"قوى عاملة النواب" تستمع لمقترحات العمال حول "المنظمات النقابية العمالية"

شهدت جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة النائب جبالي المراغي، مقترحات من ممثلي العمال حول عمل المنظمات النقابية في مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وطالب القيادي العمالي، الدكتور أحمد خيري، بالنص في مشروع القانون على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن معايير العمل، عملا بأحكام الدستور الذي يلزم الدولة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية.
ورد المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطي، بأن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، لافتا إلى أن مشروع القانون يراعي هذه الاتفاقيات وحقوق العمال.
ومن جانبه، قال حسني سعد مستشار اتحاد نقابات عمال مصر إن كل الكيانات النقابية عليها أن توفق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، وفي حال وجود مخالفة فستخضع لقانون العقوبات.
وعلق المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة قائلا إن مشروع القانون سيمنح الشخصية الاعتبارية للنقابات المستقلة التي ستوفق أوضاعها في ضوء أحكامه وشروطه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن كل النقابات مستقلة في عملها وإدارة شئونها، ولذلك نص مشروع القانون على الحرية النقابية لكل المنظمات النقابية العمالية ووضع كل منظمة للوائحها، مع عدم التدخل في أعمالها.
ولفت إلى أن مشروع القانون يمثل المظلة الرئيسية لجميع العمال في مصر، منوها بأن كل المنظمات لا بد وأن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
وردا على مطالب من بعض ممثلي النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % في مجالس إدارات المنظمات النقابية، قال عبد العاطي إنه تم النص على التمثيل المناسب للمرأة والشباب لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة وفقا للدستور، إلى جانب النص في اللائحة التنفيذية على التفاصيل والقواعد والضوابط اللازمة.
ومن جانبه، طالب نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات طلال شكر بأن يشمل مشروع القانون العمال المتقاعدين ومنحهم حق تكوين تنظيم نقابي، لافتا إلى أن عدد العمال المتقاعدين يبلغ 6 ملايين و500 ألف عامل، ومن حقهم أن يكون لهم منظمات نقابية.
ومن جهتها، أعربت مستشار اتحاد الصناعات لشئون العمل الدكتورة فاطمة الرزاز، عن رفضها للعقوبات التي نص عليها مشروع القانون ضد صاحب العمل في حالة مخالفة أحكام القانون، خاصة في حال تعطيل العامل عن ممارسة حقه النقابي.
ولفتت إلى أن العقوبات تنوعت ما بين الحبس والغرامة 10 آلاف جنيه، معتبرة أن الجزاءات مبالغ فيها ويجب إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين الفعل والعقوبة.
وقال ممثل العمالة غير المنتظمة وائل المصري إن هذه العمالة تمثل أكثر من 50% من عمال مصر وتحتاج لمساندة الدولة بأن تحافظ على هذه العمالة داخل كيان نقابي، لافتا إلى عدم وجود أي قانون يمثل العمالة غير المنتظمة في مصر.
ورد المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، إيهاب عبد العاطى، بالقول إن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي يشمل العمالة غير المنتظمة.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب محمد وهب الله إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم انضمام 23 مليون عامل إلى العمل النقابي، فضلا عن العمل على تضافر جهود القيادات النقابية لجذبهم إلى المنظمات النقابية، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة على الطريق الصحيح لمراعاة العمالة غير المنتظمة وضمان إنشاء منظمات نقابية تضم العاملين في القطاع الخاص.
وتأتي جلسة الحوار المجتمعي في إطار مناقشة اللجنة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.