أيام قليلة ويستقبل عمال مصر عيدهم في مطلع مايو المقبل ،غير أنه يأتي وسط انتهاكات مستمرة يتعرضون لها وتتفاقم خاصة خلال السنوات الأخيرة. حكومات مصر تتجاهل العمال بدوره قال المركز العربي للبحوث والدراسات -في بيان له تلقت رصد نسخة منه-، إن القاسم المشترك الأعلى بين الحكومات المتعاقبة في مصر هو إغفالها لإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية واهتمامها بشكل كبير بأزمة الاقتصاد المصري وعجز الموازنة العامة وتقليص معدلا الدعم المقدمة للمواطنين مع غياب بنية تشريعية تحمي وتصون الحق في العمل والحق في التنظيم حتى الآن. قوانين ضد العمال وأكد المركز، أنه بالرغم من تقديم العديد من المقترحات وفتح النقاش عبر أربع سنوات حول قانون جديد لتنظيم العمل وقانون الحريات النقابية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بإصدار تلك القوانين مع اتساع الامتيازات التي منحتها الدولة لرجال الإعمال والمستثمرين كجزء من عملية البناء الاقتصادي ورفضها لقانون الضرائب التصاعدية وتنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور بشكل جزئي وإقرارها في عجالة قانون الاستثمار والخدمة المدنية والتظاهر وقانون رقم 32 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ورفضها جدولة ديون الفلاحين وإصدار قرارات قلصت صناعات إستراتيجية كنسيج ، والسكر ، والاسمنت وعدم تنفيذ إحكام قضائية باسترداد بعض الشركات التي تم خصخصتها وعودتها مرة أخري إلى القطاع العام إلى جانب إحكام صدرت بحق العودة لعمال المفصولين ساهم في المزيد من تردي الأحوال الاقتصادية لرقعة كبير من المواطنين المصريين. مؤشرات وأرقام وعرض تقرير المركز، مؤشرات تكشف طبيعة ونوعية العمل والتوظيف في مصر وعدالة التوزيع وكثافة العمل وارتباطه بالتعليم والبطالة ومعدلات الإنفاق والفقر والنوع الاجتماعي. بيانات سوق العمل تمثل القوى العاملة بمصر 27,622 مليون فرد « وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبلغت قوة العمل بين الذكور 21.166 مليون فيما بلغت بين الإناث 6.456 مليون. بيانات المشتغلين: وعن المشتغلين، بلغ عدد 24 مليون مشتغل، عدد المشتغلين من الذكور بلغ 19.1 مليون مشتغل، فيما بلغ عدد المشتغلات من الإناث خلال تلك الفترة لتسجل 4.9 مليون مشتغلة بزيادة قدرها 68 آلف مشتغلة بنسبة 1.4% عن الربع الثانى من 2014، وبزيادة قدرها 253 ألف مشتغلة بنسبة 5.5% عن الربع الثالث من العام الماضي. ويبلغ عدد المشتغلين في الحضر 10 ملايين مشتغل بانخفاض قدره 98 ألف مشتغل بنسبة 1% عن الربع الثانى من العام 2014 ، وبانخفاض قدره 5 آلاف مشتغل بنسبة 0.05% عن الربع الثالث من عام 2013،. وفى الريف بلغ 14 مليون مشتغل بزيادة قدرها 207 ألاف مشتغل بنسبة 1.5% عن الربع الثانى من 2014، وبزيادة قدرها 434 ألف مشتغل بنسبة 3.2% عن الربع ذاته عام 2013. توزيع المشتغلين على الأنشطة الاقتصادية يعد توزيع قوى التشغيل على الأنشطة الاقتصادية من أهم مؤشرات لتوزيع هيكل العمالة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومدي ملائمة هذا التوزيع مع معايير العمل اللائق ومردود على المستوى الاقتصادي للعاملين الى جانب لمعرفة الأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في مصر وقياس الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ إجمالي عدد المنشأت الاقتصادية في مصر 2.41 مليون منشاة موزعة ما بين 824 منشاة تابع لقطاع العام / والأعمال العام بنسبة 0.03 % بينما بلغ عدد المنشات القطاع الخاص 2409541 بنسبة 99.97% من إجمالي المنشات الاقتصادية المصرية. فيما بلغ عدد المشتغلين داخل المنشأت الاقتصادية 9.3 مليون موزعين ما بين مليون داخل القطاع العام / والأعمال العام بنسبة 11,2 % بينما استوعب القطاع الخاص النسبة العظمى من العاملين بلغ 8,3 مليون بنسبة 88,8 % من إجمالي عدد المشتغلين داخل المنشأة، أي أن عدد المشتغلين خارج المنشأة بلغ 14.7مليون، أي أن أكثر من 50% من عدد المشتغلين في مصر يعملوا خارج المنشات الاقتصادية. وبلغ نسبة المنشأت التي يعمل بها أقل من عشر عمال 96,9 % من إجمالي المنشأت الاقتصادية بينما بلغت نسبة تلك المنشأت التي يعمل بها 50 عامل فأكثر 0.4% فقط. وبلغ نسبة المشتغلين في المنشأت أقل من عشر عمال 56 % من إجمالي المشتغلين في مصر، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم داخل المنشأت أي أن من يعمل تحت مظلة الحقوق القانونية من خلال عقود العمل 6 مليون من إجمالي العاملين، فيما بلغ عدد من يعمل بعقود عمل خارج المنشأة 1,8 % من الإجمالي ليبلغ عدد العاملين في مصر دون غطاء قانوني وبعيد عن معايير العمل اللائق 13.2 مليون من إجمالي حجم المشتغلين في مصر والبالغ 24 مليون. وبلغ قيمة الإنتاج الإجمالي للمنشأت الاقتصادية 1688,4 مليار جنيه موزعة بين قطاع العام /والأعمال العام 257,3 مليار جنيه بينما بلغ قيمة إنتاج القطاع الخاص 1431,1 مليار جنيه سنويا. متوسط الأجر وبحسب الإحصاء سجلت المنشأت التي يعمل بها عشر عمال فأقل متوسط أجر بلغ 10 آلالف سنويا بمعدل شهري 834 جنيها، فكان متوسط الأجر اليومي 27.8 جنيه لمتوسط ساعات عمل بلغ 47.2 ساعة أسبوعيا بينما كان متوسط الأجر بالقطاع العام 58.5 ألف سنويا بمتوسط شهري 4833 جنيه، أما القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر 23 الف جنيه سنويا ليبلغ متوسط الأجر الشهري 1916 جنيه، وبهذا يكون متوسط الأجر الشهري للعامل المصري 2425 جنيه. البطالة وأزمة النمو الاقتصادي البطالة من أهم العوامل المؤثر على معدلات النمو الاقتصادي وارتقاؤها، يعني التراجع في معدلات النمو الاقتصادي وعلامة على ارتفاع معدلات التضخم والفقر فوق المعايير الدولية عندما يبلغ نسبة البطالة 3% يعني هذا دق ناقوس الخطر على مستوى الأمان الاجتماعي والاقتصادي. وعن البطالة في مصر سجلت 13,1 %، بلغ نصيب الشباب منها 25% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ظل ضعف أداء النشاط الاقتصادى، والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل أعباء الدين العام الحكومي والذي بلغ نحو 95.5% من الناتج المحلى فى يونيو 2014، وذلك مقابل 79% فى عام 2009/2010. ووصل عدد المتعطلين عن الفترة المذكورة إلى 3,6 مليون متعطل بنسبة 13,1 من إجمالي قوى العمل وبانخفاض 29 ألف عاطل بنسبة 0,8 عن الربع السابق علية فيما بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.6% من إجمالى الذكور فى قوة العمل مقارنة 9.8% في الربع الثاني من العام، و بين الإناث سجل 24.5%، بينما كان 24.8% في الربع الثاني من عام 2014 و25.1% في الربع المناظر عام 2013. البطالة بين الشباب أظهر أن نسبة المتعطلين من الشباب, الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 29 سنة، بلغ حوالي 64.3% من إجمالي المتعطلين لتسجل الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة نحو 8.9%، والفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة نحو34.1%، فى حين سجلت الفئة من 25 إلى 29 سنة نحو 21.3%، لافتا إلى أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت نحو 75.4% من إجمالي المتعطلين ليستحوذ الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة على المرتبة الأولى بنسبة 48.4%، بينما سجل بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها نحو27%. العمالة الغير منتظمة: إهدار للتنمية بداية الحديث عن العمالة غير منتظمة يجب ان يضع مفهوم محدد لهذا النوع من العمالة فوفق الدراسات الأكاديمية العمالة غير الرسمية والتي عرفتها بأنها "الفئة من الصناع أو التجار أو العمال أو المزارعين، التي تعمل خارج الإطار عقود العمل الضريبي والتأميني للدولة ولا تخضع لرقابة الحكومة ولا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي" ويغلب على هذا النوع من العمالة الفردية ومحدودية رأس المال ومحدودية القدرة على التنوع وعدم الانتظام. وفقاً للأرقام الرسمية للجهاز القومي للتعبئة والإحصاء المصري، بين الإحصاء أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ نحو 14.7 مليون مشتغل بنسبة 61%، وأصحاب الأعمال نحو 3.3 مليون صاحب عمل بنسبة 13.9%، بينما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم نحو 3.2 مليون مشتغل بنسبة 13.4%، والمشتغلين لدى الأسر بدون أجر 2.8 مليون مشتغل بنسبة 11.7%. الصيد النشاط الأكبر الصيد وهو النشاط الأكبر والذي مازال يستحوذ على أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بعدد العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة 27%، وجاء نشاط التشييد والبناء في المركز الثانى بعدد 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.4%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد 2.6 مليون مشتغل بنسبة 11.1% من إجمالي المشتغلين محققًا المركز الثالث بين الأنشطة الاقتصادية فى نسبة المشاركة، ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 2.5 مليون مشتغل بنسبة 10.7%، وكان نشاط العقارات والتأجير أقل الأنشطة من عدد المشتغلين ليبلغ 29 ألف بنسبة 0.1% من إجمالى المشتغلين. من جانبها أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة في بيان رسمي أن العمالة غير المنتظمة تمثل نسبة 55% من إجمالي القوى العاملة على مستوى كل قطاعات العمل الخاص والعام. كما سجلت الوزارة ضمن قاعدة البيانات فى 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة والمنتشرة فى مديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية، 318 ألفا ، منهم 212 ألفا في المقاولات و 106 ألاف في ألزراعه"، وقد تم تشغيل حوالي 225 ألفا من الفئتين بينما أكد منتدى البحوث الاقتصادية،- في تقريره الصادر عن التوزيع النسبي للمشتغلين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2013- حيث بلغ في الحضر 44.1 % من نسبة المشتغلين في الحضر بينما بلغ في الريف 67% بإجمالي 57 % من عدد المشتغلين على المستوى الجمهورية، وهذه الأرقام تظهر إحصائيات أخرى ولا يستطيع أحد أن يجزم بحقيقة أي منها وتنقسم العمالة غير الرسمية ما بين عمال اليومية في قطاع المقاولات والبناء والتشييد وعمال اليومية في المصانع المختلفة والباعة المتجولين، والعمالة غير المنظمة في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بداية من الورش الصناعية وحتى المحال والأسواق والعاملين في الخدمة المنزلية والعمالة الزراعية الموسمية والصيادين وهؤلاء يمثلون 40 % من الاقتصاد القومي. وفقاً لدار الخدمات النقابية والعمالية والتي تشير إلى دخول قطاعات أخرى في توظيف عمالة غير رسمية وهي النقل البري والمناجم والمحاجر وعمال السياحة والبترول والخدمات. العماله غير المنتظمة بارتفاع مستمر ارتفاع أعداد العمالة الغير منتظمة يعني ارتفاع معدلات الفقر فالعمالة غير المنتظمة منتشرة على نطاق واسع في معظم البلدان النامية نتيجة غياب أو عجز الدول على توفير العمل الرسمي واستمرار ارتفاع أعداد العمالة غير المنتظمة يهدد بشكل واضح قدرة الدولة على تحقيق ما وعدت به من تنمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لأن التنمية مرتبطة بالتشغيل وفق معايير العمل اللائق المرتبطة بأن يكون التشغيل رسمي وفق عقود عمل، لأنه مرتبط بحقوق واحتياجات العمال من تأمين وتدريب وحماية الخ واكتساب مهارات تنعكس بالأساس على تحسين الناتج الصناعي وجودته وقدرة الدولة على التنافسية وبتالي ارتفاع معدلات الناتج القومي فمع استمرا ارتفاع إعداد العمالة الغير منتظمة يعني هذا بوضوح عدم قدرة الدولة على دمج ناتج عمل العمال الغير منتظمة الى معدلات الناتج القومي 1.4مليار جنة خسائر بسب بحوادث العمال فالدولة تخسر من الناتج القومي 1.4 مليار جنيه سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال لغياب معايير العمل اللائق المرتبطة بقدر الدولة على الرقابة والمستحيل تحقيقها في ظل تنامي معدلات العمالة الغير منتظمة مؤشرات العمل اللائق بالنظر إلى نسبة العمال المشتركين في التأمينات والتي بلغت 44 مليون رقم تأميني إلا أن الواقع يكشف مدى ضعف قدرة الدولة في تطبيق المنظومة والالتزام بالقانون لحماية العاملين من مخاطر العمل والشيخوخة ولعل مؤشرات جودة العمل والتي تتركز على الوضع القانوني للعمال من أهم المؤشرات على أوضاع العمال ويشير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى المؤشرات التالية. نسبة العمال المشتركين في التأمينات الاجتماعية لإجمالي العاملين 75.1 %، نسبة العمال المشتركين في التأمين الصحي 49.9%، نسبة العاملين بعقد قانوني 55.1%. نسبة المشتركين في نقابة عمالية أو مهنية 23.7%. نسبة العاملين في عمل دائم 68%. تدني أوضاع العمال توضح هذه النسب تدنيا عاما في أوضاع العمال قبل الثورة وافتقاد نسبة كبيرة من الشروط المعتمدة للعمل اللائق الذي يكفل الاستقرار والحماية القانونية والضمان الاجتماعي وأيضا التمثيل النقابي. وأكد التقرير أن هذه البيانات لا توضح حجم هذا التدني فالنسب الواردة في إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا تكشف الوضع كاملاً، ويمكن التوضيح بالمثال التالي فبملاحظة توزيع العمال على القطاعات المختلفة يتبين أن الكتلة العمالية الأكبر والتي تصل لأكثر من نصف العاملين بأجر تقريبا هي الكتلة المحرومة من الحماية القانونية والتأمينات والضمان الاجتماعي فضلا عن أنها الأقل في الأجر والأكثر في ساعات العمل والأقل استقرارا أن أكثر من 15 مليون من العاملين بأجر في مصر يعملون بالقطاع الخاص خارج المنشآت من إجمالي ما يقرب من 24 مليون عامل وهو ما يقترب من نصف إجمالي العاملين بمصر.
