أراضي الأوقاف بالمحافظات..أخبارها إيه؟ يستفيدون من بعضها.. والبعض الآخر محل صراع

أراضي الأوقاف موزعة علي العديد من المحافظات وهي بين أراض زراعية أو أراضي بناء. وهي بلا شك تدر عائداً ضخماً علي هيئة الأوقاف التي تتولي إنفاقه حسب حجة كل وقف.
في هذا الملف نتناول واقع هذه الأراضي بالمحافظات.
مشكلة تبحث عن حل.. ببني سويف
بني سويف- أسامة مصطفي:
تختص منطقة هيئة الأوقاف المصرية ببني سويف بادارة الوقف الخيري فقط وهو عبارة عن عقارات سواء كانت أراضي زراعية أو حدائق أو مباني وليس لها علاقة بالوقف الأهلي وان كانت هناك مشاكل بين المنطقة والأهالي في بعض القري الا انها ليس بينها والمحليات داخل المحافظة أية مشاكل حيث إن جميع العقارات المملوكة لها مؤجرة.
قال المهندس سيد ربيع مدير عام منطقة هيئة الأوقاف ببني سويف ان الوقف الخيري الذي تديره المنطقة داخل المحافظة لا يجوز التغيير فيه فهي أراض وعقارات مؤجرة لمنتفعين وهذه المساحات والمنازل منتشرة بقري ومراكز المحافظة ويتم تحصيل ايجارات من المستأجرين سواء شهرياً أو سنوياً طبقاً لما إذا كانت منازل أو مباني أو أراضي زراعية أو حدائق.
أضاف ان هذه الايرادات التي يتم تحصيلها يجري توريدها إلي وزارة الأوقاف فالمنطقة تدير فقط وتحصل وتورد للوزارة.. أكد ان المنطقة لم تشهد أي تعديات علي أراضي الأوقاف الا من مستأجريها وهي بسيطة لأن جميع ممتلكات الهيئة مؤجرة فالمستأجر هو الذي يتعدي عليها سواء بالبناء أو التوسع في المقام ويتم تحرير محاضر بذلك.
أشار إلي انه لم تقع أي نزاعات مع المحليات بخصوص أراضي الأوقاف فجميع أملاك الأوقاف في المحافظة مؤجرة ولذلك لا توجد لدينا أي مساحات شاغرة حتي يمكن تخصيصها للمحليات واذا كانت هناك أراض فضاء يتم إجراء مزاد علني عليها لبيعها.
أكد المحافظ المستشار ماهر بيبرس ان المحافظة ليس بها مشاكل مع هيئة الأوقاف فالأمور مستقرة ولم يقع نزاع مع الهيئة لأن هناك أراضي أملاك دولة في جميع مراكز المحافظة تقام عليها المشاريع التي تحتاجها المحافظة ولا حاجة لأراضي الأوقاف.
وحول مشاكل هيئة الأوقاف مع الأهالي قال خالد سيد فراج "مهندس" ومن أهالي عزبة الشيخ فراج التابعة لمجلس قروي الشنطور بسمسطا أصبحت 15 أسرة مقيمة بعزبة فراج عرضة للطرد والتشريد من جانب الهيئة وفوجئنا عام 1989 بحضور لجنة من منطقة هيئة الأوقاف للعزبة تقوم بمعاينة المنازل والمقامة منذ عام 1906 باعتبار ان هذه المنازل أقيمت علي وقف خليل خصوصي والمقدر مساحته بخمسة أفدنة ولابد من فرض حجوزات علي أصحاب تلك المنازل وعندما اعترض الأهالي علي هذا الاجراء تمت الاستعانة بالشرطة في ذلك الوقت وتمكنوا من قياس مساحات المنازل في حراسة الشرطة واعداد كشف بأسماء وأصحاب المنازل وحررت لهم محاضر حجز وقرارات إزالة الا ان الاهالي تقدموا بالعديد من الشكاوي للمسئولين بمن فيهم وزير الأوقاف الذي وافق علي وقف اجراءات الحجز لحين الفصل في الدعوي التي أقامها الأهالي ضد اجراءات هيئة الأوقاف وحصلنا علي خطابات من المجالس المحلية والجمعيات الزراعية وكافة الجهات الحكومة بأن العزبة مقامة منذ أكثر من 300 سنة وموجودة علي الخرائط منذ عام 1906 وبالفعل حصلنا علي أحكام قضائية بتثبيت الملكية ضد الهيئة "ابتدائي واستئناف" وبالتالي حصلنا علي براءات ذمة في القضايا المرفوعة ضد أهالي القرية وبناء علي رأي الخبراء بأن المنازل مقامة منذ أكثر من 300 سنة.
أضاف انه بعد استقرار الأمر فوجئنا مرة أخري في عام 2009 بأن هيئة الأوقاف تكرر نفس الموضوع حيث حضروا وعملوا مسحاً للعزبة بعد الاستعانة بالشرطة الا ان هذه المرة حرروا محاضر تعد علي أراضي الأوقاف باعتبار ان الأرض أو المساحة المقامة عليها المنازل كانت أرضاً زراعية وحولها الأهالي إلي منازل!! وهددوا الأهالي في حالة عدم حضورهم للهيئة لتوفيق أوضاعهم سوف يتم طردهم من الأرض وأرسلت إنذارات بذلك ومحاضر تعد.
وقال ان الغريب إنه لا توجد ثمة عقود بيننا والأوقاف ولا مشاكل لدفع الايجار ولا أي شيء يثبت ملكية الأوقاف وان هؤلاء الأهالي مستأجرون منها وحررت ضدهم محاضر جنح وتمت احالتها للنيابة ثم للمحكمة والمنظورة حالياً أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد وهذا بمثابة لي لذراع أهالي العزبة وأصبحت 15 أسرة مهددة بالتشرد فماذا نفعل؟ وأين كانت هيئة الأوقاف منذ عام 1906 والتي تذكرت ان هناك وقفاً خيرياً باسم خليل خصوصي عام .1989
من جانبه قال سيد ربيع مدير عام منطقة هيئة الأوقاف ان تلك العزبة مقامة علي أرض وقف خليل خصوصي وهي ملك الهيئة ويوجد عقد مسجل ومع ذلك ليس لدينا مانع من حضور أي مستأجر للمنطقة ويتم التصالح معه وتقسط المبالغ المستحقة كمديونية عليه ونعطي له خطابا للمحكمة بأنه جار توفيق أوضاعه مؤكداً ان الملكية العامة لا تسقط بالتقادم.
كنز منهوب.. بالثغر
الاسكندرية- دينا زكي:
أراضي الأوقاف هي بمثابة ملف شائك فحسب بل هي حقل للألغام لأراض منهوبة منذ سنوات عديدة قبل الثورة.. ليتم نهب الباقية المتبقية منها.. والمؤسف ان أراضي الأوقاف كانت بمثابة الظهير الزراعي الذي ينتج الخضر والفاكهة للاسكندرية ليتم تبوير الأراضي وتتحول إلي أراضي مبان يصل سعر الفدان منها الان 10 ملايين جنيه واذا كنت من عشاق الاسكندرية لابد وان تكون قد استفتحت بالجوافة الشهيرة بمنطقة المعمورة والتي كان المزارعون يصطفون بطول الطريق الواصل بين المعمورة والمنتزة يعرضون محصولهم بأسعار زهيدة لتختفي هذه الظاهرة مع اختفاء أشجار النخيل المنتجة "للبلح" والذي كان يغطي استهلاك الاسكندرية والمحافظات المجاورة ولعل خير دليل علي صعوبة ملف أراضي الأوقاف هو ما شهدته منطقة أراضي الأوقاف التي تقدر بحوالي "61 فدانا" تصل قيمتها ل 150 مليون جنيه وتم الاستيلاء عليها بوضع اليد واقامة عقارات مخالفة لتقوم القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة علي مدار ثلاثة أيام بحملات ازالة تنتهي باصدار قرار مفاجيء من محافظ الاسكندرية بوقف الحملة واعادة مالكي العقارات للأراضي بدعوي ان الأوقاف ليس لديها ما يثبت أحقيتها بالأرض وهكذا هو وضع أراضي الأوقاف بالاسكندرية ما بين ما تم تبويره أو الاستيلاء عليه بوضع اليد أو تزوير أوراقه وما أكثر المحاضر المحررة ضد مسئولين وبلاغات وأحكام صادرة ضد قيادات تنفيذية لاهدارها لأراضي الأوقاف.
وحاولنا فتح جزء من الملف الشائك الخاص بالأوقاف وأرضها بالتحري حول التقارير التي سبق أن أصدرها المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية الذي يملك ملفاً كاملاً حول اهدار المال العام لأراضي الأوقاف.. فيقول الدكتور "طارق القيعي" رئيس المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية وعميد كلية الزراعة السابق ان أراضي الأوقاف تتعرض لحملة نهب وسرقة منذ زمن بعيد...وتم شراء أراضيها بأبخس الأثمان وبيعها بتواطؤ من شخصيات بالأوقاف ويتم تبديل أراضي الاصلاح الزراعية بأراضي الأوقاف علي الورق كما يتم تبديل حجج خاصة بالأجانب بملكيتهم لأراض تتبع الأوقاف أو تأجيرهم لها بحجج جديدة للسرقة.. أوضح لعل أهم فترة تم نهب أراضي الأوقاف فيها عندما صدر قرار من "أحمد نظيف" رئيس الوزراء بتبعية أراضي الأوقاف للمحافظين وتم الطعن أمام القضاء الاداري لايقاف الحكم واستغرق الأمر ما يقرب من عام ومرت خلالها أراضي الأوقاف علي رأسها "400 فدان" بمنطقة المعمورة وتم تبوير الأراضي وبيعها ويبلغ سعر الفدان الان "10 ملايين جنيه" والبناء والتقسيم لايزال مستمراً في ظل الانفلات الأمني ويتم سرقة الاراضي من الفلاحين بالبلطجة ولا حياة لمن تنادي.
وقال لابد وان نعود بما يقرب إلي ست سنوات مضت لتقرير خطير أصدره المجلس المحلي كشف فيه مصائب كبيرة لم يتم الالتفاف اليها وتجاهلها منها ما حدث لمنطقة أراضي المعمورة والعرامة بالمنتزة من حرق نخيلها وتبويرها علي مرأي ومسمع من الجميع وأضاف لقد فجر وقتها رئيس جهاز حماية أملاك الدولة السابق مفاجأة حينما أكد علي أن أكبر تنظيم في سرقة الأراضي موجود بالاسكندرية وأضاف لقد بلغ عام 2006 حجم التعدي علي الأراضي 1906 حالات باجمالي "520 فدانا" أضاف القيعي لقد حصرنا وقتها ان هناك من "70 إلي 75" ألف فدان تضيع علي الدولة كل عام يذهب ثمنها في جيوب الكواحيل وقمنا وقتها بارسال مكاتبات لوزير الأوقاف لتوضيح الصورة التي تحدث علي أرض الواقع بالاسكندرية ولم يسأل مسئول واحد فينا وكأننا نؤذِّن في مالطة.
قال "القيعي" ان وكيل وزارة الزراعة السابق "سعيد عمر" أكد في جلسة المجلس المحلي.. أوضح بان هناك مافيا للتعدي علي الأراضي تضم محامين وسماسرة بالاضافة لمافيا الجمعيات الأهلية لبيع أراضي الأوقاف وأراضي الدولة وان أراضي الأوقاف في المحافظة تبلغ قيمتها ما يزيد علي "18 مليار دولار" ويصل سعر الفدان وقتها كمبان 6 ملايين جنيه.. أوضح "القيعي" ان المسئول الزراعي أكد علي ان أراضي الأوقاف التي تقع في منطقة المعمورة والكورنيش يتم الاعتداء عليها بكثرة من الأهالي ويساهم في ذلك "غفراء" أراضي الأوقاف الذي لهم دور محوري في الاعتداء علي هذه الأراض بالاضافة لهيئة الأوقاف نفسها تقوم ببيع الأراضي عن طريق الاستبدال وكلها أراض زراعية جيدة.. وأضاف للأسف الكل يضع يده في المياه الباردة ويطالب بدراسة أمنية للازالة ولا يوجد تنفيذ وأكد "القيعي" في ظل وجود الأمن والجهاز المتكامل للدولة تم الاستيلاء علي "ألف فدان" بمنطقة الحضرة وتم تقديم "350" شكوي للاستيلاء علي الأراضي دون جدوي.. أضاف اما الان فأراضي الأوقاف يتم تبويرها وسرقتها والبناء عليها تحت سمع وبصر الجميع في ظل الانعدام الأمني وانعدام الكيان المتكامل للدولة وهو ما يجيد استغلاله الآخرون.
وبعيداً عن هذا وذاك نجد ان البلاغات مستمرة من المحامين والمواطنين بالاستيلاء علي أراضي الأوقاف دون حسيب أو رقيب منها ما تقدم به "ممدوح محمد ممدوح" المحامي الذي تقدم ببلاغ رقم 15811 لسنة 2011 ضد مدير مديرية الأوقاف "سعيد. أ" و"محمد. ه" و"مجدي. ح. أ" ومهندسان حول وقف العطارين الخيري وقاموا بشراء قطعة أرض واستخراج رخصة مزورة لها بموجب تلك الرخصة وتم البناء عليها..
ولم يختلف الحال في وقف سيدي كرير "28 ألف فدان" التي انتشرت بها مخازن الخشب وشركات بترولية وبعد ان كانت أراض للأوقاف أعلنت المحافظة انها أملاك أميرية وملك للدولة.
وبوجهة العموم فان أراضي الأوقاف كان وستظل كنز الاسكندرية المنهوب ومع ظلك انتشار مافيا الاراضي في السابق واستفحالهم في الوقت الحالي أصبح هناك عصابات متخصصة خاصة بالمنتزة والمعمورة في سرقة أراضي الأوقاف.
ومن ناحية أخري أكد "عبدالعزيز عبدالمنعم" مدير عام مديرية الأوقاف علي ان مديرية الأحكام قدمت ما يقرب من "250" بلاغاً منذ الثورة لأراض ملكها تم الاستيلاء عليها بسبب الانفلات الأمني في ظل ان الأوقاف تملك مجمعات سكنية ما بين المأجرة والمملوكة بالمندرة والشاطبي وسان استيفانو ولم يتم الاعتداء عليها أو ترد للمديرية شكوي منها.
أزمة تستعصي علي العلاج.. بالغربية
الغربية- علي أبورشيش:
مازالت أراضي وزارة الأوقاف تمثل أزمة داخل محافظة الغربية ما بين أراض تحاول الهيئة استردادها من المزارعين والذين استأجروها منذ عشرات السنين وما بين أراض قدمتها الأوقاف للدولة لبناء مساكن عليها للشباب مما أدي إلي حدوث صدام بين الدولة والمزارعين من جهة وبين هيئة الأوقاف والمزارعين من جهة أخري فتجد علي سبيل المثال أزمة شهيرة في عهد المحافظ الأسبق عبدالحميد الشناوي حيث كان قد أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قراراً لحماية حيازة أهالي قرية المنشأة البالغ عددهم 182 أسرة لأراضيهم التابعة للأوقاف وطالب المحافظ آنذاك بعدم التعرض لهم حيث تقدم الأهالي ببلاغ للنائب العام يتضررون فيه من قرار المحافظ بتحديد 100 فدان من أرض الأوقاف لانشاء منطقة تجارية عليها والمطالبة بسرعة إخلائها من المستأجرين وأكد الأهالي أنهم يحوزون تلك الأراضي بالايجار من هيئة الأوقاف منذ عشرات السنين ويسددون القيمة الايجارية السنوية للهيئة بانتظام وان تلك الحيازة تقع ضمن وقف الأعمال الخيرية منذ عام 1905 ومساحتها 186 فداناً كائنة بزمام منشأة الأوقاف بدائرة مركز طنطا ولكن حدث صدام حيث قام المحافظ بارسال انذارات للمستأجرين تمهيداً لفسخ عقودهم وقال ان تلك الأراضي باعتها وزارة الأوقاف إلي وزارة المالية بمبلغ تجاوز المليون جنيه وتم التنسيق لاقامة منطقة تجارية ومجمع خدمات عليها لتوفير العديد من فرض العمل.
من جانبه أكد النائب مصطفي النويهي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد بالغربية أنه تقدم بطلب احاطة عاجل إلي مجلس الشعب لمناقشة وزير الأوقاف بشأن ما سماه بسرقة أراضي الأوقاف تحت سمع جميع المسئولين بالوزارة ووصف النويهي في طلب الاحاطة جميع مزادات بيع أراض وزارة الأوقاف بالوهمية لحساب أشخاص محددين يشكلون مافيا متخصصة في السطو علي أراض الأوقاف وشرائها بأبخس الأثمان وبثمن يقل عشرة أمثال عن قيمتها الحقيقية.
مشروعات تنموية لخدمة أبناء أسوان
أسوان - عصمت توفيق:
أكد أحمد سلامة مدير هيئة الأوقاف بمحافظة أسوان أن إجمالي المساحات الزراعية التي أوقفها أهل الخير إلي الهيئة تبلغ 265 فدانا موزعة علي جميع المراكز. علاوة علي قطعة أرض فضاء بتقسيم حوض بستانة بمركز إدفو تم تقسيمها إلي قطع سكنية وبيع معظمها للأهالي.
وأضاف أن الهيئة تمتلك خمس عمارات علي كورنيش النيل بمدينة أسوان. علاوة علي عمارة الأوقاف رقم 76 بشارع أبطال التحرير والتي يوجد فيها مقر الهيئة وأشار إلي أن معظم الأراضي الزراعية تم وقفها لله - سبحانه وتعالي - منذ سنوات طويلة حيث كان يتسابق الأهالي في الماضي علي فعل الخيرات بصورة أفضل من الوقت الحالي. ولكن علي الرغم من ذلك قامت سيدة منذ أربع سنوات بوقف عمارة مكونة من أربعة طوابق علي مساحة 200 متر من أجل الصرف علي طلاب العلم في الأزهر الشريف بشرط أن يكونوا من الأيتام الفقراء.
وأضاف أن أحد أهل الخير في مركز إدفو أوقف للهيئة أيضا قطعة أرض زراعية مساحتها 14 فدانا. وطالب أئمة المساجد بحث الأهالي علي فعل الخيرات والتبرع لله ووقف جزء من بعض ممتلكاتهم لصالح الفقراء والمساكين.
أوضح مدير هيئة الأوقاف بأسوان أن التعديات علي أراضي الهيئة تعتبر محدودة للغاية لأن جميع ممتلكات هيئة الأوقاف موثقة بالعقود ولها حدود معروفة سواء كانت أراضي زراعية أو منازل.. مشيرا إلي أن الهيئة حريصة تماما علي الحفاظ علي الأوقاف وتدافع عنها بشدة لدرجة أن الهيئة انتزعت قطعة أرض من أحد رموز النظام السابق في عز عنفوانه قبل ثورة يناير موضحا أن هيئة الأوقاف تقوم بإنشاء عدة مشروعات تنموية كبيرة حاليا لخدمة أبناء المحافظة منها إنشاء 20 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار حتي يستفيد منها الشباب وجار حاليا إنشاء 4920 وحدة سكنية كاملة التشطيب في منطقة الصداقة الجديدة حيث تبلغ مساحة الوحدة السكنية 63 مترا مربعا بنظام الإيجار الشهري الذي يبلغ حوالي 140 جنيها شهريا ومن المنتظر الانتهاء من إنشاء هذه الوحدات السكنية في النصف الأول من العام القادم.
أضاف أن الهيئة تقوم أيضا بإنشاء مشروع خان أسوان بالتعاون مع المحافظة حيث يضم هذا المشروع 228 محلا تجاريا وكافتيريا موزعة علي 3 أجزاء علي مساحة 5400م2 ستكون مخصصة للأنشطة التجارية والخدمية بالإضافة إلي تنشيط سياحة التسوق والسياحة الترفيهية. مشيرا إلي أن المشروع تصل تكلفته إلي 30 مليون جنيه وسيضم أيضا مجموعة من المشايات والحدائق و8 دورات مياه عمومية. إلي جانب أن الهيئة تقوم أيضا بتنفيذ مشروع سما أسوان علي كورنيش النيل وفقا لبروتوكول مع المافظة وتبلغ تكلفة المشروع 120 مليون جنيه ويضم 11 برجا سكنيا وخدميا بارتفاع 12 طابقا علي السور الغربي لنادي أسوان ويقام علي مساحة 2400 متر مربع.
أملاك الهيئة في مهب الريح.. بالشرقية
الشرقية - عبدالعاطي محمد:
فقدت هيئة الأوقاف الشرقية البعض من أملاكها يزيد ثمنها علي المليار جنيه من قبل المحافظة والجامعة وقطاعات الصحة والتعليم والأزهر تم الاستيلاء عليها بسياسة لي الذراع إبان النظام البائد بل واقامة منشآت ومساكن عليها وبيعها.. المسئولون بح صوتهم مع جهات المحافظة لسداد مديونيتها التي تجاوزت الملايين ولكن مكاتبتهم قوبلت بالتطنيش وأصبحت أموال الأوقاف الضائعة تبحث عن طاقة نور لاعادتها.
قال سمير محمود المسلمي رئيس الشئون المالية والادارية لهيئة الأوقاف بالمحافظة إن إجمالي ما يتبع هيئة الأوقاف المحافظة 9 آلاف فدان بخلاف المباني والعمارات السكنية ولكن مشكلتنا الكبري مع المصالح الحكومية التي وضعت يديها علي أغلي الأراضي سواء البناء أو الزراعية لتفقد الهيئة 240 ألفاً و126 متراً من أرض بناء و240 فدان أرض زراعية فمنذ عام 1980 تراكمت مديونيات علي المحافظة والصحة والجامعة والتربية والتعليم بلغت أكثر من خمسة ملايين جنيه ورغم المطالبات الكثيرة ولكن لم يلتفت الينا مما كان له أثره السلبي في ضعف الايرادات من 75 مليوناً إلي 30 مليون جنيه خاصة بعد الثورة..أضاف المسلمي ان المحافظة كان لها اليد الطولي في الاستيلاء علي مساحات مميزة بل وامتد الجرم إلي تخصيص موقف للسيارات وبيع جزء بجواره لاحدي شركات الغاز واقامة مساكن يطلق عليها حالياً مساكن الجوازات وتمليكها للأهالي رغم عدم ملكية المحافظة للأرض إلي جانب جامعة الزقازيق التي أقامت كليات ومباني ومديريات التربية والتعليم والصحة إلي جانب المزارع السمكية بالعباسية ومساحتها 198 فداناً وهي وقف الخديو اسماعيل تم نهبها أيضاً وانه يجب علي المحافظة التي أقامت مشروعات تنموية وحيوية علي أملاك الأوقاف ان تسدد الايجار ولكن كما قلت نهبت الأوقاف.
أكد ان اللواء ماجد غالب رئيس مجلس ادارة الهيئة يعمل المستحيل مع المصالح الحكومية ونجح في إعادة الكثير من الوقف بقدر المستطاع وحل مشاكل المستأجرين لافتا إلي ان المشكلات التي تعاني منها المنطقة والمسببة في ضعف المبالغ المحصلة تكمن في تقاعس مستأجري الأطيان الزراعية للأراضي الفضاء والمباني عن سداد القيمة الايجارية بعد ثورة 25 يناير من ضعف إيمان وانفلات أخلاقي وسلب واغتصاب مال الوقف وكثرة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم وعدم تنفيذ قرارات الازالة والغاء قانون الحجز الاداري بموجب حكم المحكمة الدستورية.
يقترح المسلمي عدة اقتراحات لزيادة ايرادات الهيئة تتمثل في النظر في الاستفادة من المستأجرين أو من واضعي اليد الذين تعدوا بالبناء علي الأراض الزراعية أو الأراض الفضاء وتحصيل مقابل حق انتفاع للمساحات المعتدي عليها حتي تنفيذ قرارات الازالة الصادرة ضدهم أو تقنين أوضاعهم في حالة تعذر الازالة والعمل علي تأجيل الوقف حسب الحجج والعمل علي استلام المساحات التي ليست في وضع يد الهيئة وتشكيل لجان لبحث القضايا التي حكم فيها لصالح الغير والبحث والبت في المبالغ التي لم تحصل بسبب الحكم القضائي وحصر الأراضي الزراعية داخل كردون السكن وإقامة مشروعات تخص الهيئة أو الاستفادة من تقسيم هذه المساحات وتحويلها إلي أرض فضاء مع التصريح للمستأجر باقامة مبانيه بدفع رسوم احلال والنظر في تقنين وضع اليد للأراضي الفضاء والمباني ملك الهيئة حسب الوضع الراهن وعلي الطبيعة.
أكد العاملون بالهيئة أنهم لم يقوموا بأي وقفات احتجاجية أو تظاهرات وأنهم في حاجة لزيادة حافزهم أسوة بالعاملين بالهيئة وكذلك بتثبيت العاملين الذين يحصلون علي أجور متدنية.
قال السيد رحمو "أعمال حرة" الوقف الذي وقفه الأشخاص لأغراض معينة ينبغي الحفاظ عليه واعادة كل ما تم اغتصابه لحصة هيئة الأوقاف والتي هي في أمس الحاجة إليه. كما يجب مواجهة أي حالات تعد أو استيلاء سواء من حكومة أو أفراد بكل حزم وتجري ذلك إما ان تترك الأمور "سيبة" سيجعل حجم التهام هذه الأشياء الموقوفة يزداد كما انه ينبغي علي الحكمة ان تكون القدوة والمثل في الحفاظ علي هذه الأشياد الموقوفة والا تضع يدها عليها ويقيم عليها مشروعات سواء عامة أو سكنية وتبيعها للأهالي فهذا قمة الفوضي وينبغي ألا يستمر هذا المسلسل الفوضوي للحفاظ علي شبر ومليم تم وقفه من غرض أشياء معينة.
محمد ياسر- موظف- السكوت علي ضياع أملاك هيئة الأوقاف يمثل خطورة بالغة خاصة وان عوائدها يتم إنفاقها في العديد من أوجه الخير الموقوفة من أجلها مثل المعاهد الأزهرية ونشر الدعوة الاسلامية علي مستوي العالم والمساجد وتمويل العاملين بالهيئة من الأئمة والمشايخ والخفر ونهب هذه الأشياء يضر بالمصلحة العامة ويفقدنا أحد الشرايين المهمة في الدولة ولابد من وقف أعمال البلطجة ضد وقف الهيئة.
محمد البطران "أعمال حرة" بعض أراضي هيئة الأوقاف تم الاستيلاء عليها بمباركة بعض العاملين ولابد من مراجعة هذه المخالفات واعادة كل شبر تم اغتصابه بالتواطؤ وحماية مال الوقف من أية مخاطر وتوجيهه للغرض الذي خصص من أجله. كما انه يجب علي الهيئة عمل حصر شامل لكافة أوجه التعديات وتقنين أوضاع واضعي اليد عليها المغتصبين وألا تترك الأمور نهباً لذوي النفوس الضعيفة مما يضيع الملايين علي الهيئة خاصة وان الأراض التي تم اغتصابها تقدر المتر فيها بأكثر من خمسة آلاف جنيه.
في كفر الشيخ.. مطلوب إعادة النظر في القانون
كفر الشيخ - مكتب المساء:
من المعروف أن محافظة كفر الشيخ يوجد بها أكبر مساحة من أراض وممتلكات هيئة الأوقاف المصرية ضمن أراضي المحافظة الشاسعة المساحة والمترامية الأطراف حيث إنها رابع محافظات مصر من حيث المساحة.
وتسبب ذلك في وجود صراعات دائمة مع الهيئة والمحافظة من جهة والأهالي من جهة أخري الأمر الذي وصل بينهم إلي ساحات القضاء.
واتهم أهالي المحافظة هيئة الأوقاف داخل المحافظة بأنها وراء إشعال أزمة ارتفاع ثمن الأراضي والشقق السكنية والمحلات التجارية ارتفاعا جنونيا بسبب لجوئها دائما للمزادات الخيالية مما أدي لارتفاع أسعار الشقق والأراضي داخل المحافظة ارتفاعا فاق كل المحافظات الأخري بسبب مزادات الهيئة حيث وصل متر الأرض ما بين 20 و30 ألف جنيه وثمن الشقة في الأبراج لأكثر من نصف مليون جنيه.
والأغرب من ذلك أن هيئة الأوقاف رفضت أكثر من مرة مطالب وتوسلات ساكني عمارات الأولي بالرعاية ومعدومي الدخل من تخفيض الإيجار الشهري من 180 جنيها إلي 100 جنيه أسوة بعمارات مجلس المدينة الأمر الذي أدي إلي اعتصام هؤلاء الأهالي أكثر من مرة داخل مكتب الهيئة وإضرابهم عن الطعام دون جدوي مع العلم أن هذه الشقة عبارة عن حجارة وصالة فقط ومساحتها لا تتجاوز 40 مترا مربعا وبالرغم من ذلك تتشدق الهيئة دائما بأن أموالها لمساعدة فقراء المسلمين والمساكين وتصرفاتها تناقض ذلك تماما.
يقول أشرف صحصاح رجل أعمال من أبناء المحافظة.. بالرغم من امتلاك هيئة الأوقاف داخل المحافظة مساحات وأراض شاسعة تصل لأكثر من 250 ألف فدان عبارة عن أراض زراعية وبور وقضاء وأكثر من 200 برج وعمارة سكنية إلا أنها لا تعمل بأي حال من الأحوال لصالح فقراء المسلمين كما تدعي والدليل هذه المزادات الخيالية التي أشعلت نار الأسعار في المحافظة وعدم استجابتها لتخفيض إيجار مساكن الأولي بالرعاية مما يضطر أبناء المحافظة للشراء بمحافظة الإسكندرية لرخص ثمنها عن كفر الشيخ.
أضاف محمد الشام محام.. لابد من وضع ضوابط جديدة لهيئة الأوقاف لأنها بتصرفاتها هذه لا تعمل لصالح فقراء المسلمين. ولابد من صدور قانون جديد لها وهل من المعقول في حالة بناء مساجد أو مدرسة أو معهد ديني أن يتم شراء أرض الأوقاف بمبالغ خيالية بدلا من التبرع بها مجانا لهذه المشروعات الخدمية التي تفيد المجتمع.
وطالب عبدالخالق عطا أحد المستثمرين ورجل أعمال بإعادة النظر في قانونها حتي تتماشي مع الواقع الجديد لمصرنا الحديثة بعد ثورتنا في 25 يناير حتي تكون قدوة لباقي الإدارات والهيئات الأخري طبقا لتعليمات ديننا الحنيف وذلك للحرص علي مصلحة فقراء المسلمين وغيرهم.
وفي لقاء مع زكريا السعيد مدير هيئة الأوقاف بكفر الشيخ قال.. هيئة الأوقاف المصرية وتنفيذا لقانون إنشائها رقم 80 لسنة 1971 والقرار الجمهوري المنظم لعملها رقم 141 لسنة 1972 تقوم بالإدارة لأعيان الأوقاف الخيرية بزمام محافظة كفر الشيخ كإحدي المحافظات التي تحوز قدرا كبيرا من الأوقاف الخيرية وهذا يرجع أن والي مصر في عهد محمد علي باشا الكبير وما بعده عام 1805 كانوا يراعون حرمة الله والوقف الخيري المتمثل في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج باعتبار أن ناظر الوقف قانونا هو وزير الأوقاف كما وأن الأوقاف وهي في سبيل ذلك تقوم علي رعاية فقراء المسلمين والمساكين وذلك من فائض ربع الأوقاف الخيري.. وتمتلك الهيئة داخل المحافظة العديد من الأراضي الزراعية والبور والفضاء وأبراج وعمارات سكنية. بالإضافة إلي أرض الساحل الشمالي المتمثلة في الأوقاف الخيرية الثلاثة لسيدي غانم والأشعري وعبدالله الروبي والأمير مصطفي عبدالمنان وتبلغ مساحتها 52 ألفا و741 فدانا.. وقامت الهيئة مؤخرا ببناء 85 عمارة سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ فضلا عن 11 برجا للمساهمة في حل مشكلة الإسكان بالمحافظة علاوة علي العمارات والأبراج الموجود بالمدن والحفاظ علي أملاك الأوقاف يعود بالنفع والخير علي المجتمع كله ومساعدة الفقراء. وبالرغم من ذلك توجد نزاعات كثيرة وصلت أمام القضاء بيننا وبين جهات عديدة والأهالي للحفاظ علي أملاك الأوقاف.
الثورة لم تصل إلي المنوفية
كتب : نشأت عبدالرازق:
قام بعض المصريين في نهاية القرن ال 19 وبداية العشرين بتخصيص ووقف مساحات من أراضيهم الزراعية والأراضي الفضاء والعقارات وغيرها للانفاق علي وجوه البر والخير المتعددة والهيئات العاملة في مجال الخير كالمساجد والكنائس والملاجئ ودور الأيتام والمحتاجين وكذا المؤسسات التعليمية والهيئات الأهلية مثل جمعية المساعي المشكورة بالمنوفية التي اهتمت بالتعليم وبناء المدارس.
وكانت وزارة الأوقاف تدير هذه العقارات الموقوفة لأعمال الخير نيابة عن أصحابها فتؤجرها لمن يستثمرها من الفلاحين كأراض زراعية أو عمارات سكنية لأهالي المدن أو أراضي فضاء للتجار وفي عام 1971 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بقانون رقم 80 بإنشاء هيئة الأوقاف لتتبع وزارة الأوقاف وتختص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وقد ساهمت هيئة الأوقاف في إقامة العديد من المشروعات الزراعية والصناعية فضلا عن مشروعات الإسكان حيث تحملت بالكامل تكلفة إنشاء عمارات سكنية بكافة المحافظات والتي تقدر بسبعة مليارات جنيه انتهت منها في العام الماضي مشاركة منها في التصدي لأزمة الإسكان وكان نصيب المنوفية 35 عمارة تضم 900 وحدة سكنية علي مساحة 5 أفدنة بتكلفة 80 مليون جنيه وذلك علي أراضي الأوقاف وهذه الوحدات منها ما تم طرحه للتمليك ومنها للإيجار.
وتتمثل المشروعات الزراعية في الحدائق والأطيان الزراعية التي قامت الهيئة بشرائها من أموال الوقف الخيري بغرض استثمارها أو لتأجيرها لصغار المزارعين أما المشروعات الصناعية فقامت الهيئة بالاشتراك مع وزارة الأوقاف بدراسة احتياجات المساجد من الفرش والسجاد وقامت بشراء مصانع الشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور ب 50 مليون جنيه.
وهناك بعض المنازل في ريف المنوفية مملوكة للهيئة واستأجرها الأهالي منذ مئات السنين كما في عزبة أحمد راشد بأشمون والهيئة حاولت طردهم منها رغم انهم يدفعون الايجار بصفة منتظمة وتهديدهم بالحبس والتشريد مع العلم بأن هذه المنازل علي أملاك أوقاف تبرع بها أصحابها أيام الزمن الجميل.
توجهت "المساء" إلي مدير فرع الهيئة بالمنوفية للاستفسار منه عن أهم مشاريع الهيئة بالمحافظة إلا انه رفض الحديث وقال انها تعليمات الهيئة وكأنه يعيش في عصر ما قبل ثورة 25 يناير أو ربما لم تصل الثورة إلي فرع المنوفية بعد.
من جانبه قال المحافظ المستشار أشرف هلال إنه يتم إقامة بعض مشروعات الإسكان ومختلف المشروعات علي أراضي الأوقاف طبقا لبروتوكول بين المحافظة وهيئة الأوقاف مؤكدا ان الهيئة لا تفرط في أي جزء من أملاكها لأي جهة أو أشخاص.
تعديات بالجملة.. في البحيرة
البحيرة- كارم قنطوش:
تعد محافظة البحيرة من أوائل المحافظات التي تضم مساحات لهيئة الأوقاف المصرية علي مستوي الجمهورية حيث يوجد حوالي 14 ألف فدان زراعية و300 عزبة يقيم سكانها بمنازل للأوقاف فضلاً عن حديقة تبلغ مساحتها 44 فدانا بقرية محلصتا بشبراخيت تدار علي الذمة ويتم بيع ثمارها سنوياً بالمزاد العلني وتبلغ متحصلات هذه المساحات الزراعية والمباني المقامة بالعزب من ناتج الايجار حوالي 28 مليون جنيه. الأراض تعرضت لهجمة شرسة من التعديات منذ قيام ثورة 25 يناير بعد ان استغل الأهالي حالة الانفلات الأمني ووصل عدد التعديات إلي ثلاثة الاف حالة قام فرع الهيئة بالبحيرة باخطار النيابات أثناء الثورة التي صاحبها إغلاق أقسام الشرطة وتم عمل المعاينات اللازمة علي هذه المساحات المعتدي عليها بمعرفة الادارات الهندسية وحتي الان لم يتم تنفيذ أي قرار إزالة في الوقت الذي لاتزال فيه التعديات مستمرة فمنذ 15 مايو الماضي حتي الان تم تسجيل 35 حالة تعد جديدة بدائرة المحافظة هناك أيضاً 13 فدانا أجرتها الأوقاف للمحافظة كمزرعة للدواجن الا ان المهندس أحمد الليثي محافظ البحيرة الأسبق أصدر قراراً بتخصيص هذه المساحة آنذاك لفرع جامعة الاسكندرية بالبحيرة لاقامة منشآتها وتتضمن قرار التخصيص ان تتم الاعمال بعد نقل الحيازة والتكليف إلا ان وزارة التعليم العالي قامت بتنفيذ الأعمال دون ذلك والمؤسف في هذه الواقعة ان المحافظة تبرعت بمالا تملك فيما حدا بالأوقاف إقامة دعوي قضائية بمحكمة القضاء الاداري بالاسكندرية لالغاء قرار التخصيص ويجري الان الاعداد لاقامة دعوي أخري للمطالبة بقيمة الأرض التي تتجاوز 13 مليون جنيه. وهناك واقعة مؤسفة أعادت للأذهان وقت حدوثها الرجوع لزمن السخرة وتتمثل هذه الواقعة في قيام وزارة المالية في السنوات الأخيرة للعهد البائد بشراء مساحة 96 فداناً من أرض وقف إنجي هانم بقرية الابعادية بدمنهور بواقع مليون جنيه لكل فدان وقامت الوزارة بتمويل صفقة الشراء لحساب شركة الصالحية بقرض من بنك الاستثمار القومي ووصل اجمالي البيع في النهاية إلي 106 ملايين جنيه وبعد الشراء بحوالي ثلاثة أسابيع قامت شركة الصالحية ببيع هذه المساحة لوزارة التجارة لاقامة مشروع تجاري عليها لتربح شركة الصالحية في هذه الصفقة 30 مليون جنيه بعد سدادها قرض بنك الاستثمار.
من جانبه قال المهندس ابراهيم القصاص مدير فرع هيئة الأوقاف بالبحيرة ان العاملين يعانون أشد المعاناة في تحصيل ملايين الجنيهات من المستأجرين الذين يمتنعون عن سداد أموال الوقف الخيري مطالباً بضرورة ان يحمل هؤلاء المحصلون كارنيه الضبطية القضائية وشدد أيضاً علي ضرورة تفعيل العمل بقانون الحجز والتبديد الذي ألغته المحكمة الدستورية عام 2005 بدعوي ان مال هيئة الأوقاف هو مال خاص لا يجوز تحصيله بهذا القانون المخصص لتحصيل المال العام. قائلاً قد يكون مال الهيئة خاصاً لكنه في حكم المال العام والهيئة تخضع لجميع الأجهزة الرقابية التي تراقب المال العام.