجارف علي الأراضي الزراعية بالمحافظة بالتلاعب في عملية تحرير المحاضر بطريقة أو بأخري وقد بلغت هذه التعديات قرابة 13 ألف تعد بالمحافظة. وفي الفيوم 208 جمعيات منها 169 جمعية ائتمان زراعي و30 جمعية إصلاح زراعي و9 جمعيات استصلاح، وكل جمعية منها لها مجلس إدارة من المزارعين كان الحزب الوطني في السابق يستولي علي مقاعد هذه المجالس ولا يسمح لأي أحد بخوض الانتخابات إلا إذا كان من مؤيديه وأعضائه.. وبعد ثورة يناير وفي 7 مارس الماضي أجريت الانتخابات علي مستوي 74 جمعية منها بعد إعلان فوز 134 جمعية بالتزكية هذا العام، وبالطبع تحررت هذه الانتخابات من سيطرة الحزب الوطني وأمن الدولة. ويؤكد المزارعون أن هناك بعض المسئولين في الجمعيات الزراعية يتلاعبون في توزيع حصص الأسمدة علي المزارعين، التي غالباً ما تتم في بعض الجمعيات في أوقات متأخرة من الليل أو في العطلات الرسمية، وتعتبر تجارة الأسمدة في الفيوم الأكثر رواجاً لأنها لا تباع إلا في السوق السوداء، ومع زيادة الطلب عليها قفز سعر شيكارة «اليوريا» من 78 إلي 150 جنيهاً، وأن الجمعيات الزراعية لها دور في هذه السوق السوداء، بالإضافة إلي نقص الكميات الواردة من الأسمدة. وألقي «عبدالله محمود محمد» من قرية الحميدية بمركز إطسا، باللوم علي الحكومة في قضية ارتفاع أسعار الأسمدة، مؤكداً أن الحصة التي نحصل عليها من الجمعية لا تكفي، ولذلك نضطر إلي تعويض النقص من السوق السوداء، مؤكداً أن بعض أنواع المحاصيل مثل الذرة الشامية تحتاج إلي 8 شكائر للفدان، بينما الحصة المقررة لها أربع شكائر فقط، والغريب أننا نشتري أسمدة من السوق السوداء لا ندري مدي فاعليتها أو درجة الخصوبة فيها أو صلاحيتها. ويقول علي عبدالباقي، من قرية معصرة صاوي بمركز طامية: إن الجمعيات الزراعية اختفي دورها تماماً، فالبذور نحصل عليها بصعوبة وبالطبع ندفع ثمنها مقدماً, والأسمدة لا تكفي بسبب عدم وجود عدالة في التوزيع، والحصص الإضافية التي تصل لهذه الجمعيات من الأسمدة لا تتم توزيعها علي المزارعين, كما أنه رغم وجود جرارات زراعية في الميكنة الزراعية لتمهيد وإصلاح الأراضي الزراعية، خاصة محصولي القمح والقطن، إلا أننا كمزارعين لا نراها، بالإضافة إلي توقف عمليات تسوية الأراضي بالليزر التي كانت تقوم بها الجمعيات والميكنة الزراعية. ويشير أيمن محمود عشري، من قرية سرسنا، إلي أن المزارعين في القرية يعانون من عدم وجود مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات.. ويقول: عندما نتوجه إلي الجمعيات الزراعية للحصول علي المبيدات يقوم المشرف أو المهندس الزراعي يقوم بكتابة «روشتة» ويطلب منا أن نشتريها من «بره»!.. ويطالب بضرورة إحكام الرقابة علي عمليات توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية. الشرقية.. 5737 جمعية.. العدد في الليمون الشرقية - ياسر مطري: أنشئت الجمعيات الزراعية لتقديم المنفعة للفلاح المصري وتقديم المساعدات المادية والمعنوية، وتوفير مستلزمات الإنتاج ك «البذور والأسمدة والمبيدات» وخفض تكاليفه، بالإضافة إلي إيجاد قنوات تسويقية يتم من خلالها بيع الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، مما ينعكس بدوره علي تحسين الأحوال المعيشية للفلاحين، ورغم انتشار أكثر من 5737 جمعية زراعية تقدم خدماتها لجميع المزارعين، إلا أن الكثير منهم يشتكي من قلة الاستفادة من هذه الجمعيات. قال الحاج «عبده محمد السيد» كبير المزارعين بعزبة طحيمر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية: إن مشكلة نقص المياه لري الأراضي الزراعية، هي من أهم المشاكل التي يتعرض لها الفلاح منذ أكثر من ثلاثة شهور، فالدورة التي يتعاملون من خلالها تتأخر كثيراً مما تدفعهم إلي اللجوء لاستخدام مياه الصرف الصحي الموجودة بمصرف أبوالأخضر القريب من أراضيهم، حتي يستطيعوا ري أراضيهم والحصول علي المحصول الذي يعينهم علي مواجهة الحياة والجمعيات الزراعية غائبة. أكد «محمد السيد إبراهيم» أحد المزارعين بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح، أننا نعاني كثيراً من تجاهل المهندسين العاملين بجمعية «منشية شفيق» التابع لها، ونذهب للجمعية الزراعية للحصول علي احتياجاتنا من السماد، ونواجه معاملة غير آدمية للفلاح، وثورة يناير لم تغير في نفوس الموظفين شيئاً، فكثيراً ما نذهب إلي الجمعية فلا نجد المهندسين المختصين أو الإداريين، وعندما نجدهم ينهكون صحتنا في تصوير الأوراق أو البحث عن الدفاتر، ثم بعد ذلك نحصل علي حصصنا من السماد علي دفعتين وليس دفعة واحدة كما كان يحدث قبل الثورة. وأضاف: كل الفلاحين يشترون الأسمدة من السوق السوداء وبفرق سعر كبير عن سعر الجمعية التي تصرف لهم العبوة ب 80 جنيهاً، ويشترونها من السوق السوداء بأسعار تتراوح ما بين 120 و150 جنيهاً، مما يؤثر علي رفع قيمة المنتج الزراعي علي المستهلك أو المشتري. المنوفية.. الجمعيات دكاكين لبيع الأقساط والغلايات المنوفية عبدالمنعم حجازى ويحيى رشاد: «التاجر الجشع» عنوان الجمعيات الزراعية بالمنوفية التى تخلت عن دورها الاقتصادى والاجتماعى والقومى فى دعم وخدمة الفلاح والأراضى الزراعية وتفرغت لتجارة الغسالات والثلاجات الكهربائية والدراجات والأمشاط والغلايات والأدوات الكهربائية!.. فلا بذور ولا تقاوى أو سماد ولا إرشاد ولا مشرفين زراعيين فالكل تحول إلى أرقام فى معادلة الإفساد والإهمال والفشل الزراعى والاقتصادى والتنموى وبالمنوفية، والتى يعتمد أهلها بشكل أساسى على الزراعة. ويقول عبداللطيف طولان،مزارع: زمان كانت الجمعية الزراعية هى المؤسسة التى ترعى الفلاح وتوفر له مستلزمات الإنتاج السليمة وكانت بها مرشدون زراعيون لتوعية الفلاح ما يزرع ومتى يزرع وبعد ذلك يتابع المحصول حتى الحصاد، وأضاف: كان للجمعيات دور واضح فى تسويق المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القطن وفول الصويا والدور السابق للجمعيات كان دور ملحوظاً وواضحاً لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والزراعية وكانت الملاذ الوحيد والرئيسى للفلاح عند الأزمات، وكان لها دور واضح فى مناوبات الرى وتطهير الترع ومقاومة الآفات وتحسين الثروة الحيوانية والداجنة، وأضاف: الجمعيات كان لها دور اجتماعى فى المآتم والأفراح بدعم المساهمين غير القادرين، وكانت الجمعية شبيهة بنادى اجتماعى فى الستينيات وكان التليفزيون الوحيد الموجود فى القرية يوجد فى الجمعية، كما كان لها دور مهم فى خدمة الأرض الزراعية، فالآلات الزراعية مثل الجرار كانت موجودة فى الجمعية الزراعية وكان بإيجار رمزى وكان لها دور ائتمانى لقرض المزارعين قروض صغيرة بدون فوائد وكان لها دور فى تنمية القرية عموماً. أما الدورالحالى، فيواصل عبداللطيف طولان: انحسر فى إصدار الحيازات الزراعية وتحصيل الرسوم على الفلاحين،مثل رسوم التأمينات الزراعية التى يستفيد منها العاملون بوزارة الزراعة وليس الفلاح وأصبح التعاون الزراعى يتاجر فى السلع المعمرة بأسعار أضعاف ثمنها معتمداً على سلامة نية الفلاحين. وقال عصام محمود، مزارع: أجرت أرضى التى أمتلكها لعدم قدرتى على توفير مستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة وعدم وجود مؤسسة ترعانى فى وقت حدوث أزمة مثل تدهور محصول البطاطس بسبب الآفات. وأضاف حسام السيد عبدالعزيز، مزارع: تركت أرضى وسافرت للعمل فى السعودية لعدم مقدرتى لزراعة أرضى والسبب الرئيسى مديونيات بنك التنمية وغياب دور الجمعيات الزراعية فى توفير مستلزمات الإنتاج والمبيدات الحشرية وتركنا فريسة سهلة لتجار السوق السوداء. وأكد صلاح أمين، فلاح، أن الجمعيات مظلومة فى الوقت الحالى لأنها تقوم بتنفيذ أوامر وزير الزراعة، وقال ما يحدث الآن هو هدف الوزارة من بيع الأدوات الكهربائية.
