العمل هو سلاح البشر من أجل البقاء.. تلك القيمة أكدتها التجربة المريرة التى يعيشها سكان الأرض بسبب فيروس كورونا.. ورغم كل تداعيات الأزمة إلا أن تعظيم قيمة العمل والعمال فى كل مجال بات فى بؤرة الصور المضيئة فى عتمة الأزمة. يأتى عيد العمال 2020 فى ظرف استثنائى يحمل التقدير لكل يد تعمل وتبنى وتحمى فى نفس الوقت.. فالحياة لا تتوقف حتى ولو كانت مهددة.. لابد لعجلة الانتاج أن تدور حتى ولو كانت الكمامات على الوجوه والقفازات تغطى الأيدى. عمال فى مواقع العمل والانتاج وسط الاجراءات احترازية مشددة لحمايتهم وأسرهم، بينما لا يتوقف كثيرون عن العمل حتى لو وكان من المنزل بشكل اضطرارى. هذا الملف تحية للأيدى التى تعمل فى ظروف قاسية، لكى تستمر الحياة. 28 مليون عامل فى مصر.. قوة بحجم دولة الأرقام الرسمية تؤكد أن عمال مصر قوة كبيرة فأعدادهم تزيد على سكان دول عديدة فى الشرق الأوسط، وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد المشتغلين فى المنشآت العامة والخاصة يبلغ نحو 13.465 مليون يمثل عدد الذكور 11.333 مليون مشتغل بنسبة 84%، ويمثل عدد الإناث 2.132 مليون مشتغلة بنسبة 16%، وهناك881.9 ألف مشتغل بالقطاع العام بنسبة 6.5% من إجمالى المشتغلين منهم 14.9% من الإناث. أما المشتغلون فى القطاع الخاص وحده فعددهم 12.583 مليون مشتغل بنسبة 93.5% من اجمالى المشتغلين منهم 15.9 % من الاناث، وجاءت أكثر الأنشطة الاقتصادية استيعابا للعمالة هى نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 37.4% يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 24.2% . أما اكثر الأنشطة استيعابا للعمالة بالقطاع العام / الاعمال العام نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 25.2%، وأن اكثر الأنشطة استيعابا للعمالة بالقطاع الخاص نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 39.6%. وفى أغسطس الماضى، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل – يونيو) للعام الحالى، وبلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من 2019، بانخفاض قدره 0.6%، وتراجع بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق. سجل تقدير حجم قوة العمل 28.027 مليون فرد مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها %0.4 وبلغت قوة العمل فى الحضر 12.026 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.043 مليون فرد، وبلغ عدد العاطلين 2.094 مليون عاطل (962 ألف ذكور، 1.132 مليون إناث) بنسبة 7٫5٪ من إجمالى قوة العمل بانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من العام بنسبة 7٫6٪ وبانخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27٫2٪. أظهرت نتائج بحث القوى العاملة، أن المتعطلين طبقاً للنوع موزعين بواقع 4٫2٪ معدل البطالة بين الذكور، بينما كان 5٫7٪ فى الربع الأول من عام 2019 مقابل 6٫7٪ فى الربع المماثل من العام السابق، بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22٫4٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 18٫9٪ فى الربع الأول من عام 2019 مقابل 21٫2٪ 21.2 فى الربع المماثل من العام السابق. وقال وائل توفيق مدير التعاونية القانونية للدعم العمالي، لا توجد تنمية دون العامل، فهو أصل أي تنمية وأساسها، وذلك لأن العامل هو المنتج، ولا توجد تنمية بلا إنتاج مهما علت أو تعددت مشاريع أي دولة، فلا يمكن إنجازها دون العمال. وأوضح «توفيق»، أن عمليات الإنتاج مهمة للمجتمعات التى ترغب فى التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن الضغوط والتحديات التى تواجه العمال هى أن هناك بعض التشريعات والقوانين التى تهدر كثيرًا من مكتسبات العمل المصرى، مؤكدًا أن القوانين انتقصت من حقوق العمال فى الفترات الماضية، إضافة أن التحدى الثانى هو الأجور الضئيلة للعمال، حيث إنها لا تواكب العصر مقارنة بارتفاع الأسعار فهى متدنية، إضافة إلى عدم وجود رقابة من قبل أجهزة الدولة على صاحب العمل، فضلا عن عدم وجود عمل مستقر يضمن لهم حياة كريمة دائمًا، حيث يقوم أصحاب العمل بتغيير أكثر من 10 عمال فى سنة واحدة. وأوضح مدير التعاونية القانونية للدعم العمالى، أنه لا توجد رقابة على تفعيل القوانين الخاصة بالعمال التى بها مكتسبات وحقوق له، أما عن آمال وطموحات العامل المصرى، أكد أنهم يريدون تطبيق فكرة حماية الحق فى العمل، والحصول على أجر يناسب عملية التضخم المتواجدة فى البلد، ووجود تشريعات تنحاز إلى العامل المصرى وليس أصحاب العمل، فضلًا عن وجود بند سلامة وصحة مهنية، مع توافر محاكم عاجلة للفصل فى حقوق العمال. وقال الدكتور حسين سيد حسن عبدالباقى، خبير مالى وضريبى ومحاضر دولى، إن العمالة غير المنتظمة فى مصر تعتبر من أكثر الفئات تضررا من تداعيات أزمة فيروس «كورونا» السلبية والعمالة غير المنتظمة هى كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر ولذلك فكل من يقوم بأداء عمل غير دائم لدى الغير يطلق عليه عامل غير منتظم والذين يقدرون بنحو 11 مليون عامل غير منتظم. وأوضح «عبدالباقى» أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التى تهدف إلى دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة ويعد من أهمها تخصيص مبلغ 500 جنيه لمدة ثلاثة شهور لكل عامل تأثر عمله بسبب فيروس «كورونا» فضلا عن إنشاء صندوق لإدارة أزمة الفيروس المستجد ودعم العمالة غير المنتظمة وإلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على العمالة غير المنتظمة ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وطالب الخبير الدولى بمشاركة كافة المؤسسات المدنية الحكومية فى دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس «كورونا» لافتا إلى أنه بإعلان الحكومة عودة العمل بالمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية وغيرها من مناطق الاستثمار فى مصر سيعود مصدر الرزق اليومى للعمالة غير المنتظمة وذلك بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس «كورونا» فى مصر مشيرا إلى أن الأمر يتطلب الموازنة بين دوران عجلة الإنتاج ومنع انتشار وباء فيروس «كورونا» فى مصر مؤكدا أن العمال هم شرف الاقتصاد المصرى وقوام المجتمع و أن الدولة لم ولن تقوم إلا بسواعد هؤلاء العمال. وتابع أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها وعصبها الاقتصادى القوى المتين كما أنهم الأساس الذى ترتكز عليه الدولة فهم سواعد البناء ركيزة التنمية وهم رأسمالها وأساس إنتاجها خاصة فى المرحلة الراهنة التى تشهدها مصر من بناء للوصول بمصر إلى المكانة التى تستحقها فى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصرى بصفة عامة والعامل المصرى بصفة خاصة وخير دليل على ذلك هو أنها خلال 5 أعوام وفرت ملايين من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أنهم السواعد التى تبنى وتحلم البلاد على أكتافها إلى بر الأمان كعامل البناء والحداد والنجار والميكانيكى والسباك ورجل الكهرباء والبائع المتجول والموظف. ومن جانبه أكد المهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة بالحزب أن العمال هم سواعد الدولة لبنائها وتطورها واستعادة اقتصادها القوى داعيا اياها إلى العمل الجاد المخلص وزيادة الإنتاج من أجل نهضة الوطن ورفعته، لأن هذا الوقت يتطلب جميع طاقات المصريين. وأشاد «قوطة» بعمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لخدمة الوطن ورفعته من خلال إخلاصهم وجهودهم على مر التاريخ ووقوفهم دائما جوار الدولة فى كل أزماتها، ومواصلة العمل بالليل والنهار. وشدد «قوطة» على أهمية وقيمة العمل والإخلاص فى الأداء كركيزة للأمم نحو التقدم والرخاء والتنمية الشاملة فى مختلفة المجالات، لتنعم الأجيال القادمة بمستقبل مشرق وغد أفضل. السواعد المصرية.. خطوات لتحقيق الأحلام بينما تنعم الشوارع بهدوء العطلات الرسمية والظروف الاستثنائية، يبحثون هم عن أرزاقهم، يجوبون الأماكن المختلفة، أو يعملون فى ظروف صعبة، لذا قامت أغلب الحكومات، بتكريم عمال بلادها تقديراً لإنجازاتهم ومكانتهم فى رفعة الوطن، فضلًا عن الإشادة بدورهم فى رفعة الاقتصاد الوطنى، فهم عطاءون مقدمون خدمات جليلة فى شتى المجالات بصدر رحب. «العمال».. أقدارهم فرضت عليهم أن يمتهنوا وظائف وأنشطة باتت مع الأيام عبئاً كبيراً عليهم، بعضهم ضحية المرض نتيجة عملهم الشاق، وآخرون باتوا يبحثون عن عمل آخر حتى يستطيعوا مواجهة مصاعب الحياة، وكان أبسط نموذج لهم، هو مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى» الذى جُسد فيه تاجر الخردة الذى بدأ من الصفر حيث بدأ عاملا بسيطا فى البداية عند أحد كبار تجار الخردة فى وكالة البلح، حتى أصبح من أشهر تجار الخردة وأكثرهم ثراء. «عيد كل مصرى يكد ويعرق بشرف ونزاهة ويبذل جهده لتقدم الوطن»، تلك كانت أول رسالة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعمال مصر باحتفالية عيد العمال، حيث أكد أن العامل المصرى هو ثروة الوطن. وأول احتفال بعيد العمال جاء عقب نضال عمالى طويل لتحديد ساعات العمل بالثماني ساعات فى اليوم وكان ذلك فى أستراليا عام 1856، ولهذا السبب يسمى الأول من مايو بعيد العمال. وعامًا بعد عام يحصل عمال مصر على مستوى معيشة أفضل، بدلًا من حقوقهم التى أهدرت على مدار العهود الماضية، يندى لها الجبين، وبدأت مواجهة عمليات الفصل التعسفى المتكررة التى ترتب عليها غلق أبواب رزق أمام الآلاف من العمال، فى ظل الاجراءات الجادة التى تهدف لإلغاء الفصل التعسفى «استمارة 6» وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكى تصبح العملية مؤمنة بشكل كامل فلا يتعرض عامل منهم لظلم، وخلال سنوات أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة قرارات حكومية لنصرة العمال منها شهادة «أمان»، التى تضمن للعمال حقوقهم، كما تم تعديل قانون النقابات العمالية فى عام 2015، وفى ذات العام أعلن الرئيس «السيسى» عن إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسؤولية والمناصب القيادية وفقًا لأساليب الإدارة الحديثة، وكانت البداية بتأهيل 2500 شاب وشابة سنويا كمرحلة أولى، وفى فبراير 2018، قرر البنك المركزى تخصيص مليار جنيه للابتكار، ودعا الرئيس «السيسى» لإتاحة جزء من هذه الأموال للشباب المبتكرين دون فوائد، قائلا: «عايزين لو لقينا شاب شاطر نتيح له حاجة زى كده يشتغل، وياخد تمويل بدون فائدة من البنك المركزى، ويشغّل مشروعه ما دام شاطر ومجتهد». وبدأت الانفراجة على العمال، حينما أعلن الرئيس «السيسى» رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، معلنا إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية المستحقة للترقية حتى 30-6-2019، مع منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها، إضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة العلاوة السنوية، وكذلك منح علاوة إضافية استثنائية 150 لكل العاملين بالدولة جنية لمعالجة أثر التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة بند الأجور فى الموازنة المالية. وعلى الصعيد السياسى، نصت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصرى فى المادة 243 «مستبدلة» على أن «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون». ومع مطلع 2018، بدأت الدولة فى المساهمة فى إنشاء 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام لتوفير فرص عمل أكثر للأيدى العاملة فى مصر. ومع وصول جائحة كورونا إلى البلاد، تم وضع مشروع قانون لتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبذلك انتصر للعمال وحفظ لهم حقوقهم ووفر لهم سبل معيشة لهم ولأسرهم فى ظل تلك الأزمة. كما وجه الرئيس بصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير الدائمة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة لإعفاء السيدات وكبار السن، من العاملين بأجهزة الدولة، من الحضور لمقر عملهم، دون المساس بمستحقاتهم المالية، وكذلك تقديم حوافز للمستثمرين؛ لمساعدتهم على تحمل مرتبات العمال. ورغم كل هذه الايجابيات لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عمال مصر قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن أهم المشكلات التى تواجه العمالة، هى تطوير قطاع شركات العمل العام، لافتًا إلى أنه فى الفترة الماضية، العمال هم من ا الدولة فى تلك الأزمة. وأوضح «البدوى»، أن شركات قطاع العمل العام هي الأساس فى مساندة الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب الاعتماد دائمًا على العمالة فى البلاد، وذلك بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، فهناك أيدى عاملة كثيرة من الممكن أن تصنع ما يتم استيراده من الخارج. وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى ضرورة تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال مع إنشاء مجمعات صناعية كبرى على غرار الحديد والصلب وشركة مصر للألمنيوم، وذلك فى الصناعات الاستيراتيجية التى تجعلنا خلال الفترة القادمة متطورين أكثر وأكثر فى الصناعات الكبيرة، مؤكدًا أن تلك الصناعات ستقلل من نسبة البطالة فى مصر. وتابع: لابد خلال الفترة القادمة الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولفت إلى أن مراكز التدريب تحتاج إلى منظومة كاملة، التى ستعمل على تغيير تفكير الكثير من الأشخاص تجاه المهن والصناعات الجديدة، كما أنه من خلال تلك المراكز سيتم توفير أجيال جديدة ماهرة ذات فكر مختلف عن الصناعات القديمة، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه بطالة مزيفة، والتى تعنى أصحاب مهن غير متواجدة فى الشارع المصرى، لذا يجب أن تكون الصناعات المتواجدة لها عمالة متوفرة بدلًا من وجودها من غير وجود عمالة لها. واختتم كلامه قائلًا: إن هذه المشكلات حلها فى أيدى مجلس الوزراء، والتشريعات القانونية، كما يجب الانتهاء من قانون العمل، حيث إن قانون العمل الحالى يسبب أزمات داخل القطاع الخاص، لذا يجب توافر قانون يحقق ما يسمى بالأمان الوظيفى، لأنه مفتقد فى القطاع الخاص، لذا يلجأ الشعب المصرى للقطاع العام وذلك لوجود الأمان الوظيفى به، كما أنه سيعمل على تشجيع الشباب فى العمل فى القطاع الخاص، مما يؤدى إلى انحسار فى نسبة البطالة، فضلا عن وضع آليات لضبط الأسعار فى الأسواق مع رواتب العمال، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى للأجور لتحقيق التوازن بين الأجور وارتفاع الأسعار. وقال المهندس أحمد نشأت عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال المنيا، أمين عام اللجنة النقابية، إن العمال أهم بناة الوطن، فهو جيش مصر الأول، لذا يجب توفير الأمان الوظيفى والاجتماعى والمادى،والسلامة والصحة المهنية، لكل عمال مصر وأن يكون هناك دور لوزارة القوى العاملة فى الحفاظ على العامل فى عمله، لافتًا إلى أن قانون العمل الموحد فى صالح العامل المصرى، ولكن هناك بعض العمال يحتاجون إلى طريقة لشرح النصوص القانونية، ومن أهم المحاور الرئيسية التى تمس قضية العمال الرئيسية، هى الوعى والتثقيف، وهذا ما ألزم به قانون العمل، صاحب العمل، وتنص لوائح شركات القطاع العام على ذلك، وكذلك قانون التنظيم النقابى. وأوضح «نشأت»، أن قانون العمل، تحدث فى السلامة والصحة المهنية خاصة فى ضرورة حماية العامل وتوفير الاحتياطات لهم، لحمايتهم وتأمينهم، وتلك أبسط طموحهم، إضافة إلى أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى الحصول على بدل للعدوى وبدل تموينى، لافتًا إلى أنه يوجد فى الدستور المصرى عدة قوانين واتفاقيات، ترفع من شأن العامل المصرى، مؤكدًا على أن العامل المصرى هو من استطاع توصيل شركات مصرية للمنافسة العالمية والسيطرة، إضافة إلى أن جميع مشاريع التنمية الحالية بأيادى مصرية. مايو 2020.. فرحة تحت تهديد كورونا الأول من مايو هو عيد السواعد التى بذلت كل ما لديها من جهد لتحقيق نهضة البلاد، وازدهارها، وعيد هذا العام مختلف لأنه يأتى وسط وباء يضرب كل بلدان العالم، وأجبرها على اتباع اجراءات احترازية للنجاة منه، ولهذا يحتفل العمال هذا العام بالعيد فى ظل هذه الإجراءات. وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهم الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة العامل المصري، فى مواجهة كورونا هو الكشف عليه عند دخوله للمصنع أو المنشأة وعند خروجه، وذلك حفاظًا عليه وأسرته، إضافة إلى ارتداء الكمامات أثناء العمل أو السير فى الشارع والتخلص منها بشكل آمن فور الوصول إلى المنزل. وأضافت «عازر»: يجب أن يتم قياس حرارة كل العاملين قبل دخولهم إلى مقر العمل، وتوفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس، ومنع استخدام جهاز البصمة نهائيًا، والمداومة على تطهير الأيدى بالمطهرات التى وفرتها جهة العمل، كما أنه لا داعى للمشاركة فى أى اجتماعات أو مؤتمرات دولية غير أساسية وغير هامة، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات. وبدوره يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية. ومن جانبها طالبت منظمة الصحة العالمية من العاملين بجميع القطاعات، والعمالة اليومية، باتباع إرشادات وطرق الوقاية من فيروس كورونا، بداية من غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي، والحرص على ممارسات النظافة التنفسية كتغطية الفم والأنف بثنى المرفق أو بمنديل ورقى عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل الورقى فوراً بإلقائه فى سلة مهملات مغلقة وتنظيف اليدين بمطهر كحولى أو بالماء والصابون. وتابعت المنظمة، أنه يجب الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد «3 أقدام» بينك وبين أى شخص يسعل أو يعطس، وتجنب لمس العين والأنف والفم، وإذا كان العامل يعانى من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، يجب أن يذهب للطبيب على الفور، لأنه من الممكن أن يكون مصاباً بعدوى الجهاز التنفسى أو حالة مرضية وخيمة أخرى، وفى حال بدأ العامل فى الشعور، ولو بأعراض خفيفة كالصداع والحمى المنخفضة الدرجة (37.3 درجة مئوية أو أكثر) ورشح خفيف فى الأنف، يجب عزل نفسه بالبقاء فى المنزل حتى التعافى تماما. كما يجب تجنب المصافحة بالأيدى والقبلات لأن الفيروسات التنفسية يمكن أن تنتقل بالمصافحة ولمس العينين والأنف والفم، من الممكن تبادل التحية بالتلويح عن بعد أو بالإيماءة أو بالإنحناءة بدلا من المصافحة، فضلًا عن اتباع الإجراءات الوقائية فى أماكن العمل وتشمل التباعد الجسدى وغسل الأيدى باستمرار، واتباع آداب العطس والسعال مع تشجيع العمل من المنزل فى الأعمال التى يمكن فيها ذلك لتخفيف الازدحام. المرأة العاملة.. ومازال التحدى مستمرا أثبتت المرأة المصرية عبر التاريخ، أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن. واقتحمت على مر السنين كل مجالات العمل ومؤخرًا نالت أرفع المناصب.وتقلدت 6 سيدات الحقائب الوزارية، منصب محافظ فى الحكومة، كما تم ذلك ضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030 لأول مرة، إضافة إلى العديد من المبادرات والقرارات، التى ساهمت فى تحسين حياة ملايين السيدات فى مصر، فضلًا عن اطلاق حملة قومية لمكافحة سرطان الثدى. ومن أبرز المبادرات والقرارات الرئاسية لتمكين المرأة فى المجتمع المصرية، وضع قرارات لدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، بحيث يكون توافرت لديها فرص لتدريب والتأهيل للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، وأتاحت الدولة للمرأة فرص التمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصاً للعمل. من جهتها الدكتورة جيهان جادو، إن المرأة لها أثر كبير فى تنمية المجتمع بشكل عام، وذلك لما تملك من طاقة كبيرة محركة سواء على المستوى الشخصى أو المجتمعى، لافتة إلى أن المرأة تمتلك طاقات ايجابية كبيرة تحمل فى طياتها دفع عجلة الإنتاج باعتبارها نصف المجتمع بل والمسئولة عن النصف الآخر، مؤكدة أن كل المشروعات التنموية التى تشارك فيها المرأة، تعمل على تدويرها وضخ ناتج كبير من خلال عملها الجاد والدؤوب، وذلك لأنها تبذل قصارى جهدها فى تحقيق نجاح على المستوى العملى. وأضافت «جادو»، رغم دعم الدولة الواضح لها إلا أن المرأة العاملة تواجه عدة تحديات فى مجال عملها، أولها نظرة المجتمع لها إذا ما كان طبيعة عملها استثنائية، بالإضافة إلى المضايقات من المجتمع الذكورى فى محاولة منهم لتعنيف المرأة، فضلًا عن أن التوزيع العادل للكفاءة فى المجتمع، يختلف ما بين المرأة والرجل، لذلك فإن المرأة تحاول جاهدة إثبات العكس مما يجعلها دوما تسعى لتحقيق الوجود من خلال نجاحها. وتابعت أن هناك عوامل كثيرة اخرى تحول دون تطوير ذاتها فى العمل، منها أسباب تتعلق بمسئوليتها تجاه أسرتها وتربية أبنائها وطبيعتها كامرأة، مما يخلق أسبابًا نفسية، وهى خلق صراع نفسى لمحاولة تحقيق النجاح والتفوق، وفى نفس الوقت تأسيس أسرة. وقالت «جادو» إن القانون المصرى، يجب أن يعطى المرأة العاملة كامل حقها، فى إتاحة حقها بالعمل، ويواجه من العنف الموجه ضد المرأة فى العمل، ويضع قيودًا أو نصوصًا تجريمية لتدافع عن المرأة حالة تعرضها للتحرش الجنسى من قبل رب العمل، لافتة إلى أنه فى هذا الإطار، تحتاج المرأة إلى العديد والعديد من القوانين التى تقف بصفها، كما تحتاج المرأة المستثمرة، قانونًا يشجعها على عمل مشروعات تنموية صغيرة، إضافة إلى تسهيلات لدعمها استثماريًا. وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، إلى أن المرأة العاملة تحتاج إلى العديد من العوامل المساعدة لكى تغزو عالم العمل، حتى تنتج الكثير، فهى تحتاج لدعم من المجتمع وتشجيعها، وهذا لن يأتى إلا بالتوعية المجتمعية كى يتقبل المجتمع المرأة بعملها مهما يكن، لافتة إلى أنه لا يوجد صعوبات أكثر من مهاجمة المجتمع للمرأة العاملة، مطالبة بقانون مخصص يساندها. وقالت المحامية الحقوقية انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن المرأة تشكل جزءًا أساسيًا من قوة العمل فى مشروعات التنمية بنسبة كبيرة، لافتة إلى أنه فى قطاعات الطب والتمريض السيدات يشكلن نسبة 70% من العاملين فى المجال الطبى، بالإضافة إلى وجودهم بكثرة فى المدارس والأسوق وعاملات المنازل وفى مزارع الدواجن، لافتة إلى أن أهم الضغوط التى تواجه المرأة العاملة هو عدم وجود دور حضانة لأبنائها، بشكل كافٍ ومناسب مؤكدة على أنه يشكل صعوبة فى تأدية المرأة لدورها سواء فى المؤسسة أو فى المنزل، خاصة وأن النساء فى مصر المعيلة تقدر بحوالى 40%، أى ثلث الأسر المصرية تعيلها نساء فى القطاع غير الرسمى. وطالبت بضرورة إلزام المؤسسات بعمل دور حضانات حتى تتمكن الأم العاملة من رعاية أطفالها. وأوضحت «السعيد»، أن القانون به بعض الإشكاليات للمرأة العاملة المعيلة، خاصة المرأة غير العاملة فى قطاعات رسمية، فهم خارج مظلة التأمين الاجتماعى والصحى، لافتة إلى أن القانون يجب أن ينظر لهم بعين العدالة، فضلًا عن وجود النقابات الخاصة بتلك السيدات، مؤكدة أن آمال وأمانى وطموحات المرأة العاملة هى ضرورة نظر القانون المصرى لهن وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهن. قانون العمل الجديد.. بشرة خير فى عهد البرلمان قال النائب فايز أبوخضرة عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الموحد تم الانتهاء منه فى لجنة القوى العاملة، لافتا إلى أنه الآن أمام الأمانة العامة لمجلس النواب وفى انتظار تحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة لإقراره. وتابع «أبوخضرة» أن القانون الموحد سيضمن حقوق العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن إلغاء استمارة 6 هى أهم البنود التى تم وضعها فى مشروع القانون حيث إن العامل ينتابه القلق لأنه يوقع على استقالته قبل تعيينه وبالتالى عدم شعوره بالاستقرار الوظيفى، لافتا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى ويكون الفصل من خلال حكم قضائى ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة بدلا من ثلاث نسخ بالقانون القديم. وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته وساعات العمل والإجازات والعلاوة الدورية بنسبة 7٪ وينظم عمل المرأة وضوابطه وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية وغيرها من الإجراءات المهمة. ومن ضمن التعديلات التى سيقررها القانون الجديد عدم قبول الاستقالة إلا بوجود الطرفين «العامل وصاحب العمل» إضافة إلى ضمان حق العامل بعد سن المعاش، حيث إن هناك عمالا يتقاضون 5 آلاف جنيه إلا أن صاحب العمل يقوم بإجراء التأمين على 1000 فقط، وعليه عندما يحال الموظف للمعاش يجد أن معاشه ضئيلا جدا، الأمر الذى يتسبب فى إزعاج غير عادى للعمال، وعليه نظم القانون تلك المسألة بإلزام أصحاب الأعمال بعمل معاش على كل ما يتقاضاه العامل. وأكد النائب «أبوخضرة» أن قانون العمل الجديد بمثابة قانون موحد يوضح الضوابط والتزامات العمل، كما أنه ينطبق على القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص والشركات المساهمة بما يحقق استقرار الطبقة العاملة وتحسين الإنتاج والجودة والتصدير للخارج للحصول على عملة صعبة. وبشأن العمالة الأجنبية أشار النائب إلى أنه جرى التعامل مع تلك العمالة وفقا للقوانين العمالية في الدول الخارجية، موضحا أن القانون الجديد هو قاتوت اقتصادي سياسى تنموى هدفه التنمية المجتمعية حيث ألزم القانون مكاتب التشغيل بالتنسق مع مديريات القوى العاملة الخاصة بتشغيلهم.
