استكمالاً لحديث الأمس بشأن الضائقة المالية التى تتعرض لها البلاد، واقتراحى بأن يتولى رجال الأعمال الذين يملكون الأموال تولى العبور بهذه الأزمة إلى بر الأمان، عن طريق التبرع بجزء من أموالهم إلى أمهم مصر، وساعتها سينحنى المصريون تعظيم سلام لهؤلاء الرجال الذين لا يبخلون فى وقت الأزمة والشدة، أو كما قلت أمس سيقيم لهم الشعب تماثيل فى الشوارع والميادين ويدخلون التاريخ من أوسع أبوابه وبمعنى أصدق تعبيرًا سيخلدهم التاريخ، لأنهم أنقذوا مصر من كبوتها وعثرتها التى لا يعلم مداها إلا الله.. وقد يظن أمثالى أن المبلغ الذى تحتاجه مصر كبير لكنه بمفهوم المصريين الذين يملكون أموالاً باهظة ليس كذلك، ولن يؤثر أبدًا على ميزانياتهم.. وأذكر أن بعضًا من رجال الأعمال قد صرح قبل ذلك عندما أعلنت الولاياتالمتحدة امتناعها عن تقديم المعونة إلى مصر فى العام الماضى، بأنهم على استعداد كامل لتقديم هذه المعونة إلى وطنهم مصر.. وأذكر أيضًا أن هناك وسائل إعلام أذاعت ذلك، بل إن منها من أعلن مسئوليته عن تنظيم عملية التبرع هذه.. وبعدها تم اقفال الموضوع إلى غير رجعة. ليس معنى ذلك أننى أنادى بما يشبه التأميم وخلافه، ولا أفرض رأيًا على هؤلاء الأغنياء المصريين، لكن بما أنهم جزء من المجتمع الذى نعيش فيه وأفاء الله عليهم بالأموال فإن الواجب يحتم عليهم أن يشاركوا المصريين فى عثرتهم ويشاركوا فى إزالة هذا الكابوس الذى أصاب البلاد، وليس وليد فترة وجيزة وانما هو نتاج عقود طويلة من الزمن، استشرى فيها الفساد، وتمكنت حاشية النظام السابق البائد فى تكوين ثروات كبيرة من عمليات نهب واسعة ومنظمة، وحديث ليس موجهًا إلى هؤلاء غير الوطنيين الذين نشروا الفساد واستحلوا أموال المصريين دون وازع من ضمير، فهؤلاء يجب أن تتخذ ضدهم إجراءات أشد عنفًا وصرامة.. فقد قضت المحكمة مؤخرًا فى إحدى قضايا الكسب غير المشروع مثلاً ضد أحمد عز بعقوبة السجن 7 سنوات وغرامات تقترب من العشرين مليار جنيه، فكم إذن نهب هذا الرجل من أموال؟!!.. إن هذه الغرامة الكبيرة دليل قاطع على كم الأموال الباهظة التى تمكن الرجل من الاستيلاء عليها من دم هذا الشعب المسكين المطحون الذى قام بأعظم ثورة ولم تحقق له حتى الآن الحد الأدنى من الحياة الكريمة رغم أن المبدأ الأول من مبادئ الثورة هو «عيش.. حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية». الذين استولوا على أموال المصريين لا يستحقون إلا وصفًا واحدًا، وهو أنهم غير وطنيين، ومن مصلحتهم أن يروا البلاد غارقة فى المشاكل والمصائب.. لكن الذين أعنيهم هم رجال الأعمال الوطنيون الذين يعشقون تراب مصر وتؤلمهم المشاكل التى تتعرض لها البلاد، ولذلك اقترح على مؤسسة الرئاسة أن تلتقى هؤلاء الرجال الشرفاء وتطلعهم على الأرقام الخطيرة التى تؤثر سلبًا على مصر، ولا أعتقد أبدًا أن أحدًا منهم سيتخلى عن مسئوليته الوطنية، بل هؤلاء سيشاركون بجدية فى حل هذه الورطة.. أو على الأقل المشاركة فى الكارثة التى أعلنها الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عندما قال إن المطالب الفئوية تحتاج إلى ثلثمائة مليار جنيه لحلها.. والمطالب الفئوية هنا هى حق مشروع لأصحابها، لأنهم لا يبغون - لا قدر الله - العيش فى رفاهية أو ترف، وإنما هم يطالبون فقط بحياة آدمية كريمة، وترجمة هذا الرقم إلى واقع تعنى أن أصحاب المطالب الفئوية يريدون فقط الحد الأدنى من الحياة، فلماذا لا يشارك رجال الأعمال الوطنيون فى هذا الأمر، وهم فى مقدورهم إيجاد حلول لهذه المطالب الحكومية. الدولة أعلنت بصريح العبارة أنها عاجزة عن ايجاد الحلول، لأن ذلك يقتضى أموالاً كثيرة وخزانة الحكومة خاوية على عروشها، والبديل الآن هو أصحاب المليارات الوطنيون.. فماذا تفعل الدولة مع المطالب الفئوية التى تحتاج إلى مبلغ ليس بالهين.. ومع مصروفات يومية تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه مع طلعة كل صباح كما يقول وزير المالية.. ومع لصوص نهبوا أموال الشعب وعجز الجميع عن استردادها وبات الأمل مفقودًا فى عودة هذه الأموال المنهوبة؟! العقل والمنطق يقتضيان وقف نزيف الاقتراض من الخارج واللجوء إلى المصريين الوطنيين الذين لن يبخلوا أبدًا على نجدة البلاد حتى تعود عملية الانتاج إلى طبيعتها وتستقر مواقع العمل الشاق لتمكن مصر من العبور إلى بر الأمان الذى يحلم به الجميع.
