في العام 1948 من أربعينيات القرن الماضي قام التنظيم الخاص للإخوان المسلمين بقيادة عبدالرحمن السندي بقتل القاضي أحمد الخازندار.. ويقول الداعية الشيخ يوسف القرضاوي عن هذه الحادثة في مذكراته: «ولقد سمعت من الأخ الكبير الأستاذ محمد فريد عبدالخالق، وكان رئيساً لقسم الطلاب في ذلك الوقت، وكان من القريبين من الأستاذ البنا، يقول: إنه دخل علي الأستاذ البنا، بعد نشر وقوع الحادثة، فوجده أشد ما يكون غضباً وحنقاً، حتي إنه كان يشد شعره من شدة الغضب، وقال له: أرأيت ما فعل إخوانك يا فريد؟ أرأيت هذه الجريمة الحمقاء؟ إني ابني وهم يهدمون، وأصلح وهم يفسدون.. ماذا وراء هذه الفعلة النكراء؟ أي مصلحة للدعوة في قتل قاضٍ؟ متي كان القضاة خصومنا؟ وكيف يفعلون هذا بدون أمر مني؟ ومن المسئول عن الجماعة؟ المرشد العام أم رئيس النظام الخاص؟ وبخلاف رواية القرضاوي يذكر العديد من المؤرخين إن عبدالرحمن السندي قائد التنظيم الخاص قال تعليقا علي اغتيال الخازندار في محطة المترو بحلوان انه نفذ تعليمات المرشد بسبب أحكام القاضي الخازندار القاسية ضد شباب الإخوان، وعندما سأله حسن البنا: هل أصدرت لك التعليمات باغتياله صراحة؟ أجاب ان المرشد قال: يا ليت يأتي أحد ويخلصنا منه، فاعتبر السندي ذلك تكليفا شرعيا بالاغتيال، وحتي يخلي البنا ساحته من الجريمة قال كلمته الشهيرة.. ليسوا أخوانا.. ولا مسلمين! هذه الواقعة تجرنا الي الحديث عن الرئيس مرسي مع طاقم مستشاريه وخبرائه بالقصر الرئاسي الذين ورطوه بإصدار العديد من القرارات التي اضطر الي التراجع عنها فورا، بدءا من عودة البرلمان الي العمل - رغم حكم الدستورية بحله - الي نقل النائب العام للعمل سفيرا بالفاتيكان - عدم جواز نقل النائب العام أو إقالته قانونا- إلي إرسال خطاب إلي بيريز ثم نفي ذلك ثم تأكيد الخبر، إلي جانب إطلاق العديد من التصريحات ثم تكذيبها، لنكتشف أن مستشاري مرسي مجرد هواة وانهم الطبعة العصرية للتنظيم الخاص، حيث يتصرفون علي هواهم وتكون النتيجة وبالا علي المرشد حسن البنا باغتياله في المرة الأولي وبتدهور شعبية الرئيس مرسي في الشارع المصري في المرة الثانية، حتي أصبح معروفا بالسرعة والتعجل في اتخاذ القرارات والعدول عنها في ذات الوقت. القضية تطرح تساؤلات عديدة حول مدي أهلية وكفاءة مستشاري الرئيس؟ وما هي المعايير التي تم علي أساسها اختيارهم؟ هل الولاء للجماعة أم للوطن؟ وهل هم أهل ثقة أم أهل خبرة؟ ولماذا يتمسك الرئيس مرسي بهم رغم اخطائهم الفادحة؟ هل هؤلاء المستشارين لديهم أوراق ومستندات تدين آخرين ومن المصلحة إسكاتهم؟ وهل اختارهم المرشد أم الشاطر أم مرسي؟ لقد رأينا في عهد الرئيس السابق مبارك بعض المستشارين الذين أضافوا ثقلا للقصر الرئاسي وللرئيس شخصيا مثل المستشاري أسامة الباز الذي سطع نجمع في عهد عبدالناصر عندما كلفه بإعداد دراسة عن المجتمع الإسرائيلي عقب هزيمة 1967 ولمع نجمه أبان عهد السادات خلال توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، ثم أصبح أهم مستشاري مبارك بعدما علمه قواعد البروتوكول والدبلوماسية ومنعه من ارتكاب كوارث فادحة مثل غزو السودان بعد محاولة الاغيتال الفاشلة لمبارك في إديس أبابا في العام 1995. المعني.. ان المستشار الذي لا يضيف للرئاسة وللرئاسة يجب الاستغناء عنه فورا حتي لو كان من كبار قيادات الإخوان، لأن الرئاسة رمز للدولة المصرية وليس لمكتب الإرشاد، ومن مصلحة الرئيس مرسي أن يعيد النظر في طاقم الخبراء والمستشارين بقصر الاتحادية لأنه أول المتضررين من اخطائهم، ولا ننسي أن هيمنة جمال مبارك ورجاله علي القصر الجمهوري بالقبة بعد انتخابات 2005 كانت أول مسمار في نعش تنحي مبارك عن الحكم في العام 2011. نرجو أن يستمع الرئيس مرسي الي صوت العقل ويعين طاقم مستشارين جددا تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة أولا بغض النظر عن ألوانهم وميولهم السياسية لأنه رئيس للمصريين جميعا وليس للإخوان فقط.
