الدولة تبحث عن أموال وموارد لتمويل العجز الشديد الذي تعاني منه البلاد.. وهناك مليارات الأموال التي نهبها النظام السابق وعجز الجميع عن تحصيل جنيه واحد منها حتي الآن، ولن يحدث أبداً عودة هذه الأموال بهذا الشكل المريب الذي يحدث.. لكن هناك مليارات من الجنيهات لدي حفنة من الناس يرفضون سدادها إلي الدولة، والحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة تغض الطرف عن تحصيلها بدون مبرر يذكر وبدون إبداء الأسباب التي تجعل الدولة تتجاهل كل هذه الأموال الكثيرة.. هذه الأموال تتعدي المليارات وكل الجهات المسئولة عن تحصيلها ترفض اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعودتها متعمدة ذلك.. هذه الاموال هي حصيلة بيع الاراضي الزراعية في مديريتي جنوب وشمال التحرير، وقامت مجموعة من رجال الاعمال بشراء هذه الاراضي منذ عام 1992، ودفعوا فقط مقدمة المزاد، والقسط الاول وتوقفوا عن السداد بعد ذلك، وتعاقبت الشركات القابضة التي ترأس هذه الشركات الزراعية، وكلها لم تكلف نفسها أن تحصل أموال الدولة التي راحت هباءً منثوراً، وهناك أسباب كثيرة وراء عدم التحصيل أولها، أن مسئولي الشركات الزراعية المرتشين قبضوا من رجال الأعمال وأرشدوهم إلي رفع قضايا كنوع من الهروب من الدفع وتعطيل تحصيل أموال الدولة.. حتي حصلت في نهاية المطاف الحكومة علي أحكام قضائية نافذة الوجوب بضرورة دفع مستحقات الدولة ورغم ذلك لم يتم تنفيذ شيء علي الاطلاق. الذين حصلوا علي الاراضي الزراعية والتي تعد الآن من أجود الانواع الاراضي علي مستوي الجمهورية، والتي تعدي سعر الفدان فيها ثلثمائة ألف جنيه، حصّلوا أموالاً كثيرة من ناتج هذه الارض، بلغت اكثر من ثمنها بمراحل كثيرة.. ورغم ذلك وجدوا العون من النظام السابق والفاسدين الذين سهلوا لهم الاستيلاء علي المال العام.. المليارات من الجنيهات التي تحتاج الدولة إلي كل جنيه فيها، تمتنع قلة من المشترين لهذه الاراضي عن سداد حقوق الدولة والشعب.. ولو أن النظام الجديد، حرك عقود الفسخ مع هؤلاء الذين لا يراعون الله ويصرون علي سلب حقوق الشعب، لقام هؤلاء علي الفور بسداد مستحقات الدولة.. المليارات الضائعة علي الدولة ولا تجد من يحصل عليها أو يسأل فيها ناتج بيع أملاك الدولة، جاء الآن وقت تحصيلها، خاصة لو علمنا أن الذين اشتروا هذه الاراضي في مزاد علني، لم يسددوا شيئاً إلا قليلاً من ثمنها، في حين انهم جمعوا مليارات من ناتج الارض. الاراضي الجيدة التي استولت عليها قلة في جنوب وشمال التحرير، وتاجروا فيها بنظام التوكيلات، وما شابه ذلك، ولم تستفد الدولة منها شيئاً، وياليت الدولة وزعتها علي الفلاحين والمزارعين المعدمين، لكن هذا لم يحدث، فزمن عبد الناصر قد ولّي، وجاء زمن الفساد والرشوة والمحسوبية التي اندلعت ثورة 25 يناير بسبب كل هذه المهازل، ومرت سنون وهؤلاء يستولون علي أراضي الدولة ظلماً وبهتاناً، والفلاحون الغلابة لا يجدون قوت يومهم إلا بشق الأنفس.. وجاء الآن زمن تصحيح الأوضاع المقلوبة والمعكوسة، أول هذه الاوضاع غير الكريمة هو تحصيل مستحقات الدولة بالقوة، وأعني بها إما نزع ملكية هذه الاراضي من أصحابها علي اعتبار أن هناك أحكاماً قضائية بفسخ العقود مع هؤلاء المسئولين علي الأرض، وإما تحصيل المليارات المالية الضائعة. هناك حق للدولة عند هؤلاء الذين استولوا علي قوت الشعب، بزعم الاستثمار الزراعي وهم يعيدون زمن الاقطاع البائد منذ ثورة 23 يوليو، والفلاحون المعدمون هم أولي بالحصول علي هذه الارض.. وبما أن ثورة 25 يناير من ضمن أهدافها «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، فالأولي نزع هذه الأراضي الزراعية ممن لا يستحقونها، وإعادة توزيعها علي الفلاحين المعدمين، إما عن طريق تخصيص وإمهال الفلاح بسداد قيمة الفدان من ناتج الأرض، وإما قيام هؤلاء بسداد كل ما عليهم من أموال وهي باهظة.. والدولة الآن في أشد الحاجة إلي هذه الأموال.. ولو أقدم الرئيس محمد مرسي علي هذه الخطوة يكون فعلاً صحح أوضاعاً معكوسة وحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
